ميتا تفكر في حظر كلمة صهيوني إذا كانت تسيء لإسرائيل
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أكدت شركة ميتا أمس الجمعة أنها تقوم بتقييم متى يجب اعتبار كلمة "صهيوني" بمثابة خطاب كراهية ضد إسرائيل، وذلك مع تصاعد معاداة السامية عبر الإنترنت وسط الحرب الإسرائيلية التي تشنها إسرائيل على غزة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأكدت شركة التكنولوجيا العملاقة التي تملك فيسبوك وإنستغرام ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" من أنها تفكر في توسيع حظر خطاب الكراهية الخاص بها ليشمل هذا المصطلح عندما يبدو بديلا سيئا لكلمة "يهود" أو "إسرائيليين".
وقال متحدث باسم ميتا ردا على استفسار لوكالة الأنباء الفرنسية: "بالنظر إلى تزايد الخطاب العام المستقطب بسبب الأحداث في الشرق الأوسط، نعتقد أنه من المهم تقييم توجيهاتنا لمراجعة المنشورات التي تستخدم مصطلح صهيوني". وأضاف أنه "بينما يشير مصطلح صهيوني في كثير من الأحيان إلى عقيدة الشخص.. فإنه يمكن استخدامه أيضا للإشارة إلى الشعب اليهودي أو الإسرائيلي".
وتحظر سياسة ميتا التهجم على الأشخاص على أساس الدين أو الجنسية، مما يعني أن الشركة تواجه التحدي المتمثل في التمييز عندما تشير كلمة "صهيوني" إلى عقيدة أو مجموعة من الناس، بحسب الفرنسية. وتعمل ميتا على تحسين كيفية تطبيق حظر خطاب الكراهية على المشاركات التي تحتوي هذه الكلمة، وفقا للشركة.
وقالت الباحثة والمستشارة في منظمة العفو الدولية علياء الغصين إنه يجب على ميتا أن تكون حذرة من ألا تكون سياسات المحتوى متحيزة ضد الأصوات المؤيدة للفلسطينيين التي تتحدث علنا ضد الحرب.
وأضافت الغصين في بيان أن فرض حظر شامل على انتقاد "الصهيونية" أو "الصهاينة" على منصات ميتا من شأنه أن يقيّد حرية التعبير لأولئك الذين يحاولون لفت الانتباه إلى "الجرائم الفظيعة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في غزة".
وبالنسبة إلى المراجعة الداخلية التي تجريها ميتا، أشارت الغصين إلى "أن هذه المراجعة المقترحة مثيرة للقلق بشكل خاص بالنظر إلى الوضع السيئ الحالي في قطاع غزة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
840 مليون دولار غرامة على "ميتا" لانتهاك قواعد المنافسة
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت المفوضية الأوروبية في بيان، الخميس، إنها فرضت غرامة قدرها 797.72 مليون يورو (840.24 مليون دولار) على شركة ميتا بلاتفورمز بسبب ممارسات مسيئة تصب في مصلحة سوق فيسبوك.
ونص البيان على أن "المفوضية الأوروبية فرضت غرامة على ميتا... لانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي من خلال ربط خدمة الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت (فيسبوك ماركت بليس) بشبكتها الاجتماعية الشخصية فيسبوك وفرض شروط تجارية غير عادلة على مقدمي خدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت الآخرين".
وقالت ميتا إنها ستطعن ضد القرار، ولكن في الوقت نفسه، ستمتثل وستعمل بسرعة وبطريقة بناءة لإيجاد حل يعالج النقاط التي أثيرت.
وفي حزيران 2021، فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا رسميا بشأن السلوك المناهض للمنافسة المحتمل من جانب فيسبوك، وفي كانون الاول 2022، أثار الاتحاد مخاوف بشأن قيام ميتا بربط شبكتها الاجتماعية المهيمنة فيسبوك بخدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت.
وأطلقت (فيسبوك ماركت بليس) في عام 2016 وتوسعت في العديد من الدول الأوروبية بعد عام.
وينصر قرار الاتحاد الأوروبي على أن ميتا تفرض ماركت بليس على الأشخاص الذين يستخدمون فيسبوك في "ربط" غير قانوني، لكن ميتا قالت إن هذه الحجة تتجاهل حقيقة أن مستخدمي فيسبوك يمكنهم اختيار ما إذا كانوا سيتفاعلون مع ماركت بليس أم لا، والعديد منهم لا يفعلون ذلك.