العفو الدولية تطالب بمنع الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، أمس الجمعة، إنه على المجتمع الدولي واجب التحرك لمنع الإبادة الجماعية في غزة .
وعبر منشور في منصة إكس، أشارت كالامار، إلى احتمال شن القوات الإسرائيلية عملية برية على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
وأضافت متسائلة: "الإخلاء؟ لكن أين؟ لا يوجد مكان يذهب إليه" الفلسطينيون.
وشددت كالامار، أن "الفلسطينيين في غزة معرضون بشدة لخطر الإبادة الجماعية".
وقالت إن "المجتمع الدولي عليه التزام باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية".
وفي بيان نشرته منظمة العفو الدولية، عبر "إكس"، حذرت فيه من أن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة على رفح ستكون لها عواقب وخيمة على أكثر من مليون شخص غالبيتهم من النازحين.
ولفتت إلى أن صور الأقمار الصناعية تُظهر للمناطق الريفية في رفح أكواما من الخيام وغيرها من المباني المؤقتة المبنية منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وشددت "العفو الدولية"، على أنه في المناطق الحضرية في رفح، يمكن رؤية حشود من الناس والمباني المؤقتة الجديدة في الشوارع.
وأوضحت أن العديد من السكان واجهوا بالفعل موجات متتالية من النزوح، وإذا صدرت "أوامر الإخلاء" الجماعية هذه بالفعل، فإنها يمكن أن ترقى إلى مستوى "جريمة الإبعاد القسري".
وختمت المنظمة غير الحكومية، بالقول: "العملية البرية ضد رفح التي تتعرض لقصف مكثف، سيكون لها أيضا تأثير كارثي على نظام المساعدات الإنسانية بأكمله في غزة".
والجمعة، ذكرت القناة "12" العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن العملية البرية في رفح قد تبدأ "خلال أسبوعين".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يعتزم إعادة آلاف الفلسطينيين إلى شمالي غزة ضمن خطة لبدء العملية البرية في رفح جنوبي القطاع.
وتشير تقديرات دولية إلى وجود ما بين 1.2- 1.4 مليون فلسطيني في رفح بعد أن أجبر الجيش الإسرائيلي مئات آلاف الفلسطينيين شمالي قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب.
ومنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهي تطلب من السكان التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب بادعاء أنها مناطق آمنة لكنها لم تسلم من قصف المنازل والسيارات.
وحتى، الجمعة، وصلت العملية البرية إلى خانيونس ولم تمتد إلى رفح وإن كان الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية وقصفا مدفعيا واسعا على مواقع في رفح منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة العملیة البریة العفو الدولیة فی غزة فی رفح
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة نحو المحاكم الدولية.. سوريا تطالب إيران بدفع 300 مليار دولار تعويضات (تفاصيل)
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا عن عزمها تقديم مذكرة إلى المحاكم الدولية تطالب فيها إيران بدفع تعويضات تقدر بـ300 مليار دولار، وذلك عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والشعب السوري خلال سنوات الحرب، تأتي هذه الخطوة كجزء من تحميل طهران مسؤولية دعمها العسكري لنظام بشار الأسد، الذي أطاحته المعارضة المسلحة مؤخرًا بعد سنوات من الصراع.
المطالب السورية
وفقًا لتقارير إعلامية قريبة من الإدارة الجديدة في دمشق، فإن هذه الدعوى تهدف إلى تعويض الشعب السوري عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة التدخل الإيراني المباشر في الحرب السورية، والذي استمر لمدة 13 عامًا.
يذكر أن إيران كانت من أبرز الداعمين العسكريين لنظام الأسد، حيث أنفقت مليارات الدولارات وأرسلت قوات من الحرس الثوري الإيراني لدعمه في مواجهة المعارضة المسلحة.
تصعيد في التصريحات
وزير الخارجية السوري المكلف، أسعد حسن الشيباني، صعّد من حدة الخطاب ضد إيران، محذرًا إياها من التدخل في شؤون سوريا الداخلية.
وفي منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال الشيباني: "على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا"، كما حمّل إيران تداعيات تصريحاتها الأخيرة، دون تحديد طبيعتها.
تراجع النفوذ الإيراني في سوريا
يشير مراقبون إلى أن خسائر إيران تعاظمت مع رحيل حليفها بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الجاري، بعد سيطرة فصائل معارضة، أبرزها "هيئة تحرير الشام"، على العاصمة دمشق.
وتبع ذلك انسحاب المستشارين العسكريين الإيرانيين والمليشيات التابعة لطهران من الأراضي السورية، مما أدى إلى قطع خط الإمداد البري لحزب الله اللبناني، والذي بدوره تكبّد خسائر فادحة في المواجهات الأخيرة مع إسرائيل.
مستقبل العلاقات السورية الإيرانية
رغم هذه التطورات، يبدو أن طهران تتبنى مواقف متروية تجاه الإدارة الجديدة في دمشق، في محاولة للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية المتبقية في المنطقة.
ومع ذلك، فإن هذه الدعوى القضائية قد تفتح فصلًا جديدًا من التوتر بين البلدين، في وقت يسعى فيه الشعب السوري لإعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية