البرلمان يدعو الحكومة لتنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
البرلمان يدعو الحكومة لتنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية >> انضم الى السومرية على واتساب البرلمان جلسة +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر مكتب السيد السيستاني يحدد غرة شهر شعبان محليات 40.16% 10:20 | 2024-02-10 مكتب السيد السيستاني يحدد غرة شهر شعبان 10:20 | 2024-02-10 كم حصل "أسود الرافدين" من أموال خلال مشاركتهم في كأس آسيا؟ رياضة 20.
المصدر الاول لاخبار العراق حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة. الترددات اتصل بنا اعلن معنا المزيدعرض أقل البرامج السومرية نيوز البث المباشر SUMER FM حمل تطبيق السومرية المصدر الأول لأخبار العراق تابع قناة السومرية من نحن سياسة الخصوصية حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تطبیق السومریة الحلقة ٢٣
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق علي طلب الحكومة بإعادة المداولة على مواد بمشروع قانون العمل
كتب - نشأت علي:
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب الحكومة بإعادة المداولة على عدد من المواد بمشروع قانون العمل واستحداث مواد جديدة.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس: "تقدمت الحكومة باقتراح مداولة ثانية في العديد من مواد القانون وجاءت مستوفية الشروط الدستورية والقانونية".
وبدأ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمته قائلا: أهنئ مجلس النواب على انتظام أعمال المجلس فيما يتعلق بمناقشة الحساب الختامي، المناقشات أثبتت أن المجلس يرسى الممارسة الديمقراطية ويسمح بالرأي والرأي الآخر، باسمي واسم الحكومة أشكركم شكرا جزيلا".
وأضاف أن مشروعات القوانين المهمة تحتاج دراسة، وأنه كثيرا الحكومة قدمت مداولات على مشروعات قوانين، وأدخل المجلس الكثير من التعديلات على مشروع قانون العمل، ومع المراجعات يتضح بعض الحقائق، متابعا: الحكومة تتقدم بإعادة مداولة في عدد من المواد، منها في مواد الإصدار تطلب الحكومة إضافة مادة جديدة.
ووافق المجلس على المادة الجديدة في مواد الإصدار المقترحة من الحكومة، وتنص على أن أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيض المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2015، وقال وزير الشئون النيابية إن الحكومة تقترح أن تكون هذه المادة مادة تالية للمادة الرابعة.
وأوضح الوزير مبررات إضافة المادة المستحدثة، بأنه حتى لا يكون هناك تعارض بين قانون منح تراخيص الصناعة مع قانون العمل، وحرصا على أن يكون القانون هناك توافق عليه من جميع الجهات المعنية.
وقال "فوزي": "وضع مع عدم الإخلال، يعني أن قانون العمل لا يعدل قانون الصناعة فيما يتعلق بالسلامة المهنية، طالما وضعت عدم الإخلال في مواد الإصدار ستنسحب على كل مواد القانون".
كما وافق مجلس النواب على مقترح الحكومة بتعديل تعريف العامل في مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس في مجموعه، ليتم العودة إلى النص الوارد في مشروع الحكومة ليكون التعريف كالتالي:
يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر أياً كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.
2- العمل عبر المنصات الرقمية.
3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.
4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل، في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.
5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه.
6- أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
واقترحت الحكومة حذف عبارة "وفقا للأماكن التي يقبلها صاحب العامل"، من البند الأول الخاص بالعمل عن بعد، وقال وزير الشئون النيابية إن العبارة ليست في صالح العمال وحتى لا يفهم أن هناك تناقض بين صدر البند وعجزه.
تعديل ثاني
كما طلبت الحكومة تعديل البند 2 الخاص بالعمل عبر المنصات الرقمية، وهو العمل لبعض الوقت أو جزء منه"، بأن يتم تعريفه بأنه "العمل الذى يتم خلال ساعات عمل أقل من ساعات العمل الكاملة للعمل المناسب".
وجاء التعديل الأخير المقترح من الحكومة في البند 4، الخاص بالعمل المرن، ليكون هو "العمل بنفس عدد الساعات المطلوبة من العمل فى أوقات غير متصلة"، والمقترح يتضمن إضافة عبارة "أو بتغيير في ساعات العمل أو عددها أو طبيعة العمل".
كما وافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل والذي كان كالتالي: "أحكام عمل الأطفال"، ليكون "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال".
وقال المستشار محمود فوزي: "لا نتحدث عن عمل الأطفال لأن عمل الأطفال مخالف للدستور لذلك الأفضل أن يكون أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"، وتابع: "رقم واحد مع أن يكون القانون متفق مع الدستور المصري، ورقم 2 مع المعايير الدولية
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب مشروع قانون العمل حنفي جباليتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
البرلمان يوافق علي طلب الحكومة بإعادة المداولة على مواد بمشروع قانون العمل
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية