الانتهاكات تدفع البرلمان لـحله المعتاد: رفع التخصيصات لبلد يفوق دولًا عظمى بإنفاقه العسكري!- عاجل
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
مع تمكن العراق من تحقيق تقدم واضح فيما يخص "الأمن الداخلي" بعد سنوات دامية، قادت الخروقات الأمنية التي تكون الدول الخارجية طرفا فيها مثل تركيا وإيران وأمريكا، إلى فتح النقاش عن مدى قدرات وجاهزية القوة العسكرية في العراق مقابل ما يتلقاه من ضربات وخروقات استخبارية وقصف صاروخي "لايجرؤ" العراق على الرد عليه، في الوقت الذي ترى لجنة الأمن النيابية ضرورة "رفع التخصيصات العسكرية" كوسيلة، تظهر الأرقام التي تستعرضها "بغداد اليوم" والمقارنات المالية والعسكرية العالمية، ان العراق "ليس فقيرًا" بالانفاق العسكري أساسًا بل يعد هذا القطاع من اكبر قطاعات الانفاق مقارنة بالقطاعات الاخرى، بل وتفوق انفاق دول لديها جيوش تنفق اقل من العراق لكنها أعلى قوة وتصنيفًا منه.
جيش العراق الـ 45 عالميًا.. ومناوئيه "الأول والثامن والـ14"!
ولعل الامر لايحتاج الى مؤشر "غلوبال فاير بور"، للمقارنة مع أهم الجيوش والبلدان التي تعد "مناوئة" او عدو محتمل للعراق، وهي ايران وتركيا وامريكا، للتوصل الى مدى الفارق بين قدرات المؤسسة العسكرية والجيش العراقي مع جيوش هذه البلدان، فوفق اخر تحديث للمؤشر، جاء الجيش العراقي بالمرتبة 45 من اصل 145 دولة، بينما يحتل الجيش الأمريكي المرتبة الأولى عالميًا، وتركيا الثامن عالميًا، وإيران الـ14 عالميًا.
بالرغم من ان فارق القدرات ليس هو السبب الوحيد لعدم اتخاذ العراق قرار الحرب في الدفاع عن نفسه، بل ان فارق القدرات هو نتيجة وليس سببًا، نتيجة لطبيعة النظام الجديد الذي أصبح عليه العراق لتكون "ضريبة ما كان عليه في السابق كبلد محارب".
هل تحتاج القدرات العسكرية الى الاموال؟
وبالرغم من ذلك، تعتقد لجنة الامن والدفاع النيابية، أن القوة العسكرية العراقية تحتاج إلى "زيادة التخصيصات المالية"، ودعم مالي كبير لتطوير قدراتها.
وقال عضو اللجنة مهدي تقي امرلي اليوم السبت (10 شباط 2024)، لـ"بغداد اليوم"، ان "التخصيصات المالية للمؤسسة العسكرية والأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها غير كافية، وهذه المؤسسات بحاجة الى مزيد من الدعم المالي الكبير من أجل تطوير قدراتها على مختلف الأصعدة، وخاصة بما يتعلق بشراء الأسلحة المتطورة والحديثة".
وأضاف امرلي اننا "سنعمل على زيادة المخصصات المالية لكافة المؤسسات الأمنية والعسكرية من أجل تطوير قدراتها والسعي الحقيقي لشراء منظومات دفاع جوي متطورة تمكن العراق من حماية سماءه والدفاع عن السيادة، وهذا الامر سنعمل عليه خلال موازنة سنة 2024".
وختم عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية ان "الفساد خطر حقيقي على المؤسسة الأمنية والعسكرية، وسنعمل على متابعة أي ملف تعاقد داخل هذه المؤسسات لمنع أي هدر بالمال او سرقة او أي شبهات أخرى".
هل انفاق العراق قليل؟
لكن في الحقيقة، يعد العراق كواحد من بين اكبر البلدان في الانفاق العسكري من اجمالي ناتجه المحلي الاجمالي، او من موازنته السنوية ففي مراجعة لموازنة 2023 و2021، بلغت تخصيصات القطاع الامني والعسكري اكثر من 15% من اجمالي تخصيصات الموازنة لجميع الوزارات والمشاريع الاخرى.
اما على صعيد الانفاق من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي، جاء العراق في المرتبة 54 عالميًا من اصل 166 دولة، بنسبة الانفاق العسكري من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي، حيث بلغ انفاق العراق العسكري 2.1% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي، بينما جاءت الولايات المتحدة بالمرتبة 21 عالميا بانفاق 3.5% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي للاغراض العسكرية، اما ايران جاءت بالمرتبة 43 عالميًا بانفاق 2.5% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي، يعني برقم وفارق ليس كبير مع العراق.
اما تركيا الذي يعد جيشها ثامن اقوى جيش في العالم، جاءت بالمرتبة 104 عالميًا بنسبة انفاق تبلغ 1.3% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي، اي انفاقها اقل من العراق وتأتي بعده بـ50 مرتبة عالميًا بالانفاق العسكري، لكن جيشها بتصنيف القوة متقدم على الجيش العراقي بـ37 مرتبة.
يتضح مما تقدم ان "انفاق العراق العسكري" ليس بالقليل، وهناك دول اقل منه لكنها متقدمة عليه بالقوة، لحسابات ومعايير اخرى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الانفاق العسکری عالمی ا
إقرأ أيضاً:
عاجل- مفاجآت في قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان النهائي
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عقب التصويت عليه وقوفًا من الأعضاء، في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.
نقلة نوعية في كفالة الحقوق وضمانات الدفاعيهدف القانون إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير حقوق المتقاضين، من خلال إرساء قواعد أكثر صرامة تضمن عدالة منصفة وسرعة الفصل في القضايا، دون الإخلال بحقوق الدفاع.
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليومويعد المشروع خطوة كبيرة نحو تكريس ضمانات حقوق الإنسان، حيث يعمل على تبسيط الإجراءات القضائية وإنجاز الدعاوى بشكل أكثر كفاءة.
حماية حرمة المنازل وتعويض المحبوسين احتياطيًانص القانون بشكل واضح على قدسية المنازل، حيث يمنع دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد التوقيت والمكان والغرض من الإجراء.
كما فرض قيودًا جديدة على مأموري الضبط القضائي في ما يخص إجراءات القبض والتفتيش، مشددًا على أن النيابة العامة تظل صاحبة الاختصاص الأصيل في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية.
وفيما يخص الحبس الاحتياطي، شدد القانون على الطابع الوقائي لهذا الإجراء، مؤكدًا ضرورة تخفيض مدته ووضع حد أقصى لها، واشترط أن تكون جميع قرارات الحبس الاحتياطي مسببة.
وأقر القانون تعويضًا معنويًا وماديًا في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، عبر إلزام النيابة العامة بنشر أحكام البراءة أو أوامر حفظ الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الدولة.
نظام رقمي للإعلانات القضائية وضبط أوامر المنع من السفراستكمالًا لمسار التحول الرقمي، تضمن المشروع تنظيمًا جديدًا لنظام الإعلانات القضائية، من خلال إنشاء مراكز إعلانات هاتفية وإلكترونية داخل كل دائرة محكمة جزئية، تتبع وزارة العدل، وتكون مرتبطة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، وهو ما يُحدث نقلة نوعية في نظم الإعلان القضائي في مصر.
كما يواجه القانون مشكلة تشابه الأسماء، من خلال إلزام مأموري الضبط بإثبات الرقم القومي للمتهمين فور ضبطهم، وإلزام النيابة العامة بتدوين كافة بياناتهم الشخصية مع أول حضور للتحقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد قيد القانون إصدارها ليكون فقط من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، على أن تكون مسببة ولمدة محددة، مع تمكين المتضررين من التظلم أمام المحكمة المختصة، التي تُلزم بالفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
محاكمة رقمية وضمان محامٍ لكل متهمتضمن مشروع القانون تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، في إطار دعم مسار العدالة الرقمية، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلغين، والمتهمين، والمجني عليهم، والخبراء.
وأكد المشروع على مبدأ عدم جواز المحاكمة دون حضور محامٍ، حيث أوجب على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عن المتهم في حال عدم وجود محامٍ خاص، مع ضمان وجوده خلال كل مراحل القضية.
دعم حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقةاختتم القانون أحكامه بنصوص تؤكد تفعيل الحماية القانونية للفئات الأكثر احتياجًا، ومنها النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، عبر توفير المساعدة القانونية المجانية لهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، بما يعزز من مبادئ العدالة الشاملة وعدم التمييز.