تطور الأوضاع الاقتصادية في عُمان
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
علي الرئيسي **
عقد معهد الخليج لدول العربية بواشنطن العاصمة، وهو معهد رسمي، ندوةً حول تقرير المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي عن سلطنة عمان بتاريخ 1 فبراير 2024، وقد تطرق التقرير الى تطورات الاقتصاد الكلي في السلطنة؛ حيث أوضح التقرير استمرار التحسن في المناخ العام للاقتصاد.
وقد عزا الصندوق ذلك إلى التحسن في أسعار النفط، واستمرارية الإصلاحات الاقتصادية، كما إن الاقتصاد العماني واصل نموه وتعافيه، بينما ظل التضخم تحت السيطرة.
ركّز التقرير على تحسن المالية العامة والقطاع الخارجي؛ حيث بلغ الفائض في المالية العامة حوالي 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ووصل الفائض في الميزان الجاري 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. بينما انخفض الدين العام من 68 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. ويُعزي الصندوق التحسن في هذه المؤشرات الى تحسن في الإيرادات الكربوهيدراتية (النفطية)، والى السياسة المالية المُحافِظة. التقرير يشير الى إيجابيات التحسن في المالية العامة، والميزان الجاري، وخفض الدين العام، مما أدى الى تحسن في تقييم المخاطر السيادية ورفع التصنيف السيادي من قبل شركات التصنيف العالمية.
وبالنسبة للمخاطر، يوضِّح تقرير الصندوق أن ارتفاع أسعار النفط، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، مع خفض أسعار الفائدة العالمية، قد تساعد في زيادة الطلب العالمي، مما سيساعد في زيادة النمو الاقتصادي. يبقى أن الانخفاض في أسعار النفط فيما إذا تسارع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، ستكون له مخاطر سلبية على الاقتصاد العُماني، وبالذات على قطاع المالية العامة والتجارة الخارجية. وبحسب الصندوق، فإن ذلك سيؤدي إلى تراجع في الخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي.
وبطبيعة التقارير الرسمية، لا يشير التقرير الى نسب الباحثين عن عمل في السلطنة، وإنما يذكر أن هناك زيادة بنسبة 16.2 في المائة خلال عام 2022 في معدل التوظيف، في حين أن نمو توظيف العمالة المحلية لم يتجاوز 3.6 في المائة؛ أي أن معظم الزيادة تمثلت في توظيف العمالة الأجنبية؛ مما يطرح تساؤلات جدية حول سياسات التعمين والإحلال.
التقرير يشير إلى أنَّ البنوك العمانية تتمتع بجدارة ائتمانية جيدة مع رسملة معقولة وتحسن في الربحية. لكن لا يزال نمو الائتمان الخاص ضعيفًا، فقد نما بنسبة 4.2 في المائة في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 6.3 في المائة في عام 2023. أما بالنسبة للسياسة النقدية، يعتقد الصندوق أن ربط الريال العُماني مع الدولار الأمريكي لا يزال يخدم الاقتصاد العماني، خاصة مع ضعف آلية انتقال السياسة النقدية؛ حيث إن أي تغيير في سعر الفائدة الرسمي لا يتبعه تغييرًا في سعر الفائدة على الإقراض والودائع. ويحث الصندوق منذ سنوات على اتباع سياسة تدريجية لخلق حساب موحد للحسابات الحكومية والقضاء على تشوهات أسعار الفائدة مع إلغاء سقف الإقراض على القروض الشخصية.
وفي سؤال من أحد الحاضرين في الندوة تعليقًا على أن التقرير في مجمله "إيجابي"، في حين أنه عند التحدث إلى العمانيين ثمة إحساس بعدم التفاؤل من نتائج السياسات الاقتصادية، علاوة على القلق من زيادة عدد الباحثين عن العمل، وقد أجاب المُحاضِر أن هذا الشعور قد يعود الى انخفاض الأجور والعلاوات، وكذلك الى الزيادة المضطردة في أعداد العمال الوافدين مقابل زيادة في أعداد الباحثين عن عمل والمُسرَّحين؛ حيث قامت الحكومة خلال الأعوام الماضية بخفض العلاوات في القطاع الحكومي، المُشغِّل الأساسي للعمالة الوطنية، إضافة إلى خفض الدعم الحكومي للمياه والكهرباء وغيرها من الخدمات.
يُشير التقرير كذلك إلى انخفاض الإنفاق الرأسمالي؛ حيث لم يتجاوز 1.9 مليار دولار أمريكي، والمعروف في الدول النفطية أن الإنفاق الحكومي هو الذي يقود النمو الاقتصادي، وخاصة عندما يتسم القطاع الخاص بالضعف الهيكلي والهشاشة. والجدير بالملاحظة هنا أن الاستثمار الكلي يتوقع أن يبلغ 24.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ الاستثمار الحكومي 6.6 في المائة في عام 2023.
من ناحية أخرى، يُقدِّر الصندوق أن الادخار الكلي سيصل الى 27.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وأن الادخار العام سيصل إلى 14.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما سيصل الادخار الخاص إلى 12.9 من الناتج المحلي الإجمالي. وهذان المؤشران مهمان بالنسبة للنمو الاقتصادي.
لا تخلو تقارير وسياسات صندوق النقد الدولي من الانتقادات، من ضمنها أن الصندوق يُركِّز غالبًا على الأولوية لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي على المدى القصير، عوضًا عن الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل؛ مما يدفع بالحكومات إلى اتخاذ تدابير تقشفية يُمكن أن يكون لها آثار اجتماعية ضارة. ويرى البعض أن سياسات الصندوق قد تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، وتفشل في معالجة القضايا الهيكلية في البلدان المتلقية لقروض الصندوق أو نصائحه. وهناك "وصفة نيوليبرالية" جاهزة لمعظم البلدان بصرف النظر عن خصوصية المشاكل التي يُعاني منها هذا البلد أو ذاك!
** باحث في قضايا التنمية والاقتصاد
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جريمة القاهرة الجديدة.. ننشر التقرير الطبي لـ مرام أسامة ضحية زوجها رجل الأعمال | خاص
حصل موقع “صدى البلد” على نص التقرير الطبي في واقعة قيام رجل أعمال المتهم بقتل زوجته "مرام أسامة" في منطقة التجمع الخامس.
وكشف التقرير الطبي الصادرة من مستشفى نسائم الأتي:" تقرير طبي باسم المذكورة بتاريخ ٤/۱۱/۲٠٢٤ الساعة ١٠:٠٢ مثبت به كدمات متعددة بالظهر والكتف والرقبة مع كدمات بالساقين وذلك اثر حادث تصادم وتحت العلاج وتحتاج الى الراحة التامة لمدة اسبوعين مع المتابعة مع وصفة طبية بنفس التاريخ مدون بها دواء بخاخ لتلطيف البلعوم والحلق وادوية مسكنات و مضاد للاحتقان ومضاد حيوي.
وكشف التقرير، أنها تعاني من صعوبة في التنفس وانخفاض في مستوى تشبع الاكسيجين في ا الدم ٨٠% ومعدل نبضات قلب عالي ۱۳۳ نبضة / دقيقة : ومعدل ضغط ۸۰/۱۲۰ ومستوى وعي طبيعي ١٥/١٥ وبعد سؤال المريضة عن تاريخها المرضي افصحت انها لا تعاني من أي امراض سابقة ولا تتعاطى أي ادوية الا انها لديها ادعاء بتعرضها لحادث سير منذ ا اسبوع وبعد فحصها من قبل اخصائي الطواريء قرر خضوعها لاشعة مقطعية على الصدر والرقبة والراس وفحص الجهاز الهضمي العلوي المرئ والمعدة بواسطة الاشعة السينية وتحاليل الدم ومعدلات الالتهاب تم اتخاذ قرار بادخالها للرعاية المركزة وعرضت على استشاري صدر وتبين وجود التهاب رئوي شديد بالصدر وعرضت على استشاري قلب والصدر تبين وجود تجمع هوائي بالرقبة والقصبة الهوائية وعلى استشاري الانف والاذن والحنجرة وتبين وجود ثقب بالقصبة الهوائية مع المرئ . وتلقت المريضة العلاج التحفظي اللازم لحالتها الطبية وتم تركيب قسطرة بولية والبوبة حنجرية ورايل ووصلة وريدية.
- الأوراق الصادرة من مستشفى السعودي الألماني :
حضرت المريضة إلى المستشفى محولة من من مستشفى أخرى بعد ادعاء عائلة المريضة باصابتها بالوجه والعنق وكانت المريضة تعاني من التهاب رئوي حاد وتجمع صديدي بللوري وفشل تنفسي حاد - على جهاز تنفس صناعي وصدمة تقيحية حادة بالدم وبعد عمل المناظير المتخصصة الاستكشافية تبين وجود ثلاث جروح طولية بالبلعوم ممتدة من سقف الحلق الرخو بطول ٦ سم حتى البلعوم الحنجري ثم تقرر عمل استكشاف جراحي بواسطة طبيب الانف والاذن والحنجرة وتبين كذلك كسر بالقرن العلوي الايمن الغضروفي الدرقي للحنجرة ١١/٢٠٢٤ واجري لها العمليات الجراحية : اصلاح الجزء العلوي من جروح البلعوم وتركيب البوية شق حنجري وتم دخول العمليات مرة أخرى لعمل درنقة خارجية للبلعوم وتفريغ التجمع الصديدي بتجويف ) الصدروع وعمل مانيوية تغذية عبر الجهاز الهضمي جراحيا”.
وأحالت النيابة العامة، رجل أعمال لاتهامه بقتل زوجته بسبب نشوب خلافات بينهما، وقام باعتدائه عليها بالضرب والخنق، متسببًا في إصابات بالغة أودت بحياتها.
وأوضح أمر الإحالة، أن قسم شرطة التجمع كشف عن أن "مرام أ." مصابة بكدمات وأثار خنق أدت لخضوعها لعدة عمليات جراحية، لكنها لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها، ووجود شبهة جنائية بالوفاة.
على الفور انتقلت قوة أمنية للمستشفى، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة رجل أعمال زوج المجني عليها؛ بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بالتعدي عليها.