جريدة الرؤية العمانية:
2025-03-19@21:38:04 GMT

تطور الأوضاع الاقتصادية في عُمان

تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT

تطور الأوضاع الاقتصادية في عُمان

 

علي الرئيسي **

 

عقد معهد الخليج لدول العربية بواشنطن العاصمة، وهو معهد رسمي، ندوةً حول تقرير المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي عن سلطنة عمان بتاريخ 1 فبراير 2024، وقد تطرق التقرير الى تطورات الاقتصاد الكلي في السلطنة؛ حيث أوضح التقرير استمرار التحسن في المناخ العام للاقتصاد.

وقد عزا الصندوق ذلك إلى التحسن في أسعار النفط، واستمرارية الإصلاحات الاقتصادية، كما إن الاقتصاد العماني واصل نموه وتعافيه، بينما ظل التضخم تحت السيطرة.

ونما الاقتصاد العماني في عام 2022 بنسبة 4.3 في المائة، بينما يُقدِّر الصندوق تراجع النمو الى 2.2 في المائة في عام 2023. وارتفع نمو القطاعات غير الهيدروكربونية (غير النفطية) من 1.2 في المائة عام 2022 الى 2.7 في المائة بالنصف الأول من عام 2023؛ نتيجة لتعافى القطاع الزراعي وقطاع البناء والمقاولات وقطاع الخدمات.

ركّز التقرير على تحسن المالية العامة والقطاع الخارجي؛ حيث بلغ الفائض في المالية العامة حوالي 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ووصل الفائض في الميزان الجاري 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. بينما انخفض الدين العام من 68 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. ويُعزي الصندوق التحسن في هذه المؤشرات الى تحسن في الإيرادات الكربوهيدراتية (النفطية)، والى السياسة المالية المُحافِظة. التقرير يشير الى إيجابيات التحسن في المالية العامة، والميزان الجاري، وخفض الدين العام، مما أدى الى تحسن في تقييم المخاطر السيادية ورفع التصنيف السيادي من قبل شركات التصنيف العالمية.

وبالنسبة للمخاطر، يوضِّح تقرير الصندوق أن ارتفاع أسعار النفط، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، مع خفض أسعار الفائدة العالمية، قد تساعد في زيادة الطلب العالمي، مما سيساعد في زيادة النمو الاقتصادي. يبقى أن الانخفاض في أسعار النفط فيما إذا تسارع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، ستكون له مخاطر سلبية على الاقتصاد العُماني، وبالذات على قطاع المالية العامة والتجارة الخارجية. وبحسب الصندوق، فإن ذلك سيؤدي إلى تراجع في الخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي.

وبطبيعة التقارير الرسمية، لا يشير التقرير الى نسب الباحثين عن عمل في السلطنة، وإنما يذكر أن هناك زيادة بنسبة 16.2 في المائة خلال عام 2022 في معدل التوظيف، في حين أن نمو توظيف العمالة المحلية لم يتجاوز 3.6 في المائة؛ أي أن معظم الزيادة تمثلت في توظيف العمالة الأجنبية؛ مما يطرح تساؤلات جدية حول سياسات التعمين والإحلال.

التقرير يشير إلى أنَّ البنوك العمانية تتمتع بجدارة ائتمانية جيدة مع رسملة معقولة وتحسن في الربحية. لكن لا يزال نمو الائتمان الخاص ضعيفًا، فقد نما بنسبة 4.2 في المائة في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 6.3 في المائة في عام 2023. أما بالنسبة للسياسة النقدية، يعتقد الصندوق أن ربط الريال العُماني مع الدولار الأمريكي لا يزال يخدم الاقتصاد العماني، خاصة مع ضعف آلية انتقال السياسة النقدية؛ حيث إن أي تغيير في سعر الفائدة الرسمي لا يتبعه تغييرًا في سعر الفائدة على الإقراض والودائع. ويحث الصندوق منذ سنوات على اتباع سياسة تدريجية لخلق حساب موحد للحسابات الحكومية والقضاء على تشوهات أسعار الفائدة مع إلغاء سقف الإقراض على القروض الشخصية.

وفي سؤال من أحد الحاضرين في الندوة تعليقًا على أن التقرير في مجمله "إيجابي"، في حين أنه عند التحدث إلى العمانيين ثمة إحساس بعدم التفاؤل من نتائج السياسات الاقتصادية، علاوة على القلق من زيادة عدد الباحثين عن العمل، وقد أجاب المُحاضِر أن هذا الشعور قد يعود الى انخفاض الأجور والعلاوات، وكذلك الى الزيادة المضطردة في أعداد العمال الوافدين مقابل زيادة في أعداد الباحثين عن عمل والمُسرَّحين؛ حيث قامت الحكومة خلال الأعوام الماضية بخفض العلاوات في القطاع الحكومي، المُشغِّل الأساسي للعمالة الوطنية، إضافة إلى خفض الدعم الحكومي للمياه والكهرباء وغيرها من الخدمات.

يُشير التقرير كذلك إلى انخفاض الإنفاق الرأسمالي؛ حيث لم يتجاوز 1.9 مليار دولار أمريكي، والمعروف في الدول النفطية أن الإنفاق الحكومي هو الذي يقود النمو الاقتصادي، وخاصة عندما يتسم القطاع الخاص بالضعف الهيكلي والهشاشة. والجدير بالملاحظة هنا أن الاستثمار الكلي يتوقع أن يبلغ 24.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ الاستثمار الحكومي 6.6 في المائة في عام 2023.

من ناحية أخرى، يُقدِّر الصندوق أن الادخار الكلي سيصل الى 27.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وأن الادخار العام سيصل إلى 14.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما سيصل الادخار الخاص إلى 12.9 من الناتج المحلي الإجمالي. وهذان المؤشران مهمان بالنسبة للنمو الاقتصادي.

لا تخلو تقارير وسياسات صندوق النقد الدولي من الانتقادات، من ضمنها أن الصندوق يُركِّز غالبًا على الأولوية لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي على المدى القصير، عوضًا عن الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل؛ مما يدفع بالحكومات إلى اتخاذ تدابير تقشفية يُمكن أن يكون لها آثار اجتماعية ضارة. ويرى البعض أن سياسات الصندوق قد تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، وتفشل في معالجة القضايا الهيكلية في البلدان المتلقية لقروض الصندوق أو نصائحه. وهناك "وصفة نيوليبرالية" جاهزة لمعظم البلدان بصرف النظر عن خصوصية المشاكل التي يُعاني منها هذا البلد أو ذاك!

** باحث في قضايا التنمية والاقتصاد

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف “

المناطق- تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك ، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة محمد بن سالم الشهري. واطلع سموه في بداية اللقاء، على تقرير عن إنجازات صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بالمنطقة للعام 2024 م واستمع سموه لشرح من مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة عن برامج ومنتجات هدف في الإرشاد والتدريب والتمكين والتي يقدمها الصندوق للمساهمه في زيادة أستقرار وتطوير القوى العامله في سوق العمل .

ونوه سمو نائب أمير منطقة تبوك، بالجهود السخية التي توليها القيادة الحكيمة -أيدها الله- لدعم تدريب وتأهيل وتمكين أبناء وبنات الوطن، والمضي نحو تطوير المهارات والقدرات المهنية والمعرفية بين أوساط الباحثين والباحثات عن عمل، بما يسهم في رفع نسب التوطين ودعم مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف مجالات وتخصصات سوق العمل.

أخبار قد تهمك بنك التنمية بتبوك: أكثر من 230 مليون ريال إجمالي الدعم للمشاريع الريادية بالمنطقة و4000 مستفيد من تمويل العمل الحر 17 مارس 2025 - 8:24 مساءً “التفكير الناقد”.. أمسية فكرية بشريك هيئة الأدب بمنطقة تبوك 17 مارس 2025 - 8:04 مساءً

من جهته ، أعرب الشهري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه ، لمتابعتهم وحرصهم الدائم على تمكين ودعم شباب وشابات المنطقة لإيجاد فرص العمل المناسبة لديهم.

مقالات مشابهة

  • الإثنين.. "الشورى" يناقش وزير "التراث" في مساهمة قطاع السياحة بالناتج المحلي الإجمالي
  • غيث: الأوضاع الاقتصادية لن يتم ضبطها إلا بحكومة واحدة قادرة على فرض سيطرتها
  • نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف “
  • وزيرة التخطيط: توقعات باستمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي
  • أحمد موسى: الرئيس السيسي بعث رسائل طمأنة للشعب حول الأوضاع الاقتصادية
  • رسالة طمأنة للشعب .. الرئيس السيسي: الأوضاع الاقتصادية تحسنت رغم التحديات
  • «الرئيس السيسي» مطمئنا المصريين: الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن بفضل الله
  • السيسي: الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن بفضل الله وعمل مؤسسات الدولة وجهود الشعب
  • العراق و4 دول تستحوذ على 70% من الناتج المحلي الإجمالي العربي
  • 4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار