جريدة الرؤية العمانية:
2025-03-16@13:00:21 GMT

تطور الأوضاع الاقتصادية في عُمان

تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT

تطور الأوضاع الاقتصادية في عُمان

 

علي الرئيسي **

 

عقد معهد الخليج لدول العربية بواشنطن العاصمة، وهو معهد رسمي، ندوةً حول تقرير المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي عن سلطنة عمان بتاريخ 1 فبراير 2024، وقد تطرق التقرير الى تطورات الاقتصاد الكلي في السلطنة؛ حيث أوضح التقرير استمرار التحسن في المناخ العام للاقتصاد.

وقد عزا الصندوق ذلك إلى التحسن في أسعار النفط، واستمرارية الإصلاحات الاقتصادية، كما إن الاقتصاد العماني واصل نموه وتعافيه، بينما ظل التضخم تحت السيطرة.

ونما الاقتصاد العماني في عام 2022 بنسبة 4.3 في المائة، بينما يُقدِّر الصندوق تراجع النمو الى 2.2 في المائة في عام 2023. وارتفع نمو القطاعات غير الهيدروكربونية (غير النفطية) من 1.2 في المائة عام 2022 الى 2.7 في المائة بالنصف الأول من عام 2023؛ نتيجة لتعافى القطاع الزراعي وقطاع البناء والمقاولات وقطاع الخدمات.

ركّز التقرير على تحسن المالية العامة والقطاع الخارجي؛ حيث بلغ الفائض في المالية العامة حوالي 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ووصل الفائض في الميزان الجاري 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. بينما انخفض الدين العام من 68 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. ويُعزي الصندوق التحسن في هذه المؤشرات الى تحسن في الإيرادات الكربوهيدراتية (النفطية)، والى السياسة المالية المُحافِظة. التقرير يشير الى إيجابيات التحسن في المالية العامة، والميزان الجاري، وخفض الدين العام، مما أدى الى تحسن في تقييم المخاطر السيادية ورفع التصنيف السيادي من قبل شركات التصنيف العالمية.

وبالنسبة للمخاطر، يوضِّح تقرير الصندوق أن ارتفاع أسعار النفط، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، مع خفض أسعار الفائدة العالمية، قد تساعد في زيادة الطلب العالمي، مما سيساعد في زيادة النمو الاقتصادي. يبقى أن الانخفاض في أسعار النفط فيما إذا تسارع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، ستكون له مخاطر سلبية على الاقتصاد العُماني، وبالذات على قطاع المالية العامة والتجارة الخارجية. وبحسب الصندوق، فإن ذلك سيؤدي إلى تراجع في الخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي.

وبطبيعة التقارير الرسمية، لا يشير التقرير الى نسب الباحثين عن عمل في السلطنة، وإنما يذكر أن هناك زيادة بنسبة 16.2 في المائة خلال عام 2022 في معدل التوظيف، في حين أن نمو توظيف العمالة المحلية لم يتجاوز 3.6 في المائة؛ أي أن معظم الزيادة تمثلت في توظيف العمالة الأجنبية؛ مما يطرح تساؤلات جدية حول سياسات التعمين والإحلال.

التقرير يشير إلى أنَّ البنوك العمانية تتمتع بجدارة ائتمانية جيدة مع رسملة معقولة وتحسن في الربحية. لكن لا يزال نمو الائتمان الخاص ضعيفًا، فقد نما بنسبة 4.2 في المائة في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 6.3 في المائة في عام 2023. أما بالنسبة للسياسة النقدية، يعتقد الصندوق أن ربط الريال العُماني مع الدولار الأمريكي لا يزال يخدم الاقتصاد العماني، خاصة مع ضعف آلية انتقال السياسة النقدية؛ حيث إن أي تغيير في سعر الفائدة الرسمي لا يتبعه تغييرًا في سعر الفائدة على الإقراض والودائع. ويحث الصندوق منذ سنوات على اتباع سياسة تدريجية لخلق حساب موحد للحسابات الحكومية والقضاء على تشوهات أسعار الفائدة مع إلغاء سقف الإقراض على القروض الشخصية.

وفي سؤال من أحد الحاضرين في الندوة تعليقًا على أن التقرير في مجمله "إيجابي"، في حين أنه عند التحدث إلى العمانيين ثمة إحساس بعدم التفاؤل من نتائج السياسات الاقتصادية، علاوة على القلق من زيادة عدد الباحثين عن العمل، وقد أجاب المُحاضِر أن هذا الشعور قد يعود الى انخفاض الأجور والعلاوات، وكذلك الى الزيادة المضطردة في أعداد العمال الوافدين مقابل زيادة في أعداد الباحثين عن عمل والمُسرَّحين؛ حيث قامت الحكومة خلال الأعوام الماضية بخفض العلاوات في القطاع الحكومي، المُشغِّل الأساسي للعمالة الوطنية، إضافة إلى خفض الدعم الحكومي للمياه والكهرباء وغيرها من الخدمات.

يُشير التقرير كذلك إلى انخفاض الإنفاق الرأسمالي؛ حيث لم يتجاوز 1.9 مليار دولار أمريكي، والمعروف في الدول النفطية أن الإنفاق الحكومي هو الذي يقود النمو الاقتصادي، وخاصة عندما يتسم القطاع الخاص بالضعف الهيكلي والهشاشة. والجدير بالملاحظة هنا أن الاستثمار الكلي يتوقع أن يبلغ 24.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ الاستثمار الحكومي 6.6 في المائة في عام 2023.

من ناحية أخرى، يُقدِّر الصندوق أن الادخار الكلي سيصل الى 27.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وأن الادخار العام سيصل إلى 14.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما سيصل الادخار الخاص إلى 12.9 من الناتج المحلي الإجمالي. وهذان المؤشران مهمان بالنسبة للنمو الاقتصادي.

لا تخلو تقارير وسياسات صندوق النقد الدولي من الانتقادات، من ضمنها أن الصندوق يُركِّز غالبًا على الأولوية لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي على المدى القصير، عوضًا عن الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل؛ مما يدفع بالحكومات إلى اتخاذ تدابير تقشفية يُمكن أن يكون لها آثار اجتماعية ضارة. ويرى البعض أن سياسات الصندوق قد تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، وتفشل في معالجة القضايا الهيكلية في البلدان المتلقية لقروض الصندوق أو نصائحه. وهناك "وصفة نيوليبرالية" جاهزة لمعظم البلدان بصرف النظر عن خصوصية المشاكل التي يُعاني منها هذا البلد أو ذاك!

** باحث في قضايا التنمية والاقتصاد

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

علامة تجارية تركية في المراكز الأولى لأكبر الشركات العائلية

أنقرة (زمان التركية) – تفوقت شركة كوتش على الشركات العائلية الأخرى في تركيا ودخلت ضمن المراكز العشرين الأولى، لأكبر الشركات العائلية في العالم. وضمت القائمة سبع شركات من تركيا.

أعلنت شركة”EY ” الخاصة بأسواق رأس المال والاقتصادات العالمية، عن نتائج بحث ”أكبر 500 شركة عائلية في العالم“ لعام 2025 الذي أجرته بالتعاون مع جامعة سانت غالن.

ووفقًا للتقرير، دخلت 7 شركات من تركيا القائمة. وقد تفوقت شركة كوتش القابضة على الشركات العائلية الأخرى في تركيا بفارق كبير واحتلت المرتبة العشرين في القائمة العالمية لأول مرة.

واحتلت شركة كوتش القابضة، كشركة تمتلك فيها العائلة ما يقرب من 50% من الأسهم، المرتبة العشرين بإيرادات بلغت 67.79 مليار دولار أمريكي، بينما دخلت مجموعة يلديز القابضة، كشركة تمتلك فيها العائلة ما يقرب من 50% من الأسهم، القائمة بإيرادات بلغت 17.06 مليار دولار أمريكي.

كما دخلت مجموعة أناضولو القابضة، التي تمتلك فيها العائلة ما يقرب من 50% من الأسهم، القائمة بإيرادات بلغت 15.87 مليار دولار أمريكي.

ودخلت شركة سابانجي القابضة، وهي شركة تمتلك العائلة ما يقرب من 32% من أسهمها، القائمة بإيرادات بلغت 13.44 مليار دولار أمريكي.

ودخلت بورسان القائمة بإيرادات بلغت 6.37 مليار دولار أمريكي، مع ما يقرب من 75 في المائة من أسهمها في العائلة. ودخلت شركة زورلو القائمة بإيرادات بلغت 6.21 مليار دولار أمريكي، مع ما يقرب من 75 في المائة من أسهمها في العائلة.

وكانت شركة دوغوش، التي بلغت إيراداتها 5.20 مليار دولار، من بين 500 شركة عائلية مع ما يقرب من 75 في المائة من أسهمها في العائلة.

واحتلت وول مارت من الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في القائمة. وقد فتحت شركة Walmart، التي تمتلك فيها العائلة ما يقرب من 32 في المائة من الأسهم، فجوة كبيرة مع الشركة الثانية بإيرادات بلغت 648 مليار دولار. وتأتي في المرتبة الثانية مجموعة فولكس فاجن الألمانية بإيرادات تبلغ 356 مليار دولار وبنسبة 52 في المائة من الأسهم في العائلة. وفي المركز الثالث مجموعة شوارتز، من ألمانيا أيضًا، بإيرادات تبلغ 179 مليار دولار ونسبة حصص العائلة 75 في المائة. وجاءت مجموعة كارجيل في المرتبة الرابعة ومجموعة فورد في المرتبة الخامسة.

Tags: أثرياءأثرياء العالمأثرياء تركياتركيا

مقالات مشابهة

  • 3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
  • ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية ونظرة مستقبلية مستقرة
  • ارتفاع مؤشر إنتاج البناء بنسبة 15.5% في يناير
  • تركيا الأولى عالميا ضمن الدول التي يصعب فيها امتلاك منزل!
  • التقرير الطبي يحسم مستقبل حمزة المثلوثي مع الزمالك
  • علامة تجارية تركية في المراكز الأولى لأكبر الشركات العائلية
  • مليون ريال مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي
  • اليورو والين في الصدارة.. العملات الكبرى تتفوق على الدولار في 2025
  • راجعين من الحضانة.. ننشر التقرير الطبي لـ8 أطفال مصابين في حادث قطار الإسماعيلية
  • الأمير حسام بن سعود يقلّد مدير الدفاع المدني بالباحة رتبته الجديدة ويطّلع على التقرير السنوي لإنجازات المديرية