اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع تركيا بـ 50.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع تركيا بـ 50.7 مليار دولار، ت + ت الحجم الطبيعي شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، أمس، .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع تركيا بـ 50.
ت + ت - الحجم الطبيعي
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، أمس، إعلان اتفاق مشترك لإنشاء «لجنة استراتيجية عليا» بين الإمارات وتركيا.
كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله والرئيس التركي توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم بين الجانبين بقيمة إجمالية بلغت نحو50.7 مليار دولار أمريكي وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.
وتبادل معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومن الجانب التركي هاكان فيدان مذكرات تفاهم واتفاقيات في المراسم التي جرت في قصر الرئاسة في أبوظبي تضمنت التالي: اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة الجمهورية التركية في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين واتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية.
كما تضمنت اتفاقية قانونية في المسائل الجنائية وإعلان مشترك لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا لجمهورية تركيا ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات للتعاون في مجال التحول الرقمي.
واتفاقية إطارية للشراكة الاستراتيجية بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الصناعة والطاقة والموارد الطبيعية في تركيا في شأن تطوير مشروعات الطاقة والموارد الطبيعية.
ومذكرة في شأن التعاون في تطوير قدرات مركبات الإطلاق المشتركة للأغراض التجارية بين وكالة الإمارات للفضاء ووزارة العلوم والتكنولوجيا والصناعة لجمهورية تركيا، ووكالة الفضاء التركية ومذكرة تفاهم بين مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة تركيا ومذكرة تفاهم في شأن التعاون الاستراتيجي في الصناعات الدفاعية بين مجلس التوازن في الإمارات ووكالة الصناعات الدفاعية في تركيا ومذكرة تفاهم في تمويل ائتمان الصادرات بين شركة أبوظبي القابضة وبنك إكسيم التركي ومذكرة تفاهم للتمويل عن طريق الصكوك المالية للإغاثة من الزلازل بين شركة أبوظبي القابضة ووزارة المالية والخزانة التركية ومذكرة تفاهم بين مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية.
ووقعت وزارة الاستثمار في الإمارات ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية اتفاقية شراكة استراتيجية تتيح لشر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ومذکرة تفاهم تفاهم بین
إقرأ أيضاً:
مدير القاهرة للدراسات الاقتصادية: تخصيص 78.1 مليار جنيه لتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، إنه تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025/2026 حيث مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد تتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك تمويلات استثنائية لدعم التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح.
وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد، إلى أن الموازنة الجديدة شملت تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
القطاع السياحي
وأوضح أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب استراتيجية، فالقطاع السياحي يدر عملة أجنبيه تجاوزت عن عام 2024في حدود 15.7 مليار دولار يشغل ملايين العاملين و تسعى الدولة لزيادة عوائد السياحة 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة.
وتابع"سيكون أوجه الصرف المحتملة في تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها،دعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميًا".
قطاع الصناعة
وبالنسبة لقطاع الصناعة أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد،أن الحكومة نسنهدف خلق قيمة مضافة محلية وتقلل الاعتماد على الاستيراد و تحاول الدولة لتوطين التكنولوجيا الصناعية،وقطاعات أخري منها الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والبتروكيماويات وأيضا تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يقلل استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم. وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لرفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل