اجتماع بوزارة الداخلية استعدادا لتموين الأسواق في شهر رمضان
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، اجتماعا يومه الجمعة 09 فبراير 2024 بمقر وزارة الداخلية، استعدادا لشهر رمضان المبارك المقبل 1445 ه، وذلك بحضور السيدات والسادة وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة والكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد، وبمشاركة السيدات والسادة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية، الذين شاركوا في الاجتماع عن بعد.
وأوضح بلاغ صادر عن وزراة الداخلية، أن هذا الاجتماع الموسع للجنة الوزارية المذكورة يأتي للوقوف على وضعية تموين الأسواق والأسعار تحضيرا لحلول شهر رمضان المبارك ولتقييم حصيلة أنشطة المراقبة ومن أجل تعزيز عمليات ضبط الأسواق والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.
وبخصوص وضعية تموين الأسواق الوطنية ومن خلال المعطيات المقدمة من طرف مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخلاصات الأبحاث الميدانية المنجزة بمختلف العمالات والأقاليم، فقد تبين أن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يبقى عاديا وبأن المخزونات المتوفرة والإنتاج المرتقب والعرض المنتظر توفيره خلال الأسابيع المقبلة سيمكن من تلبية حاجيات الاستهلاك بالنسبة لمختلف المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة.
وقد ساهمت الإجراءات والتدابير الاستباقية المعتمدة من طرف السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، في توفير متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية بما فيها المنتجات الفلاحية، رغم الإكراهات المرتبطة بضعف التساقطات المطرية ونقص الموارد المائية السطحية والجوفية المتاحة للأنشطة الزراعية.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة من قبل جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين ومختلف القطاعات والمصالح وهيئات المراقبة المعنية، لضمان استمرار التموين المنتظم للأسواق والتحكم في التغيرات المتعلقة بالأسعار والعمل المستمر من أجل مراقبة وضبط الأسواق وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.
وبهذا الخصوص، تم توجيه التعليمات لجميع المتدخلين وعلى رأسهم السيدة والسادة الولاة والعمال من أجل العمل والحرص على: مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة وتعبئة كافة السلطات والإدارات والهيئات المعنية واتخاذ ما يلزم من تدابير بهدف التموين الكافي والمنتظم للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة ورصد أي اختلال محتمل في التموين وفي مسالك التوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين؛ تكثيف تدخلات مصالح المراقبة، والسهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك والتصدي، بما يلزم من صرامة وحزم، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري ولجميع الممارسات التجارية المخلة بالسير العادي للأسواق أو التي تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته وتفعيل المساطر الزجرية المنصوص عليها قانونيا في حق مرتكبي المخالفات المذكورة وتعزيز التنسيق بين السلطات والمصالح المختصة في هذا الشأن؛ العمل على تكثيف التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني، عبر مختلف الوسائل المتاحة، بإشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، لتوعية وتحسيس المستهلكين ودعوتهم لتبني تصرفات استهلاكية مسؤولة وسليمة؛ تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم ومختلف المصالح والمؤسسات المعنية، لتمكين المستهلكين وكافة الفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم والتبليغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة والحرص على المعالجة الناجعة والسريعة للشكايات المقدمة، بتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: تموین الأسواق
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال اجتماع الـ 61 للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بالأسلحة النووية بالجامعة العربية
انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال الاجتماع الحادي والستين "للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل"، والذي تنظمه جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون السياسية الدولية- ادارة الحد من التسلح ونزع السلاح) بمقر الأمانة العامة، برئاسة الجمهورية اليمنية بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وأكد السفير خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، في تصريح اليوم على الأهمية التي تحظى بها لجنة كبار المسؤولين باعتبارها الجهة الفنية الوحيدة في إطار جامعة الدول العربية التي تتناول موضوعات أسلحة الدمار الشامل وعلى وجه الخصوص الأسلحة النووية، وتلعب دوراً هاماً منذ إنشائها في منتصف تسعينيات القرن الماضي في المتابعة والتعامل مع القدرات النووية الإسرائيلية، وبلورة مواقف عربية موحدة في المحافل الدولية ذات الصلة بنزع السلاح وعدم الانتشار.
وأشار الأمين العام المساعد إلى أن الاجتماع الذي يستمر 3 أيام، سوف يناقش عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام للدول العربية في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح، من بينها التحضير وتنسيق المواقف العربية للمشاركة في كل من الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة، ومؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”