سلطان الطاهر: 24520 مؤسسة غذائية في دبي
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
دبي: سومية سعد
كشف سلطان علي الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، لــ«الخليج»، أن عدد المؤسسات الغذائية بلغ 24 ألفاً و520 مؤسسة خلال العام الماضي 2023، والتي تمَّ إدخال بياناتها في نظام التفتيش الذكي، وإخضاعها للمتابعة الدورية، وبالتالي تحقيق سلامة المستهلكين، تحقيقاً للهدف الاستراتيجي المتمثل في منظومة صحة عامة وسلامة مهنية آمنة.
وقال: إن عدد المؤسسات الغذائية في الإمارة زاد بنسبة 9.7% خلال الفترة ذاتها، كما يوجد ربط نظام التفتيش مع نظام CRM، لتحويل البلاغات الخاصة بسلامة الغذاء ونظام استيراد وإعادة تصدير الأغذية، فودووتش.
وتم توفير واجهة إلكترونية تفاعلية للمؤسسات الغذائية لتوثيق البيانات المتعلقة بالتفتيش الغذائي وأتمتة الإجراءات التصحيحية المقدمة من المؤسسات المخالفة.
وأضاف: تواصل بلدية دبي جهودها الرامية لتعزيز سلامة الغذاء، وزيادة الوعي بأهمية المواصفات الغذائية الصحية ودورها في حماية الصحة العامة، كجزء من مساهمتها في ترسيخ رؤية إمارة دبي لتكون أفضل المدن للعيش والازدهار وأكثرها استدامةً وجودةً للحياة في العالم.
وأوضح أن البلدية تقوم بالتفتيش على المؤسسات الغذائية وفقاً لنظام التفتيش الذكي المتبع لديها، وتم ربط هذا النظام إلكترونياً مع جهة الترخيص بالإمارة، بحيث تحول المؤسسات الجديدة والمرخصة حديثاً مباشرة للمفتش المعني بشكل تلقائي بمجرد تسجيلها، ويتميز النظام بأنه مدمج ومتكامل مع الأنظمة الداخلية الأخرى، مثل نظام البلاغات والشكاوى DM 360، ونظام FIRS الخاص بالأغذية المستوردة والمصدرة، ونظام مختبر دبي المركزي، وذلك بهدف رفع المستوى الصحي والفني لهذه المؤسسات، والتأكد من التزام المؤسسات الغذائية بتطبيق الإجراءات التصحيحية اللازمة للمخالفات، وفقاً لتقارير التفتيش الدورية.
وأشار إلى أن نظام التفتيش الذكي المتبع في بلدية دبي، يتميز بالعمل على مختلف أجهزة الحاسوب، إضافة إلى الأجهزة الذكية، مثل «التابلت» والهواتف الذكية، ما يسهل ويسرع في عملية إدخال التقرير من موقع المؤسسة، كما يتميز بواجهة رئيسية أكثر تفاعلية وشمولية في عرض البيانات، وتفعيل الاستخدام الأمثل للموارد، من خلال الاستفادة منها في برمجة خطة يومية للمفتش قريبة وفي نطاق منطقته التفتيشية، ويوجد به قوائم تدقيق مناسبة لكل الأنشطة الغذائية وسهلة ومرنة، ومقسمة إلى مجموعات رئيسية، ينبثق منها النقاط التابعة لنفس المجموعة، لسهولة الوصول إلى المخالفة المرصودة، وإنجاز كتابة التقرير، إضافة إلى ربط موقع المؤسسات بنظام مكاني وخرائط غوغل، للوصول إلى المؤسسة بشكل أسرع وأسهل، واستحداث آلية أكثر دقة في جدولة زيارات التفتيش، بناء على تقييم المؤسسة، ودرجة خطورتها «عالية، متوسطة، متدنية الخطورة»، ويتيح النظام إرسال التقرير بشكل تلقائي للمؤسسة «رسالة نصية للهاتف ونسخة من التقرير إلى صاحب أو مدير المؤسسة، عبر البريد الإلكتروني، بمجرد إنهاء التقرير في موقع المؤسسة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي الإمارات المؤسسات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
الصندوق الجزائري للاستثمار يسعى للتعريف برأس المال الاستثماري عبر البنوك وغرف التجارة
يعتزم الصندوق الجزائري للاستثمار (AIF) الانتشار عبر التراب الوطني بالاعتماد على الشبكة المصرفية. لبنكين عموميين وعلى غرف التجارة.
بهدف التعريف بالصندوق وبرأس المال الاستثماري كوسيلة تمويل بديلة يقوم بموجبه بالمساهمة في رأس المال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لما أكده مديره العام, مروان عليان.
وقال عليان، في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية”نعمل على الاستفادة من شبكات البنوك المساهمة في الصندوق، وهما البنك الوطني الجزائري وبنك الجزائر الخارجي اللذان يتوفران على أكثر من 300 وكالة موزعة عبر 58 ولاية في البلاد”. مضيفا أن الفرق التجارية لهذه الوكالات ستكون همزة وصل. “للوصول إلى زبائنها بشكل يمكنهم من التعريف بمنتجنا المالي لا سيما وأن رأس المال الاستثماري يعد في الغالب مكملا للقروض البنكية”.
ويعتبر رأس المال الاستثماري من بين البدائل التمويلية للقروض البنكية.ويمارس في الجزائر من قبل خمس شركات عمومية بما في ذلك الصندوق الجزائري للاستثمار. ويتم هذا التمويل في شكل دخول مباشر. في رأس مال المؤسسة المستهدفة (مؤسسة صغيرة ومتوسطة) عبر شراء الصندوق. لحصص اجتماعية (أسهم) فيها ما يؤدي إلى رفع رأس مال الشركة المستفيدة.
الصندوق يساهم لمدة 7 سنواتوفي إطار الشراكة بين الصندوق وأي مؤسسة، يوضح المدير العام. يصبح الصندوق مساهما لفترة تمتد بين 5 إلى 7 سنوات.مشيرا إلى أنه من بين مزايا رأس المال الاستثماري بالنسبة للمؤسسات الجزائرية. أنه “لا يتطلب أي ضمانات من المستثمر” على عكس القروض البنكية.
ويتمثل الدور الأساسي للصندوق الجزائري للاستثمار في دعم المستثمرين في عمليات إنشاء مؤسساتهم. وتطويرها وتوسيع نشاطها بهدف دعم المؤسسات المحلية وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. والشركات الناشئة وتعزيز تطوير القطاعات الاستراتيجية في الجزائر.
وأكد السيد عليان أن الصندوق يتماشى مع سياسة السلطات العمومية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار في المؤسسات المبتكرة. وذات الإمكانات الكبيرة مما يساهم في النهاية في تنويع الاقتصاد الوطني.
وفي الوقت الذي لا يزال رأس المال الاستثماري “أداة تمويل غير معروفة بشكل كبير” ما يتطلب تكثيف جهود التوعية والاتصال.فان الطبيعة العائلية لبعض المؤسسات قد تخلق نوعا من التردد من جانبها. تجاه هذا النوع من التمويل, الأمر الذي يستوجب من الصندوق بذل جهود لإبراز المزايا التي يتيحها هذا التمويل. حسب نفس المسؤول.
ومن بين هذه المزايا، غياب الضمانات التي عادة ما تطلبها البنوك على شكل رهون عقارية أو كفالات شخصية بالإضافة إلى أن دخول الصندوق. في رأس المال يعزز من الموارد المالية للمؤسسة فضلا عن تقديمه الدعم الاستراتيجي والخبرة.