سلطان الطاهر: 24520 مؤسسة غذائية في دبي
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
دبي: سومية سعد
كشف سلطان علي الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، لــ«الخليج»، أن عدد المؤسسات الغذائية بلغ 24 ألفاً و520 مؤسسة خلال العام الماضي 2023، والتي تمَّ إدخال بياناتها في نظام التفتيش الذكي، وإخضاعها للمتابعة الدورية، وبالتالي تحقيق سلامة المستهلكين، تحقيقاً للهدف الاستراتيجي المتمثل في منظومة صحة عامة وسلامة مهنية آمنة.
وقال: إن عدد المؤسسات الغذائية في الإمارة زاد بنسبة 9.7% خلال الفترة ذاتها، كما يوجد ربط نظام التفتيش مع نظام CRM، لتحويل البلاغات الخاصة بسلامة الغذاء ونظام استيراد وإعادة تصدير الأغذية، فودووتش.
وتم توفير واجهة إلكترونية تفاعلية للمؤسسات الغذائية لتوثيق البيانات المتعلقة بالتفتيش الغذائي وأتمتة الإجراءات التصحيحية المقدمة من المؤسسات المخالفة.
وأضاف: تواصل بلدية دبي جهودها الرامية لتعزيز سلامة الغذاء، وزيادة الوعي بأهمية المواصفات الغذائية الصحية ودورها في حماية الصحة العامة، كجزء من مساهمتها في ترسيخ رؤية إمارة دبي لتكون أفضل المدن للعيش والازدهار وأكثرها استدامةً وجودةً للحياة في العالم.
وأوضح أن البلدية تقوم بالتفتيش على المؤسسات الغذائية وفقاً لنظام التفتيش الذكي المتبع لديها، وتم ربط هذا النظام إلكترونياً مع جهة الترخيص بالإمارة، بحيث تحول المؤسسات الجديدة والمرخصة حديثاً مباشرة للمفتش المعني بشكل تلقائي بمجرد تسجيلها، ويتميز النظام بأنه مدمج ومتكامل مع الأنظمة الداخلية الأخرى، مثل نظام البلاغات والشكاوى DM 360، ونظام FIRS الخاص بالأغذية المستوردة والمصدرة، ونظام مختبر دبي المركزي، وذلك بهدف رفع المستوى الصحي والفني لهذه المؤسسات، والتأكد من التزام المؤسسات الغذائية بتطبيق الإجراءات التصحيحية اللازمة للمخالفات، وفقاً لتقارير التفتيش الدورية.
وأشار إلى أن نظام التفتيش الذكي المتبع في بلدية دبي، يتميز بالعمل على مختلف أجهزة الحاسوب، إضافة إلى الأجهزة الذكية، مثل «التابلت» والهواتف الذكية، ما يسهل ويسرع في عملية إدخال التقرير من موقع المؤسسة، كما يتميز بواجهة رئيسية أكثر تفاعلية وشمولية في عرض البيانات، وتفعيل الاستخدام الأمثل للموارد، من خلال الاستفادة منها في برمجة خطة يومية للمفتش قريبة وفي نطاق منطقته التفتيشية، ويوجد به قوائم تدقيق مناسبة لكل الأنشطة الغذائية وسهلة ومرنة، ومقسمة إلى مجموعات رئيسية، ينبثق منها النقاط التابعة لنفس المجموعة، لسهولة الوصول إلى المخالفة المرصودة، وإنجاز كتابة التقرير، إضافة إلى ربط موقع المؤسسات بنظام مكاني وخرائط غوغل، للوصول إلى المؤسسة بشكل أسرع وأسهل، واستحداث آلية أكثر دقة في جدولة زيارات التفتيش، بناء على تقييم المؤسسة، ودرجة خطورتها «عالية، متوسطة، متدنية الخطورة»، ويتيح النظام إرسال التقرير بشكل تلقائي للمؤسسة «رسالة نصية للهاتف ونسخة من التقرير إلى صاحب أو مدير المؤسسة، عبر البريد الإلكتروني، بمجرد إنهاء التقرير في موقع المؤسسة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي الإمارات المؤسسات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
الملك يعلن عن إعادة هيكلة لحقل المؤسسات الموجهة لمغاربة العالم
أعلن الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء عن إحداث مؤسسة جديدة لصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج لتجمع الإختصاصات المتفرقة بهذا الشأن لدى عدد من المؤسسات.
وفي خطابه بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء قال الملك إن المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية، تتطلب استمرار تضافر جهود الجميع، منوها « على وجه الخصوص، بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته ».
وأضاف « تعزيزا لارتباط هذه الفئة بالوطن، قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج. وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة ».
لهذا الغرض، قال الملك إنه وجه الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين : الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية. بهذا الخصوص، دعا إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال.
أما الثانية، فهي إحداث هيئة خاصة تسمى « المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج »، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال. وسيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها.
وستقوم المؤسسة الجديدة كذلك، بتدبير « الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج »، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها. وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع.