نكبة 11 فبراير والحرية المنشودة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
في فبراير من كل عام يستذكر اليمنيون نكبة اليمن الأولى، التي تجذرت منها العديد من النكبات، منها نكبتا 21 فبراير و21 سبتمبر، والتي هيمنت بطغيانها على مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، وأدخلت اليمن في أُتون من الصراعات السياسية والحكم التسلطي المقيت، وأنهت بمطالبها مؤسسات الدولة وقيدت كل الحقوق والحريات التي كانت مكفولة للمواطن اليمني حسب الدستور والقانون.
هتفوا وصرخوا ونادوا بمكبرات الصوت وغيرها، وجابوا الشوارع بمظاهرات ومسيرات، وحملوا الشعارات المتنوعة، وأساءوا وشتموا النظام مع الدولة، وكانت تلك يتم قبولها بصدر رحب، ويتم مناقشة مطالب الشباب والبحث عن حلها، فعمل النظام جاهداً للاستجابة لكل مطالب الشباب، إلا أن قيادات نكبة 11 فبراير أصروا أن تلك الاستجابة لا تكفي، وطالبوا برحيل النظام، لأنهم لم يجدوا ما ينفذ أهدافهم.
هتفوا وصرخوا وجابوا الشوارع، حين كان لنا دولة ونظام وجيش قوي وسلطة عادلة، تحترم الحقوق والحريات، وفوق هذا وجه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، آنذاك، بحماية المعتصمين في مختلف الساحات، سواء كانت الساحات المؤيدة للشرعية الدستورية أو ساحات المعارضة، ولكن ضعفاء النفوس تاجروا بدماء الشباب وارتكبوا المجازر من أجل لصقها بالنظام.
ناشدوا مرتادي ساحات الاعتصام بالحرية، وزعموا أنهم في بلد يقف ضد الحرية، غير مدركين أن خروجهم للساحات وأن تجوب مسيراتهم الشوارع، كانت في إطار الحرية التي كان النظام يعتبرها مبدأ وحقا مكفولا للشعب اليمني وفق الدستور والقانون.
بعد أن جاءت وليدة نكبة 11 فبراير، المسماة بنكبة 21 سبتمبر، تقيدت الحرية بشكل عام، وأصبح الشعب اليمني بشكل عام يعاني من عدم وجود الحرية التي كان ينشدها رواد ساحات الاعتصام، فأصبحت الحرية تواجه بالقمع والانتهاكات والاعتقالات، ومصير كل من يتحدث عن الحرية هو السجن، فلا رأي وتعبير يقبل ولا حرية تُحترم.
وبحسب تقارير حقوقية، فإن مليشيا الحوثي الإرهابية اعتقلت منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة في العام 2014م، أكثر من نصف مليون مواطن، من بينهم مئات النساء، إلى أن وصل بهم الأمر إلى اعتقال الأطفال، وكلها بسبب حرية التعبير، وبالرغم من إفراج الجماعة عن المعتقلين فقد التزم كل من اعتقلتهم الصمت ويترقبون الحصول على الحرية في أقرب وقت ممكن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
وراء كل جريمة.. مريض نفسى
حكاﻳﺎت ﻣﻦ دﻓﺘﺮ أﺣﻮال المﺸﺮدﻳﻦجريمة الأقصر تدق ناقوس الخطر فى ظل غياب العقوبات الرادعة
غائبون عن الحياة.. لا يبالون بنظرات المارة التى ترمقهم بشيء من الرعب، أو تشمئز أنوفهم من رائحتهم.. يجوبون الشوارع ويتخذون من الأرصفة ملاذًا لهم.. بعضهم يرتكبون الجرائم ويتخذون من القانون سندًا للبراءة، بينما حالة الرعب تملأ قلوب المارة فى غياب قانون يحاسب المريض النفسى على ترهيب المواطنين حتى إن بعضهم حصلوا على البراءة من جرائم القتل.
بعضهم ينتمون لأسر ميسورة الحال تبدلت الحياة معهم ليكونوا من أصحاب العقول «الخفيفة»، وبعضهم وصلت به الحال لدرجة «الجنون».
«الوفد» تفتح الملف وتسرد بعض الحقائق الصادمة، فكثير من رجال القانون يستخدمون توصيف «مريض نفسي» لتبرئتهم من الجرائم، فكيف للقضاء أن يكتشف ذلك، وما الفارق بين المجنون والمريض النفسى حال وقوع الجريمة، وماذا عن إقدام المريض على قتل إنسان بعد تعاطيه مواد مخدرة؟ وكيف أتيح لكثير منهم أن يعملوا فى وظائف حكومية وهم مرضى نفسيون، وماذا عن الإجراء المتبع معهم حال الكشف عليهم؟ وكيف تتعامل الأسرة من الأساس مع المريض النفسى حتى لا ينضم لطابور العناصر الإجرامية فى الشوارع؟
كما التقينا حالات من المرضى النفسيين الذين سردوا مأساتهم قبل الهرب للشوارع، وكيف استطاعت دار «معانا لإنقاذ إنسان» أن تعيد لهم الحياة وتنقذهم من ارتكاب جرائم القتل.
سامح سعيد علي، كان ضمن الشباب الذين يهيمون على وجوههم كثيرًا فى الشوارع، ويمثل مصدر رعب للمارة، حيث عانى المرض النفسى لسنوات.
بنبرة غير متزنة يحاول سامح الحديث معنا متذكرًا ما كان يحدث معه فى الشارع.. «الناس كانت مرعوبة منى لما بيشوفونى ومكنتش فاهم ليه».
الشاب الأربعيني، لا يزال أعزب لعدم قدرته على الزواج، وهو ما تسبب فى تفاقم مرضه النفسي، كان يعانى ذهانا، حيث تظهر عليه أعراض هلاوس وضلالات، وكان يعيش مع والدته فقط، ولم تستطع منعه من الخروج بدون علمها حيث يجوب الشوارع لأيام طويلة.
فور وصول فريق «معانا لإنقاذ إنسان» تم اصطحابه للدار، وبالعرض على الطبيب النفسى وصف الدواء اللازم لحالته، وعمل جلسات نفسية له ودمجه مع من حوله، وتحسنت حالته بشكل جيد فقد أصبح لديه أصدقاء ومحبوبا، ويأتى أحد أقاربه لاصطحابه لزيارة والدته ما يجعله يحصل على الدعم النفسى والاجتماعى.
وبسؤال الطبيب النفسى عن تكاليف علاج «سامح» رد قائلاً: 1500 جنيه شهريًا، وهو ما تعجز عنه والدته لظروفها الاقتصادية، كما يتكلف طعامه وشرابه ما بين 3 إلى 5 آلاف جنيه شهريًا.
الأمر لا يختلف كثيرًا عن رمضان حمدي، 44 عامًا، متزوج منذ سنوات ولم ينجب، مارس العديد من المهن منها عامل فى فرن عيش وبائع فول وغيرها، وبدأت رحلة إصابته بالمرض النفسى حينما أصيب بالفصام وكانت تظهر عليه أعراض هلاوس.
تم عرض «رمضان» على الطبيب النفسى داخل دار «معانا لإنقاذ إنسان» لوصف الدواء المناسب لحالته وعمل جلسات نفسية لمعرفة نوعية الهلاوس التى يعانى منها، ومع الوقت شعر بالتحسن، حيث انخفضت حدة الأعراض بشكل ملحوظ ما سهل عليه التواصل مع من حوله والاندماج مع الآخرين.
كان «رمضان» يعانى التفكك الأسري، بسبب خلافات دائمة بينه وبين زوجته لعجزه المالي، وقد ذكر بأن زوجته استولت على كل ممتلكاته بعد الطلاق.
ضمن أكبر التحديات التى تواجهها الدار فى علاج «رمضان» تدبير نفقات طعامه وشرابه وعلاجه من ٣ إلى ٥ آلاف شهريا، و2000 جنيه شهريا للعلاج.
كلما تجولت شوارع القاهرة، وفى المحافظات تجد العديد من الحالات التى تحتاج للتدخل الفورى من قبل الجهات التنفيذية، وكانت الصورة الأبشع لحادث الأقصر، حيث تجمَّع المواطنون وسط حالة من الصدمة بعدما قام شاب فى العشرينيات بقطع رأس جاره بآلة حادة. كان يحمل سكينًا كبيرة ويهدد المارة، ما دفع الجميع للفرار خوفًا.
الجاني كان يبدو فى حالة من الاضطراب الشديد، اعتدى على الضحية بشكل مباشر وقطع رأسه فى مشهد بشع أمام الجميع. المارة الذين شهدوا الواقعة لم يتمكنوا من التدخل بسبب تهديدات المتهم وحالته الهستيرية.
كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه شخص “مهتز نفسيًا” يحمل عصا خشبية ويقوم بمضايقة المارة وإعاقة حركتهم، والتعدى عليهم بالسب والشتم أثناء سيرهم فى أحد الشوارع بدائرة مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية.
كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى منشورًا بتجول مريض نفسى فى شوارع محافظة أسيوط، ويتسبب فى حالة الرعب بين المارة خاصة السيدات فاعتاد التعدى عليهن دائمًا.
الفرق بين المريض النفسى والمجنون
قالت نهى الجندي، الخبيرة القانونية، إن هناك تفريقا أمام القانون بين الشخص المجنون، والذى يعانى المرض النفسي، فالمجنون هو مغيب العقل دائمًا ومعفى من المسئولية القانونية حال اقدامه على جريمة ما، بينما المريض النفسى يتوقف على حالته حال إقدامه على الفعل وهنا تكون الكلمة للطب الشرعى.
وأضافت الخبيرة القانونية، أن قانون العقوبات 1973 ينص أنه لا عقاب لمن فقد الشعور والاختيار لحظة ارتكاب الجريمة لجنون أو لديه إعاقة فى العقل أو اضراب نفسي، فكثير من الأطباء وعلماء النفس يرون أنه مجرد خلل، ولهذا الطب الشرعى من يحسم هذا الأمر من عدمه فهى الجهة الوحيدة المعنية بتحديد إذا كان الامر تلاعبا من المحامى لكى ينقذ موكله من جريمة أم بالفعل هو مريض نفسى وأقدم على الفعل حال غيابه عن الوعي.
وأكدت نهى الجندي، أن حال إقدام المريض النفسى على تعاطى المخدرات بكامل إرادته وارتكاب جريمة هنا تقع عليه المسئولية الجنائية وتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، وقالت إن نص المادة 62، فقرة واحد من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009، بشأن رعاية المريض النفسي، نص مستحدث، بإضافة الاضطراب النفسى للمتهم إذا ما فقد الإدراك وقت ارتكاب الجريمة واعتباره سببا للإعفاء من المسئولية الجنائية، حيث انه لا يُسأل جنائيًا.
وأضافت: استقرت محكمة النقض على أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية من المسائل التى تختص المحكمة بالفصل فيها، فالمادة 338 نصت على أنه إذا استدعى الأمر فحص حالة اضطراب المتهم، يجوز لقاضى التحقيق أو الجزئي، أن يأمر بوضع المتهم اذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى إحدى المنشآت الصحية الحكومية لمدة لا تزيد على 45 يوما بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وأشارت الخبيرة القانونية إلى أن تحديد سن المتهم ضرورى إذا كان طفلًا، وفى هذه الحالة تُسأل أسرته جنائيًا عن هذا الفعل، إنما اذا كان شابًا وكانت الأسرة عاجزة عن علاجه فطردته، فإن الحكومة هى المسئولة عن رعايته، موضحة أن كثيرا من المرضى النفسيين كانوا قد أعلنوا أنهم موظفون، ولهذا يجب على أى شخص قبل أن يعين أى شخص مريض نفسيا أن يتأكد من خلوه من الأمراض النفسية لما يشكله من خطر على نفسه وعلى زملائه والمواطنين.
العزلة والضحك الهستيري.. أبرز الأعراض
قالت الدكتورة نادية جمال، استشارى العلاقات الأسرية، إن هناك عدة دلالات تؤكد وجود شخص مريض نفسى داخل الأسرة، وذلك عن طريق الملاحظة المستمرة، فإذا وجدنا أحد أفراد الأسرة ينعزل كثيرًا على غير العادة، ويدخل فى نوبات من الضحك الهستيرى بدون مناسبة أو البكاء بدون سبب، وغيرها من الإقبال على الطعام بشراهة أو فقدان تام للشهية كل هذا دلالات تؤكد إصابته بالمرض النفسي.
وأضافت استشارى العلاقات الأسرية، أن ضمن المؤشرات أيضا التى تؤكد وجود مريض نفسى داخل الأسرة، هو أن يكون الشخص غير قادر على النوم لفترات طويلة، ويعانى كوابيس، وسيطرة الأفكار السلبية عليه بشكل مبالغ فيه.
وتشير استشارى العلاقات الأسرية إلى أن الأسرة يجب عليها ضرورة الاحتواء والصبر بشكل كبير عليه حال خروجه عن المألوف فى تصرفاته، واحساسه بالأمان والطمأنينة، والمرونة فى التعامل فلا يتم تعنيفه على أى سلوك، ونمده بالشعور بالدفء الأسرى والإكثار من جلسات العائلة بوجوده، بشرط أن تكون الحالة قابلة للتغيير ولم تصل لحد العنف المضر لنفسه وللغير، وفى هذه الحالة لا بد على الأسرة عرضه على طبيب نفسى أو حال عجزها اقتصاديا تسلمه لأى جهة حكومية مختصة لعلاج المرضى النفسيين.
وأكدت أن الأسر التى تلقى بفلذات أكبادها فى الشوارع من المرضى النفسيين يعد هذا تجاوزا إنسانيا غير مقبول بالمرة، فمن هنا يتعلم الفرد العنف والعداونية مع النفس والغير ويصبح مصدر خطر على جميع المواطنين لشعورة بالحقد والغل والكراهية تجاه كل فرد يمر فى الشارع وينعم بالأمان والراحة.
وأضافت: «المريض النفسى الذى يلقى فى الشارع يشعر بالخيانة المجتمعية بدءًا من أسرته.. فمن هنا يريد الانتقام من الجميع ولهذا تجد الكثير منهم فى صورة عدوانية مبالغ فيها فى الشوارع».
وأشادت بدور مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» فى حماية المشردين والمرضى النفسيين وتقديم كافة الدعم النفسى لهم قبل المادي، يشعرون الجميع بدفء الأسرة الذى لم يجده المريض داخل عائلته.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث