نكبة 11 فبراير والحرية المنشودة

في فبراير من كل عام يستذكر اليمنيون نكبة اليمن الأولى، التي تجذرت منها العديد من النكبات، منها نكبتا 21 فبراير و21 سبتمبر، والتي هيمنت بطغيانها على مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، وأدخلت اليمن في أُتون من الصراعات السياسية والحكم التسلطي المقيت، وأنهت بمطالبها مؤسسات الدولة وقيدت كل الحقوق والحريات التي كانت مكفولة للمواطن اليمني حسب الدستور والقانون.

هتفوا وصرخوا ونادوا بمكبرات الصوت وغيرها، وجابوا الشوارع بمظاهرات ومسيرات، وحملوا الشعارات المتنوعة، وأساءوا وشتموا النظام مع الدولة، وكانت تلك يتم قبولها بصدر رحب، ويتم مناقشة مطالب الشباب والبحث عن حلها، فعمل النظام جاهداً للاستجابة لكل مطالب الشباب، إلا أن قيادات نكبة 11 فبراير أصروا أن تلك الاستجابة لا تكفي، وطالبوا برحيل النظام، لأنهم لم يجدوا ما ينفذ أهدافهم.

هتفوا وصرخوا وجابوا الشوارع، حين كان لنا دولة ونظام وجيش قوي وسلطة عادلة، تحترم الحقوق والحريات، وفوق هذا وجه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، آنذاك، بحماية المعتصمين في مختلف الساحات، سواء كانت الساحات المؤيدة للشرعية الدستورية أو ساحات المعارضة، ولكن ضعفاء النفوس تاجروا بدماء الشباب وارتكبوا المجازر من أجل لصقها بالنظام.

ناشدوا مرتادي ساحات الاعتصام بالحرية، وزعموا أنهم في بلد يقف ضد الحرية، غير مدركين أن خروجهم للساحات وأن تجوب مسيراتهم الشوارع، كانت في إطار الحرية التي كان النظام يعتبرها مبدأ وحقا مكفولا للشعب اليمني وفق الدستور والقانون.

بعد أن جاءت وليدة نكبة 11 فبراير، المسماة بنكبة 21 سبتمبر، تقيدت الحرية بشكل عام، وأصبح الشعب اليمني بشكل عام يعاني من عدم وجود الحرية التي كان ينشدها رواد ساحات الاعتصام، فأصبحت الحرية تواجه بالقمع والانتهاكات والاعتقالات، ومصير كل من يتحدث عن الحرية هو السجن، فلا رأي وتعبير يقبل ولا حرية تُحترم.

وبحسب تقارير حقوقية، فإن مليشيا الحوثي الإرهابية اعتقلت منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة في العام 2014م، أكثر من نصف مليون مواطن، من بينهم مئات النساء، إلى أن وصل بهم الأمر إلى اعتقال الأطفال، وكلها بسبب حرية التعبير، وبالرغم من إفراج الجماعة عن المعتقلين فقد التزم كل من اعتقلتهم الصمت ويترقبون الحصول على الحرية في أقرب وقت ممكن.

المصدر: وكالة خبر للأنباء