نكبة 11 فبراير والحرية المنشودة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
في فبراير من كل عام يستذكر اليمنيون نكبة اليمن الأولى، التي تجذرت منها العديد من النكبات، منها نكبتا 21 فبراير و21 سبتمبر، والتي هيمنت بطغيانها على مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، وأدخلت اليمن في أُتون من الصراعات السياسية والحكم التسلطي المقيت، وأنهت بمطالبها مؤسسات الدولة وقيدت كل الحقوق والحريات التي كانت مكفولة للمواطن اليمني حسب الدستور والقانون.
هتفوا وصرخوا ونادوا بمكبرات الصوت وغيرها، وجابوا الشوارع بمظاهرات ومسيرات، وحملوا الشعارات المتنوعة، وأساءوا وشتموا النظام مع الدولة، وكانت تلك يتم قبولها بصدر رحب، ويتم مناقشة مطالب الشباب والبحث عن حلها، فعمل النظام جاهداً للاستجابة لكل مطالب الشباب، إلا أن قيادات نكبة 11 فبراير أصروا أن تلك الاستجابة لا تكفي، وطالبوا برحيل النظام، لأنهم لم يجدوا ما ينفذ أهدافهم.
هتفوا وصرخوا وجابوا الشوارع، حين كان لنا دولة ونظام وجيش قوي وسلطة عادلة، تحترم الحقوق والحريات، وفوق هذا وجه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، آنذاك، بحماية المعتصمين في مختلف الساحات، سواء كانت الساحات المؤيدة للشرعية الدستورية أو ساحات المعارضة، ولكن ضعفاء النفوس تاجروا بدماء الشباب وارتكبوا المجازر من أجل لصقها بالنظام.
ناشدوا مرتادي ساحات الاعتصام بالحرية، وزعموا أنهم في بلد يقف ضد الحرية، غير مدركين أن خروجهم للساحات وأن تجوب مسيراتهم الشوارع، كانت في إطار الحرية التي كان النظام يعتبرها مبدأ وحقا مكفولا للشعب اليمني وفق الدستور والقانون.
بعد أن جاءت وليدة نكبة 11 فبراير، المسماة بنكبة 21 سبتمبر، تقيدت الحرية بشكل عام، وأصبح الشعب اليمني بشكل عام يعاني من عدم وجود الحرية التي كان ينشدها رواد ساحات الاعتصام، فأصبحت الحرية تواجه بالقمع والانتهاكات والاعتقالات، ومصير كل من يتحدث عن الحرية هو السجن، فلا رأي وتعبير يقبل ولا حرية تُحترم.
وبحسب تقارير حقوقية، فإن مليشيا الحوثي الإرهابية اعتقلت منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة في العام 2014م، أكثر من نصف مليون مواطن، من بينهم مئات النساء، إلى أن وصل بهم الأمر إلى اعتقال الأطفال، وكلها بسبب حرية التعبير، وبالرغم من إفراج الجماعة عن المعتقلين فقد التزم كل من اعتقلتهم الصمت ويترقبون الحصول على الحرية في أقرب وقت ممكن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
جرائم الاحتيال الإلكتروني في العراق هل تحوّلت وسائل التواصل إلى ساحات للصيد البشري؟
بقلم : اللواء الدكتور سعد معن الموسوي ..
بينما كنت أتصفح موقع مجلس القضاء الأعلى، لفتت انتباهي كلمات بدا وكأنها صيحة تحذير من واقع يتفاقم مع تعقيدات العصر الرقمي. تحقيق مفصل حول جرائم انتحال الشخصيات الحكومية ألقى الضوء على جانب مظلم في ثورة التواصل الاجتماعي، التي كانت في يوم ما وسيلة لتقريب المسافات بين الناس. اليوم، تحولت هذه المنصات إلى سلاح يستخدمه البعض للإيقاع بالآخرين واستغلالهم، مما يثير تساؤلات حول الأبعاد الأخلاقية والقانونية لهذه الظاهرة.
إن عالم الإنترنت، رغم بريقه الذي يخطف الأبصار، يخبئ في طياته أفخاخًا عديدة، تتنوع بين الإغراءات الوهمية، المتاجر المزيفة، وانتحال الشخصيات. هذه الأساليب ليست مجرد أعمال غش عابرة؛ بل هي ضربات ممنهجة تستهدف الثقة التي تربط الناس في فضاء افتراضي، حيث تختلط الحقيقة بالخداع. مع ازدياد هذه الجرائم في العراق، بات لزامًا علينا الغوص في أعماقها لنفهم دوافعها وآلياتها، ونستنهض أدواتنا القانونية والتقنية لمواجهتها.
علميًا، يُرجع المختصون أسباب تنامي هذه الظاهرة إلى تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية ونقص الوعي بمخاطرها. في هذا الفضاء المفتوح، تتيح بعض الثغرات التقنية والقانونية للمحتالين استغلال ثقة المستخدمين بشكل يهدد أمنهم المادي والمعنوي. من جهة أخرى، لم تسلم المؤسسات من استهداف هذه الجرائم، ما زاد الحاجة إلى تطوير آليات رصد ومكافحة فعّالة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراءات القانونية الحديثة، التي لم تواكب التغيرات السريعة في الفضاء الرقمي، تعتبر من أبرز العوائق التي تتيح للمحتالين التسلل بسهولة، مما يثير الحاجة الملحة لتطوير قوانين محدثة وفعّالة في مواجهة هذه الجريمة.
لقد أظهرت الدراسات أن التصدي لهذه الجرائم ليس مجرد مهمة تقنية، بل يحتاج أيضًا إلى تطوير ثقافة رقمية شاملة تكون جزءًا من التربية والتعليم في المجتمع. فلا يمكننا الاعتماد فقط على أدوات الحماية التقنية، بل يجب أن يترافق ذلك مع تعزيز وعي الأفراد بخطورة هذه الجرائم وسبل الوقاية منها. من هذا المنطلق، لا بد من توجيه اهتمام خاص إلى أهمية بناء ثقافة رقمية فاعلة تعزز من حماية الأفراد والمؤسسات من مخاطر الاحتيال الرقمي.
كما أن التكامل بين الأطر القانونية والتقنية يظل أمرًا حيويًا، إذ لا يمكن لمكافحة هذه الجرائم أن تتحقق دون وجود نظام قانوني رصين، يعكس التحديات الرقمية المعاصرة ويعاقب المخالفين بشكل فعال. يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات سيبرانية متقدمة، تشمل تطوير خطوط ساخنة للبلاغات وتفعيل قوانين جديدة للتصدي للجريمة الإلكترونية. من المهم أن يتوافر الاتصال المباشر بين الأفراد والجهات الأمنية لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
لذلك، لا يمكن الحديث عن مكافحة هذه الظاهرة دون إضفاء بعد إنساني وأدبي على تناولها، حيث إن هذه الجرائم ليست مجرد أرقام أو قضايا قانونية، بل قصص لأشخاص وقعوا ضحية الجشع والخداع. من خلال دمج الرؤية الإنسانية مع الإجراءات القانونية، نستطيع تعزيز المساءلة الاجتماعية والمشاركة الجماعية في محاربة هذه الظاهرة.
إننا اليوم أمام معركة شائكة بين الجريمة الرقمية وقيم الثقة التي تُبنى عليها مجتمعاتنا. ليست هذه الجرائم مجرد أعمال غش واحتيال عابرة، بل تهديد مباشر لأسس الأمان الاجتماعي والاقتصادي. على الجميع أن يدرك أن التصدي لهذه الظاهرة لا يقتصر على الجهات الحكومية أو التقنية، بل هو مسؤولية جماعية تستوجب تضامن المؤسسات والأفراد.
كما أن الأمر لا يتطلب فقط أدوات قانونية وتقنية، بل رؤية إنسانية تضع الضحايا في صميم المعركة. كل شخص نجا من الوقوع ضحية، وكل خطوة نحو وعي رقمي أوسع، هي لبنة في جدار حماية المجتمع.
ليكن حديثنا عن هذه القضية صرخة وعي تُحدث التغيير، وبداية لحراك جماعي يستعيد الثقة المفقودة ويحصّن أجيال المستقبل من خطر الاحتيال الرقمي. وذلك من خلال اتخاذ إجراءات قانونية متطورة، ودعم ثقافة إلكترونية حديثة، وتوفير أدوات سيبرانية فعالة لمكافحة هذا التهديد المتزايد
اللواء الدكتور
سعد معن الموسوي
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025