لجنة برلمانية إسرائيلية تقر مشروع قانون يحد من سلطات المحكمة العليا
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
القدس ـ عبد الرؤوف أرناؤوط: صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية، مساء الأربعاء، على مشروع قانون يحد من سلطات المحكمة العليا توطئة للمصادقة عليه بالهيئة العامة للكنيست الأسبوع القادم. وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “وافقت لجنة الدستور والقضاء البرلمانية مساء الأربعاء، على مشروع قانون للحد من أسباب المعقولية للقراءتين الثانية والثالثة”.
وأضافت: “صوت تسعة من أعضاء اللجنة لصالح القرار وسبعة ضده، وسيحال القانون إلى الكنيست للمصادقة عليه الأسبوع المقبل”. وفي وقت سابق اليوم، رفضت اللجنة البرلمانية ذاتها آلاف التحفظات على مشروع قانون “الحد من المعقولية” ضمن خطة “الإصلاح القضائي” التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا لصالح السلطة التنفيذية (الحكومة). ومشروع القانون هو تعديل للقانون الأساسي الخاص بالسلطة القضائية، ومن شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون. وقال الكنيست في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه: “رفضت لجنة الدستور والقضاء البرلمانية جميع التحفظات على تعديل مشروع القانون بخصوص المعقولية”. وأضاف: “في نهاية مناقشة ماراثونية، رفضت لجنة الدستور والقضاء جميع الاعتراضات التي بلغ عددها 27 ألف و670 والتي قدمها أعضاء المعارضة”، حيث تعمدت المعارضة تقديم أكبر عدد ممكن من التحفظات لتأجيل التصويت في محاولة للتأثير على موقف الحكومة. وفيما لم يحدد التصريح موعد التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون، إلا أن صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية أشارت، الأربعاء، إلى أنه “سيبدأ الأحد، وينتهي الإثنين”، متوقعةً أن “يوافق عليه التحالف بشكل نهائي ويضعه موضع التنفيذ”. وكان من المرتقب أن يتم التصويت الأربعاء أو الخميس، لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن في بيان أن رئيس الحكومة نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي أن مشروع القانون سيمرر الأسبوع المقبل. وتريد الحكومة الإسرائيلية الانتهاء من التصويت قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست نهاية يوليو/تموز الجاري. وتواصلت الاحتجاجات في إسرائيل الأربعاء، للأسبوع الـ28 على مشاريع قوانين تدفع بها الحكومة من أجل ما تسميه “الإصلاح القضائي”، فيما تقول المعارضة إنها “تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية”. الأناضول
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
#سواليف
يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء