لجنة برلمانية إسرائيلية تقر مشروع قانون يحد من سلطات المحكمة العليا
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
القدس ـ عبد الرؤوف أرناؤوط: صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية، مساء الأربعاء، على مشروع قانون يحد من سلطات المحكمة العليا توطئة للمصادقة عليه بالهيئة العامة للكنيست الأسبوع القادم. وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “وافقت لجنة الدستور والقضاء البرلمانية مساء الأربعاء، على مشروع قانون للحد من أسباب المعقولية للقراءتين الثانية والثالثة”.
وأضافت: “صوت تسعة من أعضاء اللجنة لصالح القرار وسبعة ضده، وسيحال القانون إلى الكنيست للمصادقة عليه الأسبوع المقبل”. وفي وقت سابق اليوم، رفضت اللجنة البرلمانية ذاتها آلاف التحفظات على مشروع قانون “الحد من المعقولية” ضمن خطة “الإصلاح القضائي” التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا لصالح السلطة التنفيذية (الحكومة). ومشروع القانون هو تعديل للقانون الأساسي الخاص بالسلطة القضائية، ومن شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون. وقال الكنيست في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه: “رفضت لجنة الدستور والقضاء البرلمانية جميع التحفظات على تعديل مشروع القانون بخصوص المعقولية”. وأضاف: “في نهاية مناقشة ماراثونية، رفضت لجنة الدستور والقضاء جميع الاعتراضات التي بلغ عددها 27 ألف و670 والتي قدمها أعضاء المعارضة”، حيث تعمدت المعارضة تقديم أكبر عدد ممكن من التحفظات لتأجيل التصويت في محاولة للتأثير على موقف الحكومة. وفيما لم يحدد التصريح موعد التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون، إلا أن صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية أشارت، الأربعاء، إلى أنه “سيبدأ الأحد، وينتهي الإثنين”، متوقعةً أن “يوافق عليه التحالف بشكل نهائي ويضعه موضع التنفيذ”. وكان من المرتقب أن يتم التصويت الأربعاء أو الخميس، لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن في بيان أن رئيس الحكومة نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي أن مشروع القانون سيمرر الأسبوع المقبل. وتريد الحكومة الإسرائيلية الانتهاء من التصويت قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست نهاية يوليو/تموز الجاري. وتواصلت الاحتجاجات في إسرائيل الأربعاء، للأسبوع الـ28 على مشاريع قوانين تدفع بها الحكومة من أجل ما تسميه “الإصلاح القضائي”، فيما تقول المعارضة إنها “تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية”. الأناضول
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي يُعد من القوانين التنظيمية المهمة، إذ يهدف إلى إعادة هيكلة الهيئة وتحديث بنيتها الإدارية، من دون أن يتضمن أية أعباء مالية إضافية، ما يعزز فرص تمريره بسهولة تحت قبة البرلمان.
وقال عضو اللجنة النائب علي البنداوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن “القانون الجديد، الذي سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، يتضمن 17 فقرة تنظم هيكلية الهيئة، وتستحدث مديريات وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة، كما يحدد آلية ارتباط كل معاونية ومديرية داخل المنظومة العامة للحشد”.
وأشار البنداوي إلى أن القانون يؤكد على ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، كونه مؤسسة أمنية رسمية ضمن هيكل الدولة، ويؤكد كذلك ضرورة اعتماد ميزانية ممولة من الحكومة بما يتناسب مع أدواره وواجباته المتنامية.
وأوضح أن مشروع القانون، الذي أنهى مجلس النواب قراءته الأولى، قد خضع للمناقشة داخل اللجنة، وسيرفع للقراءة الثانية قريباً. كما شدد على أن القانون يتميز بطابعه الإداري والتنظيمي، ولا يمنح امتيازات شخصية أو مناصب معينة، ما يجعله من “القوانين السهلة في التمرير” بحسب وصفه.
وختم البنداوي بالتأكيد على أن اللجنة لا تتوقع وجود اعتراضات جوهرية على مشروع القانون، نظراً لكونه يهدف فقط إلى ترتيب أوضاع هيئة الحشد بشكل مهني، بعيداً عن التجاذبات السياسية أو الأبعاد المالية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات