لجنة برلمانية إسرائيلية تقر مشروع قانون يحد من سلطات المحكمة العليا
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
القدس ـ عبد الرؤوف أرناؤوط: صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية، مساء الأربعاء، على مشروع قانون يحد من سلطات المحكمة العليا توطئة للمصادقة عليه بالهيئة العامة للكنيست الأسبوع القادم. وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “وافقت لجنة الدستور والقضاء البرلمانية مساء الأربعاء، على مشروع قانون للحد من أسباب المعقولية للقراءتين الثانية والثالثة”.
وأضافت: “صوت تسعة من أعضاء اللجنة لصالح القرار وسبعة ضده، وسيحال القانون إلى الكنيست للمصادقة عليه الأسبوع المقبل”. وفي وقت سابق اليوم، رفضت اللجنة البرلمانية ذاتها آلاف التحفظات على مشروع قانون “الحد من المعقولية” ضمن خطة “الإصلاح القضائي” التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا لصالح السلطة التنفيذية (الحكومة). ومشروع القانون هو تعديل للقانون الأساسي الخاص بالسلطة القضائية، ومن شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون. وقال الكنيست في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه: “رفضت لجنة الدستور والقضاء البرلمانية جميع التحفظات على تعديل مشروع القانون بخصوص المعقولية”. وأضاف: “في نهاية مناقشة ماراثونية، رفضت لجنة الدستور والقضاء جميع الاعتراضات التي بلغ عددها 27 ألف و670 والتي قدمها أعضاء المعارضة”، حيث تعمدت المعارضة تقديم أكبر عدد ممكن من التحفظات لتأجيل التصويت في محاولة للتأثير على موقف الحكومة. وفيما لم يحدد التصريح موعد التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون، إلا أن صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية أشارت، الأربعاء، إلى أنه “سيبدأ الأحد، وينتهي الإثنين”، متوقعةً أن “يوافق عليه التحالف بشكل نهائي ويضعه موضع التنفيذ”. وكان من المرتقب أن يتم التصويت الأربعاء أو الخميس، لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن في بيان أن رئيس الحكومة نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي أن مشروع القانون سيمرر الأسبوع المقبل. وتريد الحكومة الإسرائيلية الانتهاء من التصويت قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست نهاية يوليو/تموز الجاري. وتواصلت الاحتجاجات في إسرائيل الأربعاء، للأسبوع الـ28 على مشاريع قوانين تدفع بها الحكومة من أجل ما تسميه “الإصلاح القضائي”، فيما تقول المعارضة إنها “تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية”. الأناضول
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء يوضح حقيقة وجود وقفة للأطباء رفضا لمشروع قانون المسئولية الطبية
نفى الدكتور اسامه عبد الحي نقيب الأطباء الانباء المتداولة بشأن وجود وقفة ينظمها الأطباء الجمعة المقبلة، قائلا:" هي جمعية عمومية لأطباء تم الدعوة لها وليست وقفة حتي يتم اعلان موقف موحد للأطباء من قانون المسئولية الطبية و ليس موقف النقابة فقط.
و دعا عبد الحي الأطباء من أعضاء البرلمان لحضور الجمعية جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب.
ومن جانبه أكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، أشرف حاتم الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه باجتماع رئيس مجلس النواب الأخير بتلبية مطالب الأطباء بحذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
جاء ذلك في بداية اجتماع لجنة الصحة والسكان اليوم الثلاثاء بحضور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال أشرف حاتم رئيس اللجنة إنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد الاجتماع التوافق على حذف المادة (29) من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.
وأضاف رئيس اللجنة، أن المستشار حنفي جبالي وجه لجنة الصحة بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمكنهم من أداء رسالتهم النبيلة.
وكان مجلس النقابة العامة للأطباء، دعا جموع أطباء مصر للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025، بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وتتمسك نقابة الأطباء بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها "على حد وصف الأطباء" وهي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.وشدد أمين عام نقابة الأطباء، على أنه حال الاستجابة كاملة لمطالب الأطباء من قبل لجنة الصحة بمجلس النوب، وليس حذف المادة (29) فقط، فسوف تكون الجمعية العمومية الطارئة، يوم الجمعة، للشكر والدعم لمن دافع عن حقوق ومطالب الأطباء، نافيا "دراسة إلغاء الجمعية أو تحويلها إلى عادية".
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025