بالفيديو ..الكوربيه تكشف تفاصيل الطرح المزدوج ولشركات البورصة ودوره في استقطاب أموال المصريين بالخارج.
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.
تناولت الحلقة حوارا مطولا مع:... أحمد سعد رئيس مجلس إدارة شركة الصك لتداول الأوراق المالية:...ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، والتركيز على أن .
. الطرح المزدوج لشركات البورصة الاختيار الأفضل لاستقطاب أموال المصريين بالخارج.
كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة ... في الرقابة المالية ... الرقابة المالية تدرس طلب إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية....حيث تدرس لجنة الرقابة الشرعية المشكلة بقرار الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عدد من الطلبات المقدمة للهيئة بشأن الأدوات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع طلب إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لأحد المؤسسات العاملة في سوق المال بقيمة ٢.٥ مليار جنيه.
تأتي هذه الجهود في ضوء السعي المستمر والحرص الدائم من إدارة الهيئة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وسياسات ولوائح لتوفير بيئة عمل مواتية تساعد المؤسسات المؤهلة على التوسع وتطوير أعمالها والمتعاملين على الفهم السليم لحقوقهم وممارساتها وتفهم التزاماتهم خلال التعامل في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تؤمن ادارة الهيئة الحالية بضرورة الحفاظ على استقرار ونزاهة الأسواق مع حماية حقوق المتعاملين مع العمل على استمرار جهود تطوير أسواق جديدة وتوفير وتقديم فرص استثمار جديدة وإتاحة منتجات وحلول استثمارية وتمويلية جديدة ومبتكرة تراعي احتياجات كافة المتعاملين والشركات للنمو والتوسع وذلك على غرار المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كانت الرقابة المالية قد أصدرت القرار رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٢ والخاص بإعادة تشكيل وتحديد نطاق عمل واختصاصات لجنة الرقابة الشرعية المركزية ليتضمن كافة المنتجات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك في إطار استكمال جهود الهيئة بشأن تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية من خلال تطوير وإتاحة منتجات وأدوات مالية غير مصرفية تلبي احتياجات الأسواق والمستثمرين.
كما تحتوي الحلقة أيضا على.... الأوراق المالية يجهز لاجتماع مع الرقابة المالية ...والرقيب يدرس التماس السمسرة..حيث علمت "الوفد" أن مجلس الاتحاد المصري للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان يجهز لعقد اجتماع مهم مع الرقابة المالية خلال الأيام القليلة القادمة.
كما علمت "الوفد" أن الاجتماع يهدف إلى التنسيق مع الرقابة المالية، في عدد من الملفات المهمة، كون الاتحاد الجهة الرسمية التي تعمل على ازالة العراقيل، وعلاج الأزمات التي تواجه السوق والشركات العاملة.
ويعمل الاتحاد على تحقيق 6 أهداف منها العمل على حقوق الأعضاء وإزالة العقبات التي قد تعترض أداء عملهم، وكذلك التأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة.
كما تدرس الرقابة المالية الالتماس المقدم من الجمعية المصرية للأوراق المالية، و شعبة الأوراق المالية حول عادة النظر في القرار الخاص بشركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ...كانت "الوفد" قد اشارت في عدد سابق إلى أن الالتماس المقدم يتضمن استطلاع رأي شركات الوساطة لعدد55 شركة، وأسفر عن المطالبة ببندين، يشمل الأول على زيادة المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع ، وذلك نظرا لأن توفيق الأوضاع سواء بدخول مساهم جديد، أو قروض مساندة من إحدى المساهمين بهذا الملبغ يتطلب بعض الوقت، بسبب ما يمر به الاقتصاد من ظروف حرجة، وضم البند الثاني بأن يكون الحد الأدنى لحقوق الملكية، والقروض المساندة بقيمة 10 مليون جنيه، على الاقل للشركات الحاصلة على عدد"2" ترخيص "التداول في ذات الجلسة + الهامش.
تتضمن الحلقة " أيضا " "" ... هيئة الاستثمار تواصل التعنت مع مساهمي جولدن كوست السخنة...والمتضررين يتظلمون ....حيث فصلا جديدا تشهده هيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ويعاني منه بعض مساهمي شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي.
فوجئ المتضررون بقيام الهيئة العامة للاستثمار بالدعوة إلى عمومية جديدة، في تحدي صارخ لقرار لجنة التظلمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم "51" لسنة2023 والخاص بإلغاء اعتماد الجمعية العمومية العادية لشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي المنعقدة بتاريخ 16/8/2023، وإلغاء أيضا ما يترتب علي ذلك من آثار، وإعادة الوضع كما كان قبل انعقاد الجمعية.
تقدم المتضررون بتظلم جديد لهيئة الاستثمار يطالبون فيه حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار بسرعة إلغاء قرار الدعوة للجمعية العمومية الجديدة، وتنفيذ قرار لجنة التظلمات...وتساءل المتضررون عن سر التحدي المستمر من قبل هيئة الاستثمار، ولمصلحة من انحياز هيئة الاستثمار لطرف على حساب آخر؟ مؤكدين أن هذه السياسة تضر بالاستثمار وتعمل على تطفيش الاستثمار المحلي قبل الأجنبي.
قال المتضررون أن دعوة هيئة الاستثمار لجمعية عمومية جديدة، بمثابة إصرارمن هيئة الاستثمارعلى عدم تنفيذ قرار لجنة التظلمات، وذلك حتي يتمكن المتضررين من استرداد حقوقهم، حيث أن الشركة أصبحت دون مجلس إدارة، الأمر الذي يتسبب في فوضى، وتوقف حركة العمل، الذي تعطل لمدة تجاوزت 6 شهور الماضية، بسبب إجراءات الهيئة التي جانبها الصواب وتسببت في صدور قرار لجنة التظلمات التابعة للهيئة بإلغاء الجمعية العمومية العادية بتاريخ 16/8/2023، وما ترتب على ذلك من آثار.
وكان المتضررون قد أشاروا لـ "الوفد" أن الشركة باتت في مرحلة شديدة الخطورة لعدم اعتماد القوائم المالية، وتوقف العمل بالموقع الأمر الذي يؤدي إلى تداعيات كارثية مع العملاء، البنوك، والبورصة.
كما يتضمن البرنامج... ٩٤.٦٧٪ عائدا متوقعا على الاستثمار لشركة سيتى لاب"CILB " عام2028 ....حيث أكد الدكتور أحمد عثمان الجعيدي مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة معامل سيتي لاب للتحاليل الطبية ان نسبة الربح المتوقعة لرأس المال طبقاً للخطة المستقبلية المقدمة للبورصة المصرية قد تصل الى ٩٤.٦٧٪فى العام ٢٠٢٨.
قال د. "الجعيدى " ان العائد على الاستثمار فى شركة سيتى يعد من افضل النسب الموجودة بسوق الرعاية الصحية حيث انه من المتوقع ان تحقق الشركة عائد ٢١.٦٪ فى العام ٢٠٢٤ و٣٣.٣٥ ٪ فى العام ٢٠٢٥ و ٥٨.٢٤٪ فى العام ٢٠٢٦ ، و٨٠.٦٧٪ فى العام ٢٠٢٧ ليصل الى ٩٤.٦٧٪ فى العام ٢٠٢٨".
تسعى الشركة من خلال التداول في البورصة إلى توفير الفجوة التمويلية التي تصل الى ٥٠ مليون جنيه مصري، بما يسهم في ادراج الشركة بالسوق الرئيسي خلال فترة قليلة.
يشار الى ان الجهات المعنية قد قاربت على الانتهاء من الموافقات اللازمة على أن يكون التعامل على سهم الشركة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلال فبراير الجاري.
في فقرة التحليل تتوقع الدكتورة نجلاء فراج خبير أسواق المال أن تعاود مؤشرات البورصة الرئيسية والفرعية خلال تعاملات الأسبوع الجاري موجة صعودها في ظل مؤشرات تفيد باقتراب خفض قيمة العملة المحلية.
كما تتوقع أن يستهدف المؤشر الرئيسي إيجي أكس 30 مستوي 30000 نقطة خلال جلسات الأسبوع، على أن تمثل منطقة 29000 نقطة مستوى مقاومة، حال تجاوزها سيكون متجها إلى النقاط المستهدفة.
تتوقع أيضا أن تمثل منطقة 27500 نقطة منطقة دعم أولى، ثم منطقة 27000 مستوى دعم ثان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصريين في الخارج مع أحکام الشریعة الإسلامیة المالیة غیر المصرفیة قرار لجنة التظلمات الأوراق المالیة الرقابة المالیة هیئة الاستثمار المتوافقة مع هیئة العامة فى العام
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: ثورة تشريعية وتنظيمية شاملة لتعزيز دور التأمين في الاقتصاد القومي
عقد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، حوار موسع مع لجنة التأمين بغرفة التجارة الأمريكية، خلال حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الغرفة، وذلك لاستعراض استراتيجية الهيئة وسياساتها الشاملة لتعزيز دور قطاع التأمين في الاقتصاد القومي، وما يتم من إجراءات وينفذ من خطط وبرامج لتطوير وتنمية القدرات التنافسية للقطاع، وذلك كله لتعزيز مستويات الاستقرار الكلي للقطاع والمؤسسات العاملة به وسد كافة الفجوات التنموية، وتسليط الضوء على قانون التأمين الموحد الصادر خلال العام الماضي والذي يعد بمثابة إطار قانوني موحد ومتكامل ينظم قطاع التأمين ويراعي كافة الممارسات والتطورات العالمية ويتكامل مع الأوليات الوطنية الإنمائية للحكومة المصرية.
شهد اللقاء مشاركة كبيرة وحضور مكثف من قبل كافة الشركات العاملة في أنشطة وأفرع التأمين المختلفة العاملة في السوق المصرية، والذي تضمن إلقاء الدكتور فريد كلمة رئيسية استعرض خلالها كافة التطورات وأحدث مؤشرات الأداء والمستهدفات التي تعطيها الهيئة أولوية خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن تسليط الضوء على قانون التأمين الموحد، ثم جلسة نقاشية مصغرة وحوار أداره علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وكذلك هيثم طاهر نائب رئيس الاتحاد، ومن الهيئة محمد عياد مدير المركز الإعلامي والدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة.
استهل الدكتور محمد فريد كلمته في اللقاء الموسّع، باستعراض فلسفة وأهداف قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي يمثّل إطاراً تشريعياً جامعاً لأربعة قوانين كانت تنظم قطاع التأمين، موضحاً أن القانون راعي كافة التطورات والممارسات العالمية وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني، مشددا على الأهمية القصوى لتطوير نماذج الأعمال التقليدية التي لم تعد ذات جدوي في تحقيق المستهدفات المطلوبة والعمل على احداث تحول حقيقي في هذه النماذج لتعتمد أكثر على التكنولوجيا لإحراز التقدم المطلوب في القطاع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القطاع في دعم الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن فلسفة القانون ومستهدفاته تدور حول تعزيز مستويات الاستقرار المالي لكافة الجهات العاملة في أنشطة التأمين ودعم جهود تحقيق الشمول التأميني عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي، حيث تولي الهيئة أهمية كبيرة لتطوير وتنمية قطاع التأمين لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية وذلك من خلال العمل في مسارات متعددة للتنمية والتطوير، رامية لتحسين مستويات الحوكمة وحماية حقوق حملة الوثائق.
ولذلك قامت الهيئة بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع، بالتوازي مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموي للتشريع وتيسير وتسريع إنفاذ القرارات، بهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين فيها.
وأوضح أن قانون التأمين الموحد يسهم في تعزيز جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي هذا الصدد، شدد على استهداف القانون لتعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث القانون الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسئوليات المهنية، وجاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
وأضاف أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مُستدام ويعزز قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكداً عمل الهيئة دوماً على التأكد من أن قراراتها تسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام، وأنها تمكّن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم، من خلال الاستثمار في فئات أصول متنوعة.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وسلّط الضوء على ارتفاع إجمالي الأقساط المُحصّلة بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه مصري في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. وبالنسبة للتعويضات المُسددة، فقد بيّن أن إجمالي المطالبات المُسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي إلى 36.7 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024 بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023. وسجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.
وأكد الدكتور محمد فريد، على أهمية التأمين متناهي الصغر باعتباره آلية للتنمية الاقتصادية خاصة في ظل ما شهدته السنوات السابقة من تحديات عديدة سواء تلك الناشئة عن انتشار الجائحة، مروراً بالآثار الاقتصادية الناشئة عن المخاطر الجيوسياسية والارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم والمخاطر الطبيعية الناشئة عن التغيرات المناخية، مما يزيد من المسؤولية المُلقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعيات تلك المخاطر.
ونوّه بأن التأمين متناهي الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني من خلال توفير التغطيات التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذا المشروعات متناهية الصغر واستهدفت شركات التأمين الوصول إلى شرائح مجتمعية من أصحاب الدخول المنخفضة من خلال إبرام تعاقدات مع مؤسسات وجمعيات التمويل متناهية الصغر لتقديم الحماية التأمينية ضد أخطار الوفاة والعجز للحاصلين على تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر.
وفي سياق الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية المتمثل في الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي؛ تنفيذاً واتساقاً مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد، سلّط الدكتور فريد الضوء على إصدار مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 196 لسنة 2024، الذي حدد الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية رقمنة شركات التأمين للمعاملات المالية، لأنه لا يمكن للشركات تحقيق الشمول التأميني والوصول إلى العملاء من دون التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية، موضحاً أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات ومسؤوليات على الجهات الرقابية لحماية حقوق المتعاملين واستقرار واستدامة النشاط، مؤكداً أنه في الوقت نفسه، هناك أهمية قصوى للتكنولوجيا المالية في تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي، مشدداً أنه بدون التكنولوجيا ستكون جهود الشمول التأميني ضرب من الخيال.
وأضاف أن الرقابة المالية ماضية في إصدار حزمة من القرارات واللوائح بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع وتوسيع قاعدة المستفيدين، فضلاً عن استحداث منتجات وتغطيات جديدة متطورة؛ إنفاذاً للقانون وتلبية للاحتياجات المتطورة لقطاع الأعمال والأفراد المختلفة. وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد أيضاً استحداث العديد من المنتجات التأمينية فيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة وخاصة في القطاع الخاص.
ولفت الدكتور فريد إلى حرص الهيئة على التواصل باستمرار مع السوق وأنها تتخذ إجراءاتها وقراراتها في سياق المناقشات التي تجريها مع كافة أطراف السوق، وبالتزامن مع الاطلاع على الممارسات الدولية في هذا الصدد.
وخلال اللقاء أعلنت سيلفيا منسى، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن قرب الانتهاء من المتطلبات الخاصة بعقد شراكة بين الغرفة ومعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة وذلك بشأن إعداد وتقديم برنامج تدريبي لتنمية قدرات المهنين في القطاع المالي غير المصرفي.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين