تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا مع:... أحمد سعد رئيس مجلس إدارة شركة الصك لتداول الأوراق المالية:...ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، والتركيز على أن .

. الطرح المزدوج لشركات البورصة الاختيار الأفضل لاستقطاب أموال المصريين بالخارج.

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة ... في الرقابة المالية ... الرقابة المالية تدرس طلب إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية....حيث تدرس لجنة الرقابة الشرعية المشكلة بقرار الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عدد من الطلبات المقدمة للهيئة بشأن الأدوات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع طلب إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لأحد المؤسسات العاملة في سوق المال بقيمة ٢.٥ مليار جنيه.

تأتي هذه الجهود في ضوء السعي المستمر والحرص الدائم من إدارة الهيئة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وسياسات ولوائح لتوفير بيئة عمل مواتية تساعد المؤسسات المؤهلة على التوسع وتطوير أعمالها والمتعاملين على الفهم السليم لحقوقهم وممارساتها وتفهم التزاماتهم خلال التعامل في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تؤمن ادارة الهيئة الحالية   بضرورة الحفاظ على استقرار ونزاهة الأسواق مع حماية حقوق المتعاملين مع العمل على استمرار جهود تطوير أسواق جديدة وتوفير وتقديم فرص استثمار جديدة وإتاحة منتجات وحلول استثمارية وتمويلية جديدة ومبتكرة تراعي احتياجات كافة المتعاملين والشركات للنمو والتوسع وذلك على غرار المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

 كانت الرقابة المالية قد أصدرت القرار رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٢ والخاص بإعادة تشكيل وتحديد نطاق عمل واختصاصات لجنة الرقابة الشرعية المركزية ليتضمن كافة المنتجات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك في إطار استكمال جهود الهيئة بشأن تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية من خلال تطوير وإتاحة منتجات وأدوات مالية غير مصرفية تلبي احتياجات الأسواق والمستثمرين.

كما تحتوي الحلقة أيضا على.... الأوراق المالية يجهز لاجتماع مع الرقابة المالية ...والرقيب يدرس التماس السمسرة..حيث علمت "الوفد" أن مجلس الاتحاد المصري للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان يجهز لعقد اجتماع مهم مع الرقابة المالية خلال الأيام القليلة القادمة.

كما علمت "الوفد" أن الاجتماع يهدف إلى التنسيق  مع الرقابة المالية، في عدد من الملفات المهمة، كون الاتحاد الجهة الرسمية التي تعمل على ازالة العراقيل، وعلاج الأزمات التي تواجه السوق والشركات العاملة. 

ويعمل الاتحاد على تحقيق 6 أهداف منها العمل على حقوق الأعضاء وإزالة العقبات التي قد تعترض أداء عملهم، وكذلك التأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة.

كما تدرس الرقابة المالية الالتماس المقدم من الجمعية المصرية للأوراق المالية، و شعبة الأوراق المالية حول عادة النظر في القرار الخاص بشركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ...كانت "الوفد"  قد اشارت في عدد سابق إلى أن الالتماس المقدم يتضمن استطلاع رأي شركات الوساطة لعدد55 شركة، وأسفر عن المطالبة ببندين، يشمل الأول على زيادة المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع ، وذلك نظرا لأن توفيق الأوضاع سواء بدخول مساهم جديد، أو قروض مساندة من إحدى المساهمين بهذا الملبغ يتطلب بعض الوقت، بسبب ما يمر به الاقتصاد من ظروف حرجة، وضم البند الثاني بأن يكون الحد الأدنى لحقوق الملكية، والقروض المساندة بقيمة 10 مليون جنيه، على الاقل للشركات الحاصلة على عدد"2" ترخيص "التداول في ذات الجلسة + الهامش.

تتضمن الحلقة " أيضا " "... هيئة الاستثمار تواصل  التعنت مع مساهمي جولدن كوست السخنة...والمتضررين يتظلمون ....حيث فصلا جديدا تشهده هيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ويعاني منه بعض مساهمي  شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي.

فوجئ المتضررون بقيام الهيئة العامة للاستثمار بالدعوة إلى عمومية جديدة، في تحدي صارخ  لقرار لجنة التظلمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم "51" لسنة2023 والخاص بإلغاء اعتماد الجمعية العمومية العادية لشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي المنعقدة بتاريخ 16/8/2023، وإلغاء أيضا ما يترتب علي ذلك من آثار، وإعادة الوضع كما كان قبل انعقاد الجمعية.

تقدم المتضررون  بتظلم جديد لهيئة الاستثمار يطالبون فيه حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار بسرعة إلغاء قرار الدعوة للجمعية العمومية الجديدة، وتنفيذ قرار لجنة التظلمات...وتساءل المتضررون عن سر التحدي المستمر من قبل هيئة الاستثمار، ولمصلحة من انحياز هيئة الاستثمار لطرف على حساب آخر؟ مؤكدين أن هذه السياسة تضر بالاستثمار وتعمل على تطفيش الاستثمار المحلي قبل الأجنبي.

قال المتضررون أن دعوة هيئة الاستثمار لجمعية عمومية جديدة، بمثابة إصرارمن هيئة الاستثمارعلى عدم تنفيذ قرار لجنة التظلمات، وذلك حتي يتمكن المتضررين من استرداد حقوقهم، حيث أن الشركة أصبحت دون مجلس إدارة، الأمر الذي يتسبب في فوضى، وتوقف حركة العمل، الذي تعطل لمدة تجاوزت 6 شهور الماضية، بسبب إجراءات الهيئة التي جانبها الصواب وتسببت في صدور قرار لجنة التظلمات التابعة للهيئة بإلغاء الجمعية العمومية العادية بتاريخ 16/8/2023، وما ترتب على ذلك من آثار.

وكان  المتضررون قد أشاروا لـ "الوفد" أن الشركة باتت في مرحلة شديدة الخطورة لعدم اعتماد القوائم المالية، وتوقف العمل بالموقع الأمر الذي يؤدي إلى تداعيات كارثية مع العملاء، البنوك، والبورصة.

 

كما يتضمن البرنامج... ٩٤.٦٧٪؜ عائدا  متوقعا على الاستثمار لشركة سيتى لاب"CILB " عام2028 ....حيث أكد الدكتور أحمد عثمان الجعيدي مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة معامل سيتي لاب للتحاليل الطبية  ان نسبة الربح المتوقعة لرأس المال طبقاً للخطة المستقبلية المقدمة للبورصة المصرية قد تصل الى ٩٤.٦٧٪؜فى العام ٢٠٢٨.

قال د. "الجعيدى " ان العائد على الاستثمار فى شركة سيتى يعد من افضل النسب الموجودة بسوق الرعاية الصحية حيث انه من المتوقع ان تحقق الشركة عائد ٢١.٦٪؜ فى العام ٢٠٢٤ و٣٣.٣٥ ٪؜ فى العام ٢٠٢٥ و ٥٨.٢٤٪؜ فى العام ٢٠٢٦ ، و٨٠.٦٧٪؜ فى العام ٢٠٢٧ ليصل الى ٩٤.٦٧٪؜ فى العام ٢٠٢٨".

تسعى الشركة من خلال التداول في البورصة إلى توفير الفجوة التمويلية التي تصل الى ٥٠ مليون جنيه مصري، بما يسهم في ادراج الشركة بالسوق الرئيسي خلال فترة قليلة.

يشار الى ان الجهات المعنية قد قاربت على الانتهاء من الموافقات اللازمة على أن يكون التعامل على سهم الشركة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلال فبراير الجاري.

في فقرة التحليل تتوقع الدكتورة نجلاء فراج خبير أسواق المال أن تعاود مؤشرات البورصة الرئيسية والفرعية خلال تعاملات الأسبوع الجاري موجة صعودها في ظل مؤشرات تفيد باقتراب خفض قيمة العملة المحلية.

كما تتوقع أن يستهدف المؤشر الرئيسي إيجي أكس 30 مستوي 30000 نقطة خلال جلسات الأسبوع، على أن تمثل منطقة 29000 نقطة مستوى مقاومة، حال تجاوزها سيكون متجها إلى النقاط المستهدفة.

تتوقع أيضا أن تمثل منطقة 27500 نقطة منطقة دعم أولى، ثم منطقة 27000 مستوى دعم ثان.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المصريين في الخارج مع أحکام الشریعة الإسلامیة المالیة غیر المصرفیة قرار لجنة التظلمات الأوراق المالیة الرقابة المالیة هیئة الاستثمار المتوافقة مع هیئة العامة فى العام

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: اتخاذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير وتنمية نشاط سوق المال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ذكر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التحسن في مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، وسلط الضوء على تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وتسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس 2024، إلى جانب تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر.

وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار في الذهب، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على الجهد المتواصل لهيئة الرقابة المالية من أجل توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار، فوضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شامل لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، ما نتج عنه إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، ويستثمر نحو 166 ألف مواطن حالياً فيها بقيمة استثمارات بنحو 1.3 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024.

وأضاف أن هيئة الرقابة المالية تلقت طلبات للموافقة على إطلاق صناديق معادن جديدة بعد نجاح إطلاق أول 3 صناديق استثمار بالذهب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المشوار مازال طويلاً في سبيل تطوير أسواق المال وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار والادخار التراكمي، لخلق قيمة أكبر لهذه المدخرات وزيادة قاعدة المستفيدين منها.

وبالنسبة لتعزيز تنافسية نشاط التصنيف الائتماني، قال الدكتور فريد إن هيئة الرقابة المالية فتحت المجال أمام رخصة جديدة بدلاً من رخصة واحدة للجهات الراغبة في مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، ما نتج عنه تقدّم عدة تحالفات تضم جهات محلية ودولية ضمن أفضل 3 كيانات عالمياً في هذا المجال واختارت تحالف منهم ويجري العمل في إجراءات التأسيس والترخيص، بما سيحسّن من كفاءة وتنافسية وجودة النشاط.

وفي ظل حرص الهيئة على تطوير السوق، بما في ذلك شركات رأس المال المخاطر ذات غرض الاستحواذ SPAC، لفت الدكتور محمد فريد، إلى إصدار الهيئة لقرارات تنظيمية تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين تطوير قواعد عمل هذه الشركات، وتم ذلك عبر إصدار قرارات بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة.

ثم تلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتمت الموافقة عليه بالفعل، كما صرح أنه الهيئة تلقت طلب جديد وبلغ مراحل متقدمة  لتأسيس شركة بغرض الاستحواذ.

كما عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة، فقال الدكتور فريد إن الهيئة تعمل دوماً على تعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة.

إلى جانب السماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة، علاوة على السماح بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت، وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.

وألقى الدكتور فريد، الضوء على تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نبعاً من الأهمية التي توليها هيئة الرقابة المالية لتعزيز مستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، فأصدرت قرارات تهدف إلى تنمية القطاع المالي غير المصرفي واستكملت تطوير الإطار المؤسسي للقطاع.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 68 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات وذلك بتطوير آلية ضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتسويات الناتجة عن تلك العمليات وضمان مخاطر الطرف المقابل.

وقال إن الهيئة واصلت العمل على تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، فطوّرت قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة وإجراءات نقل ملكيتها، وعدّلت معايير الملاءة المالية وكيفية احتساب صافي رأس المال السائل لشركات الأوراق المالية، ومنعت الهيئة أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، ونظمت التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، وطورت الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 3 تريليون قيمة الاشهارات المنقولة بنهاية ديسمبر 2024
  • الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
  • الرقابة المالية تتخذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير سوق المال
  • الرقابة المالية: اتخاذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير وتنمية نشاط سوق المال
  • الرقابة المالية تتلقي طلبات تأسيس شركات جدية في SPAC وصناديق للمعادن
  • الرقابة المالية تدرس طلبات جديدة لتأسيس صندوقين للاستثمار في الذهب
  • الرقابة المالية: 298.2 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين في 2014
  • الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام المالي الماضي
  • مريض نفسى.. الداخلية تكشف تفاصيل إنهاء شخص لحياته
  • الرقابة المالية: نحتاج لزيادة نشاط بنوك الاستثمار في التوعية بصناديق التأمين الخاصة