مناقشة تحضيرات مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
وخلال الاجتماع الذي ضم نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزيري النقل عبدالوهاب الدرة والكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي ونائب وزير الصحة الدكتور مطهر المروني ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، جرى الاطلاع على بطائق الاستثمار التي تعدها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الجهات المعنية المقرر عرضها خلال المؤتمر في القطاعات الحيوية للبنى التحتية.
وناقش الاجتماع الذي حضره مدير مكتب رئيس الحكومة طه السفياني، جوانب الاستثمار بنظام بي أو تي "البناء والتشغيل ونقل الملكية وما يحمله من مزايا تحفيزية وتشجيعية للمستثمرين للاستثمار في البنى التحتية كالكهرباء والطرق والموانئ وغيرها وتحقيق المصالح المشتركة للدولة والقطاع الخاص.
ووجه الدكتور بن حبتور، الوزارات والجهات المعنية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار استيفاء الوثائق الفنية والقانونية ودراسات الجدوى للمشاريع المقرر عرضها في المؤتمر.
وشدد على إيلاء عناية خاصة للجوانب الإجرائية والفنية والقانونية الخاصة بالمشاريع الاستراتيجية طويلة الأمد واستكمال إعداد الأدلة الإرشادية لتنفيذ تلك المشاريع.
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال ضرورة استعداد الجهات ذات العلاقة بقطاع الاستثمار لتحقيق الحضور الإيجابي سيما المتصل بالحوافز والتسهيلات التشجيعية خاصة الضريبية والجمركية المنافسة على مستوى الإقليم.
وأشاد بمختلف الجهود التحضيرية التي تبذلها الوزارات والجهات ذات الصلة والهيئة العامة للاستثمار لضمان خروج المؤتمر بالنتائج المنشودة وفي المقدمة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ مشاريع حيوية في مجال البنى التحتية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: العامة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
لماذا يعد العقار ملاذا آمنا للاستثمار ومخزنا للقيمة
يعدّ الاستثمار في العقار خيارًا رائجًا وآمنًا لدى المستثمرين، ويُعزى ذلك لكونه ملاذًا يُؤمّن قيمة الأموال عبر الزمن، حتى في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. في الأوقات التي تشهد اضطرابًا في الأسواق المالية أو تضخمًا اقتصاديًا، يُصبح العقار من بين الاستثمارات الأكثر استقرارًا، حيث يحتفظ بقيمته ويوفر عائدًا مطردًا، ما يجعله وسيلة مثالية للحفاظ على الثروة وتنميتها على المدى الطويل.
وفي الواقع، تتفاوت العوامل المؤثرة في قيمة العقار ما بين الموقع، وجودة البناء، وتوفر الخدمات، إلى جانب الطلب المتزايد من العملاء في السوق. هذا الطلب يظهر بشكل خاص في المدن الحيوية، إذ تجذب العقارات فيها المستثمرين بسبب التوسع السكاني وتوفر فرص العمل، ما يزيد من قيمتها السوقية على المدى البعيد.
وفى هذا الاطار أطلقت شركة Valero Developments أولى مشروعاتها في مدينة العبور. حيث تسعى لتقديم مشاريع غير تقليدية تلبي احتياجات السوق العقاري. تستهدف الشركة التوسع الخارجي عبر مشاريع بمعايير عالمية، وتخطط لتعزيز وجودها في المدن الجديدة داخل مصر، مع التركيز على الجودة العالية والابتكار لجذب العملاء المهتمين بالاستثمار العقاري الآمن.
من جهة أخرى، يُعتبر العقار قطاعًا يُحفّز الاقتصاد ويُسهم في التنمية المستدامة؛ حيث يولد فرص عمل في مجالات التشييد، والصيانة، والخدمات اللوجستية، مما يعزز من استقرار المجتمع والاقتصاد المحلي.
تُعدّ مصر من الدول التي تشهد نموًا متسارعًا في سوق العقارات، وهو ما يجعل العقار فيها خيارًا استثماريًا مشجعًا، خاصة مع توجه الحكومة لدعم تطوير البنية التحتية والتوسع العمراني في المدن الجديدة، ما يُعزز من استدامة الاستثمار العقاري في المستقبل.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة