مناقشة تحضيرات مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
وخلال الاجتماع الذي ضم نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزيري النقل عبدالوهاب الدرة والكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي ونائب وزير الصحة الدكتور مطهر المروني ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، جرى الاطلاع على بطائق الاستثمار التي تعدها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الجهات المعنية المقرر عرضها خلال المؤتمر في القطاعات الحيوية للبنى التحتية.
وناقش الاجتماع الذي حضره مدير مكتب رئيس الحكومة طه السفياني، جوانب الاستثمار بنظام بي أو تي "البناء والتشغيل ونقل الملكية وما يحمله من مزايا تحفيزية وتشجيعية للمستثمرين للاستثمار في البنى التحتية كالكهرباء والطرق والموانئ وغيرها وتحقيق المصالح المشتركة للدولة والقطاع الخاص.
ووجه الدكتور بن حبتور، الوزارات والجهات المعنية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار استيفاء الوثائق الفنية والقانونية ودراسات الجدوى للمشاريع المقرر عرضها في المؤتمر.
وشدد على إيلاء عناية خاصة للجوانب الإجرائية والفنية والقانونية الخاصة بالمشاريع الاستراتيجية طويلة الأمد واستكمال إعداد الأدلة الإرشادية لتنفيذ تلك المشاريع.
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال ضرورة استعداد الجهات ذات العلاقة بقطاع الاستثمار لتحقيق الحضور الإيجابي سيما المتصل بالحوافز والتسهيلات التشجيعية خاصة الضريبية والجمركية المنافسة على مستوى الإقليم.
وأشاد بمختلف الجهود التحضيرية التي تبذلها الوزارات والجهات ذات الصلة والهيئة العامة للاستثمار لضمان خروج المؤتمر بالنتائج المنشودة وفي المقدمة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ مشاريع حيوية في مجال البنى التحتية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: العامة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
17 مليار دولار لدعم البنية التحتية النفطية في ليبيا مع اقتراب جولة التراخيص
ليبيا – جولة تراخيص نفطية وغازية جديدة: خطوة نحو تنشيط الاستثمار الأجنبيطرح مناطق استكشاف جديدة
كشفت مؤسسة النفط في طرابلس عن خططها للإعلان عن جولة تراخيص نفطية وغازية جديدة خلال فعاليات “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025” المقررة يومي الـ18 والـ19 من يناير المقبل. ووفقًا لتقرير تحليلي نشره موقع “إنيرجي كابتل آند باور” الجنوب إفريقي الناطق بالإنجليزية، ستطرح المؤسسة 22 منطقة استكشاف برية وبحرية لجذب استثمارات أجنبية وتنشيط قطاع الهيدروكربونات في البلاد.
تنشيط قطاع الطاقة
بحسب التقرير، تسعى ليبيا لتطوير حقول طاقة سبق تقييمها، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجيات صيانة شاملة وإعادة تأهيل البنية التحتية. وتم تخصيص 17 مليار دولار لهذه الجهود، في خطوة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات الدولية وتحقيق نمو اقتصادي في البلاد.
تعزيز الثقة في قطاع الطاقة
تمثل جولة التراخيص هذه حجر الزاوية في الاستراتيجية الليبية لتنشيط الاستثمار الأجنبي، ما دفع المستثمرين للعودة تدريجيًا إلى السوق الليبية. ويؤمل أن تسهم هذه الجهود في زيادة الاحتياطيات الليبية من النقد الأجنبي، ومعالجة أزمة السيولة النقدية، وتحسين قيمة الدينار الليبي.
محور التوسيع الاقتصادي
أكد التقرير أن هذه الخطوة تعد محورية في توسع قطاع الطاقة الليبي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إذ تساهم في تعزيز الإيرادات المالية للبلاد وجذب الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة والغاز.
ترجمة المرصد – خاص