لجنة الوقاية من السرطان.. رفع تقرير دوري لرئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كشف رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته، البروفيسور عدة بونجار، أن من بين مهام اللجنة تقديم تقرير دوري لرئيس الجمهورية كل 6 أشهر.
ةوأوضح ذات المسؤول، في تصريح لوكالة الأنباء، أنه سيتم تقديم تقرير أولي كمرحلة أولى بعد 3 أشهر من تنصيب اللجنة.
كما سيتم تدعيم نشاطها من خلال تشكيل بعض اللجان لتحديد وضعية السرطان في الجزائر في مختلف التخصصات.
وأعلن البروفيسور بونجار، عن جملة من المشاريع الخاصة بتحسين التكفل بمرضى السرطان. على غرار المراكز الست الموجودة طور الإنجاز، بكل من ولايات: الأغواط، الجلفة، المدية، بجاية، وهران وتيارت.
مركزا على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز ووضعها حيز الخدمة، إلى جانب ضرورة رفع عدد المسرعات المقدرة حاليا ب 39 مسرعا خطيا في القطاع العام. و14 في القطاع الخاص بهدف بلوغ معدل مسرعين لكل مليون نسمة.
يذكر أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد نصب في 4 فيفري الجاري، اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته، وعين البروفسور بونجار على رأسها.
كما أمر بوجوب التكفل بمرضى السرطان وألزم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالتكفل التام والفوري. بالمرضى غير المؤمن عليهم اجتماعيا ومن دون قيامهم بأي إجراء إداري قبلي.
كما أمر رئيس الجمهورية بالتكفل بالمرضى فور وصولهم إلى المشافي مع اتخاذ كل الإجراءات العلاجية بشتى الوسائل. وتوفير المستلزمات الطبية من كواشف مخبرية وأدوية كسرا لكل الإجراءات البيروقراطية، وذلك بهدف التخفيف عن أسر المرضى.
إلى جانب تكوين أطباء مختصين في الأشعة للكشف المبكر عن السرطان في المعاهد المتخصصة وباستعمال كل الطاقات التكوينية بما فيها إمكانيات الصحة العسكرية. مع استحداث جهاز تنفيذي للتسيير الإداري والمالي والمراقبة ومكافحة السرطان كون اللجنة الوطنية الحالية تعد هيئة استشارية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات
عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةوقع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، الإعلان الدستوري لسوريا، والذي شمل 44 مادة، بعد تسلمه من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة، فيما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة.
وأضافت اللجنة في مؤتمر صحافي أنه تقرر الفصل المطلق بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ.
وذكرت اللجنة أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
كما نقلت وسائل إعلام سورية عن اللجنة القول إنه جرى تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، لافتة إلى أن الرئيس أحمد الشرع صادق على الإعلان الدستوري.
وقالت لجنة الخبراء إنها دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها، مشيرة إلى أنها اعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري، وأضافت: «عملنا بحرية من دون قيود لإنجاز المهمة».
كما تضمنت المسودة التأكيد على أن البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري إن «الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة».
وذكرت أنه تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، مشيرة إلى أن الإعلان نصّ على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية.
وفي سياق آخر، قال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، الدكتور محمد مضوي، إن الصراع الذي استمر ما يناهز 14 عاماً، قوض ما يقارب 4 عقود من التقدم، وأدى إلى فقدان الاقتصاد السوري كناتج محلي أكثر من 800 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وأن تسعة أعشار السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وتضاعفت معدلات البطالة ثلاث مرات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي سببتها الحرب.
وأوضح مضوي في تصريح لـ«الاتحاد» أن تعافي سوريا يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية، وهذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج متطلبات إصلاح الحوكمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة إحياء القطاعات الإنتاجية، والبنية التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والعمل المناخي.
وأشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سوريا، إلى أن تحقيق التعافي يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية، تتجاوز المساعدات الإنسانية العاجلة نحو إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع السوري بشكل مستدام، وأن الحاجة ملحة لزيادة الدعم من المانحين لتجاوز الخسائر غير المسبوقة بسبب الصراع الدائر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا.
وذكر مضوي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقوم بدعم المقومات الأساس لإنعاش القطاعات الحيوية من خلال توفير فرص العمل لاستعادة الإنتاجية والتخفيف من حدة الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي.
وأشار إلى أن التعافي لا يمكن أن يكون مستدامًا دون إيجاد حلول طويلة الأمد تعالج الجذور العميقة للأزمة، وتتطلب إعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإصلاحات هيكلية تدعم الابتكار والاستثمار، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في توفير التمويل والدعم التقني، مما يسهم في تمكين السوريين من إعادة بناء مجتمعاتهم وفق رؤية أكثر استدامة واستقراراً.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد