«السوق المالية» تنشر لائحة إجراءات الفصل في المنازعات وخطوات الدعاوى الجماعية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قالت هيئة السوق المالية، إنه يمكن لمجموعة من الأفراد المشتركين في نفس الهدف، أن يتقدموا بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية، لضمان حقوقهم لدى الغير المدعى عليه.
وأضافت الهيئة، في منشور لها عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أنها تقوم بتزويد مقدم الطلب بأي تحديثات بشأن طلبه عبر الرسائل النصية، كما يمكن متابعة الطلب من خلال صفحة الاستفسار عبر البوابة الإلكترونية للهيئة.
وجاءت خطوات الدعاوى الجماعية التي تقدمها هيئة السوق المالية، كالأتي.
- تقدم شكوى إلى هيئة السوق المالية، على أن تتم دراستها، وفي حال استيفاء الشروط، تتم إحالتها خلال 90 يوماً، كحد أقصى.
- إخطار المشتكي بجواز إيداع دعاوه لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (طلب تقييد دعوى جماعية).
- إعلان لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قرارها حول الطلب بالموافقة أو الرفض.
- في حال الموافقة يتم الإعلان عن فتح باب الانضمام إلى الدعوى الجماعية خلال 90 يوماً من تاريخ الإعلان، ويجوز التمديد لمدة مماثلة كحد أقصى.
- إعلان لجنة الفصل قرارها حول موضوع الدعوى بالموافقة أو رفض الدعوى.
أما في حال قبول الدعوى، يتم النظر فيها وإصدار قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في موضوع الدعوى.
- يمنح أطراف الدعوى 30 يوماً من تاريخ صدور القرار للاستئناف لدى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.
- صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.
وفقاً للائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، فإن #الدعوى_الجماعية تُقام من مجموعة أشخاص تشترك دعواهم في نفس الأسس النظامية والوقائع والطلبات.https://t.co/V78cpOizD8 pic.twitter.com/kCzlVNdMpm
— هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) February 10, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السوق المالية الدعوى الجماعية هیئة السوق المالیة لجنة الفصل
إقرأ أيضاً:
مقترح مقدم لـ عمومية الصحفيين لتعديل لائحة القيد
تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بمقترح رسمي إلى جمال عبدالرحيم ، سكرتير عام نقابة الصحفيين لتعديل لائحة القيد لعرض المقترح فى اجتماع الجمعية المقرر له ٢ مايو ٢٠٢٥.
وطالب الموقعون على المقترح بتكليف مجلس النقابة بتعديل لائحة القيد الحالية، لغلق الأبواب الخلفية أمام غير الممارسين وغير الأكفاء، مع مراعاة تطورات سوق العمل، والتغيرات في البيئة التشريعية المنظمة للصحافة والإعلام والأحكام التي تضمنها القانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨. وأن تنص بالأخص على ما يلي:
- إلزام الصحف بتطبيق الشمول المالي بما يضمن التأكد من صرف الرواتب بانتظام للصحفيين العاملين بها، ومنع التلاعب بالاكتفاء ببدل التدريب والتكنولوجيا كبديل عن الأجر.
- التزام لجنة القيد بتشكيل لجان فنية متخصصة تضم عددا من كبار الصحفيين لفحص المحتوى المقدم من الزملاء وإجراء مقابلات شخصية معهم، كل حسب تخصصه.
- التزام أعضاء لجنة القيد واللجان الفنية المتخصصة، بعدم إفشاء تفاصيل المداولات حول قبول أوراق الزملاء.
- التزام أعضاء لجنة القيد باتباع القواعد المهنية وحدها في البت في أوراق الزملاء، وعلى الجميع دون أي استثناء، ومنع تضارب المصالح.
- التزام مجلس النقابة بالمراجعة الدورية لأوضاع الصحف، ومنع القبول من الصحف المتوقفة أو التي لا تملك هياكل إدارية واضحة، والنظر في أعداد المقبولين من الصحف بشكل دوري.