السودان: «الهادي إدريس » يطلق مناشدة عاجلة لفتح المسارات الإنسانية وإيصال المساعدات لضحايا الحرب
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
جاءت مناشدة إدريس من مقر إقامته بمدينة الفاشر، حيث عقد المكتب التنفيذي السياسي لحركته اليوم السبت إجتماعاً إسفيرياً مهماً برئاسته قدم فيه تنويراً مفصلاً لأعضاء الجهاز التنفيذي عن الوضع السياسي والإنساني في البلاد.
الخرطوم: التغيير
أطلق رئيس الجبهة الثورية السودانية حركة تحرير السودان – المجلس الإنتقالي – الهادي إدريس، مناشدة عاجلة لفتح المسارات الإنسانية وإيصال المساعدات لضحايا الحرب في السودان بصفة عامة ودارفور على وجه الخصوص.
وجاءت مناشدة إدريس من مقر إقامته بمدينة الفاشر، حيث عقد المكتب التنفيذي السياسي لحركته اليوم السبت إجتماعاً إسفيرياً مهماً برئاسته قدم فيه تنويراً مفصلاً لأعضاء الجهاز التنفيذي عن الوضع السياسي والإنساني في البلاد.
وبحسب بيان صادر عن أمين الإعلام والمتحدث بإسم الحركة عبدالعزيز عبدالكريم، أكد إدريس أن الحركة و قيادتها ظلت تتابع باستمرار الحالة الإنسانية والأمنية السيئة التى خلّفتها الحرب فى البلاد بصورة عامة ودارفور بصفة خاصة وسعيها لوضع حلول عاجلة لها.
حملة مناصرة شاملةووفقاً للبيان أطلق رئيس الحركة حملة مناصرة شاملة وناشد طرفي الصراع بضرورة وقف القتال وفتح المسارات الآمنه من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين جرّاء الحرب والنازحين فى المعسكرات ومراكز الإيواء واللاجئين والمواطنين المحاصرين فى المدن ومناطق المواجهات.
كما ناشد رئيس الحركة كافة المنظمات الإنسانية المحلية والاقليمية والدولية لتضافر الجهود لمساعدة الشعب السوداني وخاصة إقليم دارفور بإعتباره أصبح منطقة منكوبة بسبب انعدام مقومات الحياة وإغلاق المسارات الإنسانية.
كما أشار إدريس – بحسب البيان – إلى وجود حالات عدة للموت جوعاً بصورة يومية وسط المواطنين والمقيمين بالمعسكرات ومراكز الإيواء لا سيما معسكر كلمة للنازحين بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور.
القصف الجوي العشوائيايضاً نوه رئيس الحركة إلى أن آثار القصف الجوي العشوائي المتواصل بين حين وآخر على المناطق المكتظة بالمدنيين والنازحين، وأوضح أنه خلف نتائج كارثية فقدت على إثرها العديد من الأرواح بجانب دمار ممتلكات المواطنين والبنية التحتية مما يزيد الأمر تعقيداً فى مقبل الأيام إذا لم يتم تداركه عاجلاً.
وفي السياق أكد إدريس على ضرورة دعم جهود إحلال السلام فى البلاد وأن على طرفي الحرب يالتحلي بالحكمة ووقفها فوراً دون شروط مسبقة والعودة إلى الحلول السلمية حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم و حماية لما تبقي من البنى التحتية.
الوسومآثار الحرب في السودان إقليم دارفور الجبهة الثورية السودانية الهادي إدريس حرب الجيش والدعم السريع حركة جيش تحرير لسودان ـ المجلس الانتقاليالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان إقليم دارفور الجبهة الثورية السودانية الهادي إدريس حرب الجيش والدعم السريع
إقرأ أيضاً:
في الذكرى الثانية للحرب .. هل ينتعش اقتصاد السودان؟
بحلول اليوم تدخل الحرب في السودان بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع عامها الثالث، الميلادي، وسط وضع اقتصادي بالغ التعقيد تبدو أثاره ظاهرة للعيان من خلال تدهور الوضع المعيشي الذي تشهده البلاد.
وأدت الحرب التي استمرت لأربع وعشرون شهرًا إلى تدهور مريع في القطاعات الانتاجية بالبلاد التي دمرت المليشيا أصولها وتعمدت إتلافها.
وبحسب المؤشرات الاقتصادية فإن الخسائر الاقتصادية للبلاد قدرت بنحو 200 مليار دولار منذ اندلاع الحرب، بالإضافة إلى أن الحرب تسببت في نزوح عدد كبير من السودانيين داخل البلاد وهجرة بعضهم إلى خارج البلاد وأكثرهم إلى البلدان المجاورة، حتى وصل عددهم إلى 8.1 مليون شخص نزحوا من منازلهم في السودان بحسب إحصائيات غير رسمية.
وشهدت المعدلات الاقتصادية للبلاد خلال العامين الماضيين تدهورًا مريعًا، حيث توقع وزير المالية السوداني د.جبريل إبراهيم أن يصل الانكماش في الاقتصاد السوداني إلى حوالي 28% في عام 2024 وقفز معدل التضخم من 83.6% في يناير 2023 إلى 146.6% في ديسمبر 2023، واستقر عند 142.34% في مارس 2025 فيما بلغ سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار 2500 جنيه مقارنة ب 560 جنيه عند إندلاع الحرب.
وفقدت المؤسسات الحكومية عددًا كبيرًا من أصولها ومواردها على الرغم من المحاولات الجادة لتسيير دولاب العمل والخدمة المدنية من العاصمة الإدارية بورتسودان شرقي البلاد.
وبالرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد إلا أن معظم المؤسسات بدأت في إعادة ترتيب أولوياتها لإنقاذ الاقتصاد من براثن الإنهيار.
إتلاف أصول المؤسسات
وقال المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، مستشار أحمد هارون، إن مليشيا الدعم السريع أتلفت أصول الهيئة المتمثلة في مركز رصد الزلازل والمعامل الخاصة بالهيئة وخربت مقرها الذي يعود لتاريخ قديم، إلى جانب حرق برج الهيئة الجديد.
وأكد في حديثه لــ “المحقق” على سرقة عدد عشر حفارات تبلغ قيمة الواحدة منها مليون ونصف المليون دولار من الورشة المركزية بالخركوم بحري بالإضافة سرقة الآليات الثقيلة التي تسلمتها الهيئة قبل الحرب بشهرين، مبينًا أن الهيئة بدأت في شراء بعض الأصول من مواردها الذاتية واستئناف عمليات البحث والاستكشاف في كل ربوع السودان.
وما حدث للهيئة العامة للأبحاث الجيلوجية، حدث لمصفاة الخرطوم للذهب ولمطابع العملة وللمتحف القومي، ولعدد كبير من المؤسسات العامة والخاصة.
وعن تأثير الحرب على القطاع الصناعي أقرت وزارة الصناعة بتأثير الحرب على القطاع مما أدى إلى نتائج كارثية على المنظومة الهيكلية للقطاعات الصناعية في البلاد.
وكشفت دراسة صادرة عن وزارة الصناعة إطلع عليها موقع “المحقق” الإخباري عن تدهور كبير للبناء الصناعي في الولايات المتأثرة بالحرب، لاسيما ولايتي الجزيرة والخرطوم حيث تعرضت المنشآت الصناعية فِيهما إلى دمار جزئي أو كلي للعديد من المنشآت الصناعية.
وكشفت الدراسة أيضًا، عن تمكنها من حصر المنشآت الصناعية في الولايات الآمنة في مجال الصناعات الغذائية، حيث وصل عدد معاصر الزيوت إلى 143 معصرة تغطي 69% من الاستهلاك المحلي و13 مطحن دقيق يغطى 77% من الإستهلاك.
زيادة إنتاج الذهب
وبالمقابل، قال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، محمد طاهر عمر، إنهم تمكنوا من تسيير دولاب العمل خلال عامي الحرب والعمل على زيادة إنتاج الذهب والإيرادات.
وأضاف عمر لــموقع “المحقق” الإخباري: “استطعنا أن نقفز بإنتاج الذهب خلال العام الثاني من الحرب إلى معدلات تصل إلى 64 طن”.
وتابع: “قمنا بتخفيض نصيب الدولة في شركة المخالفات من 28 % الى 20 % لتشجيع الشركات على الإنتاج في العام الحالي”.
وكشف عمر عن أن عدد الشركات العاملة في مجال التعدين وصل إلى 152 شركة من بينها أربعة شركات أجنبية منتجة.
وأوضح أن الشركة فقدت كثير من متحركاتها وتعمل بـ 30% فقط من قوتها العاملة.
أزمة اقتصادية خانقة
من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي د. وليد دليل، أن السودان يواجه أزمة اقتصادية خانقة فرضتها المتغيرات الإقليمية والعالمية، والحرب، فضلًا عن العيوب الهيكلية في اقتصاده المحلي.
وأكد دليل أن تفاقم الأزمة بشكل حاد مع انهيار قيمة العملة المحلية أمام الدولار، مما أدى لارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم وتدني مستويات المعيشة وتعثر النشاط الاقتصادي.
وقال دليل لــ( المحقق): إن مواجهة هذه التحديات تتطلب تضافر الجهود على المستويين الحكومي والشعبي، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي.
وشدد الخبير الاقتصادي، على أهمية تبني سياسات اقتصادية تصحيحية جريئة تستهدف استعادة الاستقرار الكلي والتوازنات الداخلية والخارجية للاقتصاد، وذلك من خلال برنامج إصلاحي شامل بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية بجانب وضع سياسات وبرامج حماية اجتماعية فعالة للحد من تداعيات هذه الإصلاحات على الطبقات الأكثر فقرًا وهشاشة، حتى لا تتحمل الفئات الأضعف أعباء تصحيح مسار الاقتصاد بمفردها.
تآكل قدرات البلاد
وبدوره، يرى المحلل الاقتصادي، د. هيثم محمد فتحي أن الحرب أدت إلى تآكل قدرات البلاد الاقتصادية، ولم يقف تأثيرها على تدمير القطاعات الاقتصادية، وإنما طال البنى التحتية ومساكن المواطنين، والتأثير سلبًا على مقومات التنمية الاقتصادية ومعيشة الافراد وتفكك النسيج الاجتماعي.
وطالب فتحي في حديثه مع ( المحقق): بضرورة العمل على مختلف المسارات المتوازية للإنعاش والتعافي الاقتصادي ومحاولة استعادة منظومة الخدمات الأساسية، و حشد الجهود التمويلية من المصادر الخارجية لإعادة إعمار ما خلفته الحرب سواء في جانب مساكن المواطنين، أو مختلف القطاعات وأبرزها (الكهرباء، الماء، الطرق والجسور والكباري وغيرها) و التعليم والصحة والبنى التحتية والخدمات المتضررة.
المحقق – نازك شمام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه