البنك الوطني العماني ينظم ورشة عمل حول "بوابة التجارة الإلكترونية"
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظم البنك الوطني العماني ورشة عمل حول بوابة التجارة الإلكترونية التابعة له، وذلك في المقر الرئيسي للبنك، حيث هدفت الورشة لتوضيح آلية عمل البوابة وتعزيز التجربة التجارية الشاملة لعملاء البنك الوطني العماني من الشركات، وتسهيل عملية تسجيلهم، لضمان انتقالهم بسلاسة إلى المنصة الرقمية.
وقال محمد بن يحيى الجابري مساعد المدير العام ورئيس إدارة المعاملات المصرفية العالمية: "تجسد بوابة التجارة الإلكترونية التزامنا الراسخ بتقديم حلول مبتكرة وفعالة لعملائنا من الشركات، حيث نؤمن بأنَّ هذه المبادرة ستزود عملاءنا من الشركات بتجربة أولية فاعلة لمزايا وخدمات بوابة التجارة عبر الإنترنت، وبلاشك ستسهم هذه الميزة الرقمية في الارتقاء بتجربة الخدمات المصرفية للشركات لأنها لا تبسط عمليات التمويل التجاري فقط، بل تطور أيضًا من تجربتهم المصرفية الشاملة".
وتعد بوابة التجارة الإلكترونية منصة شاملة تمكن عملاء البنك الوطني العماني من الشركات من تنفيذ المعاملات بسلاسة لمجموعة متنوعة من المنتجات التجارية، ويشمل ذلك خطابات الاعتماد والضمانات والقروض مقابل إيصالات الأمانة والمجموعات الوثائقية، كما توفر البوابة بيانات فورية للمعاملات، مما يتيح للعملاء إمكانية الاستعلام بشكل فوري لتفاصيل مثل حالة المعاملة، وتقرير المعاملة وتقارير سويفت SWIFT messages، والأرصدة المستحقة.
ويهدف البنك الوطني العماني إلى تعزيز جودة عملياته التجارية وإكساب العملاء معرفة عميقة حول قدرات البوابة من خلال تنظيم ورش عمل حول بوابة التجارة الإلكترونية، وذلك لتطوير عملياتهم التجارية، الأمر الذي يمهد الطريق للعملاء للاستعداد للانطلاق نحو مستقبل التمويل التجاري بسهولة من خلال توظيف التحول الرقمي.
يشار إلى أنَّ البنك الوطني العماني يستمر في القيام بدور محوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في عُمان من خلال دعم الشركات والأفراد لتحقيق الأهداف المالية المنشودة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يوجه تحذيراً جديداً للأفراد والتجار وأصحاب الشركات والمؤسسات
أصدر البنك المركزي في عدن، تحذيرًا جديدًا لجميع المواطنين والأفراد والتجار والشركات والمؤسسات، بشأن خطورة الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة.
وأوضح البنك في بيان أن الأنشطة المصرح بها لشركات الصرافة تتمثل في تداول العملات الأجنبية والحوالات المالية فقط، وأن هذه المؤسسات لا تمتلك التراخيص اللازمة لفتح الحسابات المصرفية أو قبول الودائع الاستثمارية من الأفراد أو المؤسسات.
وأشار إلى أن هذه الشركات يجب أن تعرض كرت الترخيص السنوي الصادر عن البنك المركزي في مكان بارز داخل مقر أعمالها، وفقًا للقوانين السارية.
وأكد أن البنوك التجارية والإسلامية، بالإضافة إلى بنوك التمويل الأصغر، هي المؤسسات المالية الوحيدة المرخصة من قبل البنك المركزي لفتح الحسابات المصرفية والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية.
وحذر من المخاطر المالية التي قد تنجم عن التعامل مع الكيانات غير المرخصة، والتي قد تعرض الأموال المدخرة للمخاطرة أو الاحتيال.
وشدد على أن التعامل مع هذه المؤسسات المخالفة يُعد انتهاكًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعرض المخالفين لعقوبات قانونية.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التأكد من الترخيص الرسمي لأي مؤسسة مالية قبل القيام بأي تعامل معها، وذلك لضمان سلامة أموالهم، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد الكيانات المخالفة التي تقوم بمزاولة أنشطة غير مرخصة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال