المملكة تحذر من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في غزة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
جدة : البلاد
حذرت المملكة العربية السعودية من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، وهي الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح، وتؤكد رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسريا.
وجددت المملكة مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإن هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلاً لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
لجنة حماية الصحفيين بإثيوبيا تبدي قلقها لاقتحام مقر أديس ستاندارد
أعربت لجنة حماية الصحفيين في إثيوبيا عن قلقها إزاء اقتحام الشرطة الفدرالية لمقر الوسيلة الإعلامية الخاصة "أديس ستاندارد" وتوقيف 3 من مديريها لعدة ساعات، بالإضافة إلى مداهمة منزل أحد موظفيها، ومصادرة بعض الأجهزة الإلكترونية.
وكانت الشرطة في إثيوبيا قد نفّذت عملية اقتحام لمقر "أديس ستاندارد" الأسبوع الماضي، وأوقفت مسؤولين من طاقمها بتهمة التخطيط لإنتاج فيلم وثائقي يحرّض على العنف.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مكتب أممي: منع دخول إسرائيل للمساعدات يهدد حياة سكان غزةlist 2 of 2تحذير أممي من ارتفاع العنف الجنسي ضد النساء والأطفال بالكونغوend of listوقالت موتوكي مومو، منسقة برنامج أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين إن المداهمات الأخيرة تشكل تصعيدا جديدا في حملة الحكومة الإثيوبية لقمع وسائل الإعلام المستقلة.
ووفقا لرواية مؤسسة "أديس ستاندارد" فقد داهم 6 ضباط بملابس مدنية، عرّفوا أنفسهم بأنهم من الشرطة، مقر الوسيلة الإعلامية في 17 أبريل/نيسان الجاري، واقتادوا مدير قسم الأخبار ومدير الموارد البشرية إلى وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الفدرالية في العاصمة للاستجواب.
وفي صباح اليوم نفسه، داهمت الشرطة منزل مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في "أديس ستاندارد"، حيث تم الاعتداء عليه أمام أفراد عائلته قبل أن يُقتاد إلى أحد مراكز التحقيق في العاصمة.
ورغم أن الشرطة أخلت سبيل الموظفين بعد ساعات من التوقيف، فإنها ما زالت تحتفظ بالأجهزة التي صادرتها من مقر المؤسسة.
إعلانوقالت لجنة حماية الصحفيين إنها طلبت الاتصال والتحدّث مع وزارة العدل في إثيوبيا، وكذا الناطق باسم الحكومة، لكنها لم تحصل على ردود رغم المحاولات المتكررة.
وتواجه إثيوبيا منذ فترة طويلة انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان الدولية بقمع الأصوات المعارضة وتضييق حرية الصحافة.
ووفقا لتقرير "مراسلون بلا حدود" لعام 2024، احتلّت إثيوبيا المرتبة الـ141 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، وهذا يعكس القمع المستمر تجاه الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا