اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين 2024 تعلن الكشوف الأولية للناخبين
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، اليوم السبت الموافق 10/2/2024، عن الكشوف الأولية للناخبين، وتم تعليق كافة الكشوف بمقر النقابة العامة برمسيس.
وتتلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، غدًا الأحد الموافق 11/2/2024.
وستعلن اللجنة القضائية عن الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024.
وتجرى انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024.
وستجرى الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين نقيب المحامين
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين تكشف تفاصيل تحقيقات المخالفات المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها تعمل على إظهار الحقائق للرأي العام، وذلك في إطار الرد على ما تم تداوله من مزاعم بوجود مخالفات مالية تتعلق بمزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة.
وأوضحت النقابة، أنه تم حفظ البلاغ المقدم بشأن وجود مخالفات مالية مرتين من قبل النيابة العامة، بعد إجراء تحقيقات شاملة، حيث ثبت من خلال التحقيقات أن الشاكي لم يقدم أدلة تدعم ادعاءاته.
كما أشار التقرير، إلى أن ترسية المزايدة تمت في عام 2016 تحت إشراف الحارس القضائي للنقابة، ولم يكن لـ خلف الزناتي، نقيب المعلمين، أي دور في اتخاذ أي خطوة إجرائية بشأن المزايدة.
وتبين من فحص الأوراق أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت قد قدمت العرض المالي الأعلى والأفضل، وأن المبلغ المسجل في العقد تم سداده كاملاً دون أي نقص.
أضافت النقابة أن تقرير لجنة الخبراء التابع لوزارة العدل قد أظهر أيضاً أن كافة إجراءات التعاقد كانت صحيحة وسليمة من الناحية القانونية.
كما أكدت النقابة على أن الشكوى المقدمة تم حفظها في أكثر من مرة أمام جهات قضائية متعددة لعدم معقولية الادعاءات وغياب الأدلة القاطعة.
وأشارت إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت القضية إلى القضاء بعد إجراء التحقيقات اللازمة، وأكدت أنها ستستمر في تقديم كافة الأوراق التي تثبت صحة الإجراءات وتدحض المزاعم.
وطالبت النقابة جميع وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نقل الأخبار، والتأكد من صحة المعلومات لتجنب إثارة البلبلة، كما أكدت على حقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي محاولات للإساءة إلى نقابة المعلمين أو إلى نقيبها.