شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 43 بالمائة نمو الشركات الجديدة بسلطة دبي للخدمات المالية بنهاية يونيو، ت + ت الحجم الطبيعي أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية ارتفاع إجمالي عدد الشركات المرخصة إلى 630 شركة، بنهاية يونيو 2023، حيث تم ترخيص ما .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 43 % نمو الشركات الجديدة بسلطة دبي للخدمات المالية بنهاية يونيو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

43 % نمو الشركات الجديدة بسلطة دبي للخدمات المالية...

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية ارتفاع إجمالي عدد الشركات المرخصة إلى 630 شركة، بنهاية يونيو 2023، حيث تم ترخيص ما مجموعه 50 شركة خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 43% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي شهدت ترخيص 35 شركة.

وواصل سوق سندات الدين المدرجة في مركز دبي المالي العالمي النمو حيث يوجد حالياً ما مجموعه 169 من سندات الدين بقيمة قائمة تبلغ 112.5 مليار دولار متضمنة في القائمة الرسمية ومدرجة للتداول في ناسداك دبي، حيث تم إدراج 18 سند دين بقيمة إدراج تبلغ 8.7 مليارات دولار خلال 2023، تمثل 7 صكوك «بقيمة 4.6 مليارات دولار إلى جانب 11 من السندات التقليدية بقيمة 4.1 مليارات دولار. ويشمل ذلك:

● 2 من الصكوك المرتبطة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية «بقيمة 1.5 مليار دولار».

● 2 من السندات المرتبطة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية «بقيمة 1.0 مليار دولار».

● 4 من السندات حيادية الكربون «بقيمة 2.2 مليار دولار».

● 4 من سندات الخزينة الإماراتية «سندات الخزينة» بقيمة 0.55 مليار درهم للسند.

● 2 من صكوك الحكومة الاتحادية بقيمة 0.55 مليار درهم للصك والتي تمثل أول إصدار للصكوك للحكومة الاتحادية بموجب برنامج الصكوك التابع لها.

حوكمة ومسؤولية بيئية

كما كانت هناك زيادة قوية في إدراج السندات والصكوك المرتبطة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية

خلال النصف الأول من عام 2023، قام البنك الصناعي والتجاري الصيني «فرع سيدني»، بصفته جهة إصدار جديدة للسندات والصكوك المرتبطة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، بإصدار سندات حيادية الكربون بقيمة 345 مليون دولار، وبشكل عام، نما عدد إدراجات السندات والصكوك المرتبطة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية بشكل مطرد على أساس سنوي ليصل إلى ما قيمته 22.3 مليار دولار بقيادة البنوك الأجنبية والمصدرين السياديين والشركات المصدرة الإماراتية.

تنوع جهات الإصدار

واستمر تنوع مُصدري السندات والصكوك في النمو خلال النصف الأول من عام 2023، وقد شهدت هذه الفترة إقدام جهة إصدار جديدة مقرها أستراليا، كما قامت وزارة المالية بإدراج أربع أوراق مالية بقيمة 2.2 مليار درهم.

إنجازات حافلة

وقال إيان جونستون الرئيس التنفيذي إن الأشهر الستة الأولى من عام 2023 حافلة بالإنجازات والنجاحات لسلطة دبي للخدمات المالية حيث استمر الزخم في عدد طلبات الترخيص في عام 2022 حتى عام 2023، ونحن نشهد اهتماماً من الشركات القائمة في الإمارات والشركات العالمية العاملة في قطاع الصناديق والثروات والاستشارات، فضلاً عن الشركات المبتكرة التي تتطلع إلى الاستفادة من نظام الرموز المشفرة لدينا.

وأضاف: نشهد رغبة كبيرة من المؤسسات المالية المنشأة في مركز دبي المالي العالمي الساعية إلى تحقيق المزيد من النمو وتعزيز حضورها وأنشطتها في المركز، الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابياً وشهادة على الجاذبية الكبيرة لمركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي للأعمال وجاذبية إمارة دبي كموطن للإقامة والعمل.

وأوضح قائلاً: في أوائل يناير، قمنا بنشر خطة عملنا التي تبين مجالات تركيزنا الرئيسية للعامين المقبلين، وإحدى مجالات التركيز هذه هي المشاركة حيث نسعى كجهة تنظيمية للتأكد من مشاركتنا المستمرة مع الشركات الخاضعة لتنظيمنا وقطاع الخدمات المالي الأوسع على مستوى دولة الإمارات وعلى المستوى العالمي وأصحاب المصالح الآخرين، بوضوح وشفافية، ونحن نعمل دوماً نحو خلق الفرص لتحقيق ذلك.

وأشار إلى أنه في إبريل، استضفنا ندوة عبر الإنترنت حول الرموز المشفرة توضح نهجنا في تنظيم هذا السوق، وفي بداية شهر مايو، خلال انعقاد قمة دبي للتكنولوجيا المالية، قام موظفو سلطة دبي للخدمات المالية بتنظيم قسم تنظيمي على مدار يومين ضمن جناح سلطة مركز دبي المالي العالمي، حيث تمكن المشاركون في القمة من زيارة تلك القسم والاستفسار من موظفينا بشكل غير رسمي بشأن الخضوع للتنظيم في المركز، والتحدث إلى أعضاء الإدارات المختلفة لدى السلطة بشأن الجوانب المتعلقة بنظامنا التنظيمي، في نهاية شهر مايو استضاف فريق الرقابة لدينا جلسة التواصل السنوية للشركات المرخصة، والتي تعد أول جلسة تواصل تعقد شخصياً لمدة يوم كامل منذ عام 2018.

وقال: تضمنت الفعالية آخر المستجدات المتعلقة باستراتيجيتنا، ونهجنا الإشرافي، وأعمالنا في مجال السياسات، بالإضافة إلى جلسات جانبية حول الخدمات المصرفية والتأمين، ومزاولة الأعمال، والجرائم المالية، وعمليات تقييم المخاطر، وعمليات المراجعة المواضعية، والترخيص، والمخاطر السيبرانية، وبرنامج رخصة اختبار الابتكار، وقد حضر الفعالية عدد كبير من ممثلي الشركات المرخصة، بالإضافة إلى شركات المحاماة والاستشارات في مركز دبي المالي العالمي.

وفي بداية شهر يونيو، قمنا بإطلاق استطلاع للرأي بشأن عنصر المشاركة للحصول على آراء الشركات وأصحاب المصالح بشأن كيفية تحسين مشاركتنا مع الشركات الخاضعة لتنظيمنا، وسنقوم بتحليل نتائج هذا الاستطلاع من أجل تحسين مشاركتنا عند الضرورة، كما سنسعى لتعزيز هذه المشاركة من خلال عقد المزيد من الفعاليات خلال الفترة المتبقية من العام.

مؤتمر الأطراف

وأشار إلى أنه: كجزء من عملنا لدعم جهود الاستدامة في الإمارات خلال الفترة التي تسبق الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، اتخذنا مزيداً من الخطوات لزيادة الوعي بين المشاركين في السوق حول مخاطر الغسل الأخضر والأثر المحتمل لتلك المخاطر على تدفق رأس المال الضروري لدعم انتقال دولة الإمارات، في إبريل، قمنا بنشر موجز الأسواق رقم 27، والذي يبين إرشادات بشأن الإفصاحات المتعلقة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للمصدرين والكيانات المبلغة في مركز دبي المالي العالمي، ويحظى ذلك بأهمية خاصة نظراً إلى أن إمارة دبي كانت ولا تزال مركز الإدراج الرائد في منطقة الشرق الأوسط لإصدارات الديون الخضراء والمستدامة.

وتعد ناسداك دبي في مركز دبي المالي العالمي أكبر سوق للصكوك المرتبطة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في العالم. ويمثل ما نسبته 72% من الصكوك المرتبطة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المقومة بالدولار الأمريكي و56% من الصكوك المقومة بكافة العملات في العالم. ونحن نتوقع مشاركة المزيد من المستجدات المتعلقة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئة خلال الفترة السابقة لمؤتمر الأطراف.

واجب الإخطار

يتوجب على جميع الشركات المرخصة والأعضاء المعترف بهم ومؤسسات السوق المرخصة إخطار سلطة دبي للخدمات المالية على الفور في حالة الاشتباه بوجود أي أمر أو معاملة قد تمثل إساءة استغلال للسوق من خلال تقارير المعاملات والأوامر المشبوهة، كما تشجع السلطة الكيانات المبلغة بصفتها مُصدرة للأوراق المالية على تقديم تقارير المعاملات والأوامر المشبوهة على أساس طوعي.

وخلال النصف الأول من 2023، تم تقديم 15 تقريراً للمعاملات والأوامر المشبوهة، يتعلق 12% منها بشكل أساسي بعقود الفروقات. وكان هناك قيم أساسية تتعلق بستة من الأوراق المالية الفريدة الناشئة من 5 مناطق اختصاص. كما تمت إحالة 9 تقارير للمعاملات والأوامر المشبوهة إلى الجهات التنظيمية الدولية. الإرشادات الجديدة بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالسندات المرتبطة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

وأدى الطلب المتزايد على الاستثمارات المرتبطة بمسائل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية إلى زيادة المخاوف بشأن مخاطر الغسل الأخضر، تفاقم هذا الوضع نتيجة التباين في كيفية تطور ممارسات السوق المختلفة وكيفية تفسير الاعتبارات المتعلقة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ووصفها وتقييمها وتصنيفها وفقاً للمنهجيات والمتطلبات المختلفة.

وتقوم جهات تنظيم الأوراق المالية، بما فيها سلطة دبي للخدمات المالية، بوضع متطلبات إفصاح لضمان حصول المستثمرين على المعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرار استثماري مدروس، والأهم من ذلك، لاشتراط أن تكون التصريحات المتعلقة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية دقيقة وغير مضللة. وتم تقديم معلومات لجهات الإصدار والكيانات المبلغة بشأن متطلبات الإفصاح الخاصة بنشرات الإصدار، والتزامات الإفصاح المستمرة ذات الأهمية عند النظر في المسائل المتعلقة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وتغير المناخ.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خلال الفترة ملیار دولار حیث تم عام 2023

إقرأ أيضاً:

تقرير برلماني يوصى بتعديل تشريعي لقانون سوق رأس المال لدعم صناديق الملكية الخاصة

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (35) من القانون رقم 95 لسنة 1992، بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة والمقدم من النائب الدكتور هاني سري الدين.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق، ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي. ولذلك لم يكن من المستغرب أن يأتي السوق المصرية خلوا من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة داخل مصر وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة ترليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.

وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة، إلى عدم عدم ملاءمة الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في القانون المصري، باعتباره المعوق الرئيسي الذي يحول دون نمو هذه الصناعة في مصر، ويضيع على الدولة المليارات سنويًا من عائدات الضرائب، ويجعل الرقابة على إدارة هذه الصناديق مسألة شبه مستحيلة.

إجراء تعديل تشريعي على قانون سوق رأس المال

وتضمن التقرير البرلماني عددا من التوصيات، كان من أهمها إجراء تعديل تشريعي على قانون سوق رأس المال يسمح بتعديل الشكل القانوني للسماح لصناديق الملكية الخاصة، أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، لإلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة لضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري.

وكذلك تعديل الشكل القانوني للسماح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، وعلى نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني الصناديق الملكية الخاصة، ومن أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري .الي جانب ضرورة أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يجب أن يكون المدير من الشركات المرخص لها القيام بذلك ويجوز أن تنشئ هذه الشركات، شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.

جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر

وأوصى تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس الشيوخ جواز أن يكون الشركاء الموصين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب، وذلك بفرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر، إذ أن قانون السجل التجاري الحالي يستوجب أن تكون الأغلبية في شركات التضامن والتوصية البسيطة للمصرين.

كما تضمنت التوصيات ضرورة تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بفرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.

وكذلك ضرورة خضوع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.

و ضرورة تحديد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط إدارة الشركة ومسئوليات الشريك المدير، ويجوز أن يكون الشركاء الموصين من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.

مقالات مشابهة

  • كم بلغت قيمة التمويلات الأجنبية للاستثمار في مصر خلال 4 أشهر؟.. أرقام ضخمة
  • المفوضية الأوروبية: 20 مذكرة تفاهم مع شركات مصرية بقيمة 40 مليار يورو
  • مصر تربح الرهان.. انطلاقة قوية للاقتصاد بسبب الاستقرار المالي
  • إحصائيات جديدة حول القروض والودائع في البنوك العمانية
  • «الوزراء»: 13 شركة مصرية ضمن الأفضل في الشرق الأوسط
  • «أفريسكم بنك» يدعم أكبر بنك في زيمبابوي بـ80 مليون دولار
  • «نهضة مصر»: ندرس إنشاء محطة لتحويل المخلفات إلى كهرباء بقيمة 100 مليون
  • تقرير برلماني يوصى بتعديل تشريعي لقانون سوق رأس المال لدعم صناديق الملكية الخاصة
  • "المالية" تكشف تفاصيل بدء صرف دفعة جديدة من دعم المتصدرين (فيديو)
  • البنوك تحقق أرباحا بقيمة 156.2 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2024