عاجل وردنا للتو.. طيران العدوان الأمريكي البريطاني يعاود شن غارات جديدة على اليمن (الأماكن المستهدفة)
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
يمانيون/ الحديدة
عاود طيران العدوان الأمريكي البريطاني استهدافه لمحافظة الحديدة.
وأكدت مصادر إعلامية، قبل قليل، أن طيران العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بـ 3 غارات مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.
#الحديدة#العدوان الأمريكي البريطانيالصليف.المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العدوان الأمریکی
إقرأ أيضاً:
رفع الإيجار القديم 15% مارس 2025.. تفاصيل الزيادة والفئات المستهدفة
يستعد المستأجرون للوحدات غير السكنية وفقا لنظام الإيجار القديم لمواجهة زيادة جديدة في قيمة الإيجار بنسبة 15%، وذلك اعتبارا من شهر مارس 2025، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
تفاصيل رفع الإيجار القديم 15%تنص المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022 على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات القديمة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وتستمر هذه الزيادة لمدة خمس سنوات متتالية، بدءا من مارس 2022.
وبالتالي فإن الزيادة المقررة في مارس 2025 ستكون الرابعة ضمن سلسلة الزيادات التدريجية التي فرضها القانون.
ويقصد بالأشخاص الاعتباريين أي كيان قانوني مستقل مثل الشركات المؤسسات، الجمعيات النقابات والهيئات العامة والتي ينطبق عليها هذا التعديل في قانون الإيجارات القديمة.
أما العقارات المؤجرة للأفراد لأغراض السكن فهي مستثناة تماما من هذه الزيادة، حيث لا يشملها القانون الجديد مما يعني أن العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية تخضع لأحكام مختلفة.
موعد انتهاء عقود الإيجار القديم للأماكن غير السكنيةوفقا لنص القانون فإن جميع عقود الإيجار القديمة للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين ستنتهي بشكل نهائي بحلول مارس 2027، حيث يلزم المستأجر بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة المحددة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين الطرفين.
وفي حال عدم التزام المستأجر بالإخلاء في الموعد المحدد يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الوحدة، وفقا لما نص عليه القانون لضمان حقوق الملاك.
زيادة الإيجار القديم 15%تشمل الزيادة السنوية جميع الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وتشمل:
المحال التجارية
المكاتب الإدارية
العيادات والمراكز الطبية
المقرات التعليمية والتدريبية
أما الوحدات المؤجرة للأفراد بغرض السكن، فلا ينطبق عليها هذا القانون حيث تظل العلاقة بين المالك والمستأجر السكني تخضع لأحكام أخرى تنظمها القوانين المعمول بها حاليا.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية