اقتصاد غرفة تجارة دبي تنظم ندوة إلكترونية حول «التمويل الأخضر والفرص الاستثمارية»
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن غرفة تجارة دبي تنظم ندوة إلكترونية حول التمويل الأخضر والفرص الاستثمارية، نظمت غرفة تجارة دبي ممثلة في مركز أخلاقيات الأعمال التابع لها مؤخراً، ندوة إلكترونية حول التمويل الأخضر والفرص الاستثمارية ، بحضور 216 .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غرفة تجارة دبي تنظم ندوة إلكترونية حول «التمويل الأخضر والفرص الاستثمارية»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نظمت غرفة تجارة دبي ممثلة في مركز أخلاقيات الأعمال التابع لها مؤخراً، ندوة إلكترونية حول «التمويل الأخضر والفرص الاستثمارية»، بحضور 216 مشاركاً.
وأكدت الغرفة في بيان، أمس، أن تنظيم الندوة جاء جزءاً من سلسلة ندوات «المعرفة المستدامة» التي ينظمها المركز. ووفرت الندوة رؤى وإرشادات قيمة لمساعدة الشركات في الحصول على التمويل الأخضر، واستقطاب مشروعات الاستثمار الأخضر، ومشاركة أفضل الممارسات، وتشجيع المشاركين على دمج ممارسات الاستدامة في استراتيجياتهم الاستثمارية. كما تناولت الندوة تحديات التمويل المستدام والحلول المحتملة للتغلب عليها.
وسلط مركز أخلاقيات الأعمال خلال الفعالية، الضوء على النمو الملحوظ لقطاع التمويل الأخضر محلياً وعالمياً، وزيادة مشاركة قادة المستقبل في مواجهة تحديات الاستدامة، مستعرضاً السلسلة القادمة من فعالياته وبرامجه التي ستتوج باستضافة أسبوع الاستدامة في الربع الأخير من العام.
وتضمنت الندوة رؤى قيمة قدمها متحدثون يمثلون مؤسسات وشركات مرموقة، منها بنك المشرق، و«شركة انرتك القابضة»، وشركة «ديلويت الشرق الأوسط»، حيث تطرق المتحدثون إلى أهمية التمويل المستدام والزخم الذي اكتسبه خلال العامين الماضيين، كما تحدثوا عن أدوات التمويل المستدام، وأنواع مشروعات البنية التحتية المستدامة، ومخاطر ممارسات التمويل المستدام.
وكشف استبيان أجري خلال الندوة أن المشاركين يتمتعون بفهم عام للتمويل الأخضر، وواجهوا بعض التحديات في الوصول إليه لدعم مشروعات الاستدامة الخاصة بهم. وعلى الرغم من وجود مستويات معينة من الوعي، يشير الاستبيان إلى وجود مجال للتحسين من حيث توسيع نطاق فهم التمويل الأخضر وتبني ممارساته، كما يؤيد المشاركون فكرة قيام الحكومات بتقديم حوافز أو أطر تنظيمية لتشجيع المشاركة في مبادرات التمويل الأخضر.
وانتهت الندوة بتقديم العديد من التوصيات أبرزها العمل على زيادة الوعي بهذا المفهوم، ضمن مجتمع الأعمال. ويعد تأسيس منصات أو مبادرات تربط الشركات الساعية للحصول على التمويل الأخضر بالمقرضين أو المستثمرين أو مؤسسات التمويل المستدام، عاملاً مهماً للمساعدة في التغلب على بعض التحديات.
ويتعين على صناع القرار كذلك، التعاون مع المؤسسات المالية والشركات والخبراء لتصميم وتنفيذ السياسات واللوائح الداعمة التي تشجع الاستثمارات المستدامة، وتجعل التمويل الأخضر أكثر سهولة، إضافة إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين مختلف أصحاب المصلحة، لتسريع عملية الانتقال إلى اقتصاد أخضر مستدام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: روافد غير نفطية لاقتصاد أبوظبي
كل المؤشرات تدل على أن اقتصاد أبوظبي ماضٍ لتحقيق مستويات نمو مرتفعة بحلول نهاية العالم الجاري، مقابل معدلات متواضعة على الساحة العالمية، التي تواجه مزيداً من الضغوط، من فرط أزمات عدة، كانت آخرها، الحرب التجارية التي انطلقت بالفعل مطلع الشهر الحالي.
نمو اقتصاد أبوظبي بات منذ سنوات يستند إلى عوامل كثيرة، من أهمها القفزات النوعية على صعيد تنويع مصادر الدخل، والحفاظ على وتيرة اقتصاد مستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص في الحراك الاقتصادي الشامل، إلى جانب ازدهار كل القطاعات من دون استثناء.
فالأنشطة غير النفطية في الإمارة، تحولت بالفعل إلى المحرك الرئيس للنمو، مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء وأنشطة المعلومات والاتصالات والتعليم والصحة، وتجارة الجملة، والتجزئة، وغيرها.
في نهاية العام الماضي، توقع صندوق النقد الدولي بلوغ نمو اقتصاد أبوظبي في 2025 نحو 4.2%، معدلاً توقعاته السابقة للأعلى. ولا شك في أن الحراك الاقتصادي في العام الماضي، يشكل الأساس القوي، لكل قفزة في الأعوام المقبلة. ففي 2024 بلغ النمو 3.8%، بقيمة كلية وصلت إلى 1.2 تريليون درهم.
اللافت هنا، أن الاقتصاد غير النفطي نما بقوة وبمعدل 6.2% مقارنة بعام 2023، فكانت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 54.7%. ماذا يعني ذلك؟ نجاح مخططات التنويع الاقتصادي الهادف أساساً إلى تحقيق نمو مستدام. وقد أسهمت الشراكات مع الدول الأخرى، في دفع النمو إلى هذا المستوى، إلى جانب طبعاً المحركات المحورية الأخرى للاقتصاد المحلي.
مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي غير النفطي في أبوظبي إلى 644.3 مليار درهم السنة الماضية، تتعزز التوقعات ببلوغه مستويات مرتفعة هذا العام، في ظل سلسلة لا تتوقف من المبادرات، بما فيها تلك الخاصة بالتحول الصناعي، وما بات يعرف باقتصاد المستقبل.
«ماكينة» النمو ستواصل توليده في الأعوام المقبلة، على أسس مستدامة، وسط اتساع الميادين الحاضنة للفرص والاستثمارات، مع تنامي دور الشراكات الاستراتيجية التي توفر روافد محورية للاقتصاد الوطني للإمارات.
ولكن تبقى النقطة الأهم في هذه «الورشة»، وهي حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، التي لا ترتفع فحسب، بل تكرس حقيقة بناء اقتصاد مستدام يليق بكل من أبوظبي والإمارات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة