مجلس الدولة يعيد طعنا إلى القضاء الإداري لإعادة للفصل فيه
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن المقام من دكتور بجامعة القاهرة، والذي طالب فيه بإجازة دون مرتب لمرافقة زوجته في عملها بألمانيا، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة.
حيثيات الحكموقالت المحكمة، إن المدعي طلب في دعواه الحكم بأحقيته في الترخيص له في إجازة خاصة دون مرتب لمرافقة زوجته التي تعمل بالخارج لمدة عام اعتبارًا من 1/7/2021 حتى 31/6/2022، وإذ أن المدة التي يطلب أحقيته في احتسابها إجازة لمرافقة الزوجة وإن انقضت بالفعل أثناء نظر الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها، إلا أن مصلحة الطاعن الشخصية والمباشرة في طلب إلغاء القرار بالامتناع عن منحه الإجازة لمرافقة الزوجة خلال هذه الفترة تظل قائمة.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه وإذ قضى بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة فإنه يكون قد صدر مخالفًا القانون مما يتعين معه إلغاؤه فيما قضى به، وإذ أن محكمة أول درجة – محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثامنة عشرة) لم تتعرض في الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 24/10/2022، والذي قضى بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة - إلى موضوع الدعوى، ومن ثم فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها في موضوعها ولم تقل كلمتها فيها، وبناءً على ما تقدم، وإذ قُضي بإلغاء الحكم المطعون فيه على النحو السالف بيانه، فإنه يتعين إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة مجددًا لنظر موضوعها والفصل فيه، وحتى لا تفوت على الخصوم إحدى درجات التقاضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضاء الإداري القضاء الاداري المحكمة الادارية العليا جامعة القاهرة عمل بالخارج محکمة القضاء الإداری
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: الجيش انتصر للشعب المصري ضد محاولات الإخوان الإرهابية القضاء على الدولة
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إننا نراهن على الشعب المصري وعلى الذين عاشوا ظروفاً صعبة، لافتاً إلى أن الجيش انتصر للشعب المصري ضد ما محاولات جماعة الإخوان الإرهابية للقضاء على الدولة، منوهاً أنه لا يمكن أن نحصر دور الرئيس السيسي في بيان 3 يوليو فقط.
وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن الرئيس السيسي كان جنباً إلى جنب مع المشير محمد حسين طنطاوي خلال الفترة الصعبة التي عاشتها الدولة المصرية، موضحاً أن الرئيس السيسي دائما ما حاول أن يعطي الأولوية للأمن والاستقرار، وكان جنباً إلى جنب مع المشير طنطاوي والمجلس العسكري ليضعوا سيناريوهات لحماية الدولة المصرية.
وأوضح، أن قضية الإخوان في هذا الوقت، كانت ولا تزال، هي كيف نهدم هذا الوطن؟ ولم يراجعوا أنفسهم ولم بعرفوا قدر وعقيدة هذا الشعب، فنشروا الفوضى وتحالفوا مع الآخرين ضد الدولةوالشعب والجيش والشرطة، مشيراً إلى أنه كان يمكن إبعاد الإخوان بأي وسيلة من الوسائل، ولكن المشير طنطاوي أخذ على نفسه عهدا أن يسلم السلطة وسلمها في الوقت المحدد الذي قطعه على نفسه وتعهده.
وأشار مصطفى بكري، إلى أنه في 20 أبريل 2011 سألني المشير طنطاوي:"تعتقد الإخوان هياخدوا كام من الأصوات قلت له 35%، ولكن اللواء حسن الرويني قال لا تصدقوا هذه الوعود، فلو استطاع الإخوان أن يسيطروا على مجلسي النواب والشيوخ بالكامل لفعلوا وهكذا فعلوا، فغيروا الدستور لصالحهم وسيطروا على مجلسي النواب والشيوخ وثبت بعد ذلك بطلان تلك الانتخابات مما أدى إلى حلهما"
وتابع مصطفى بكري، أن الإخوان اعتدوا بكل ما يملكون من وسائل على الدولة وسعوا إلى تشويه جيشنا وشرطتنا وتسببوا في المؤامرة التي حدثت يوم 28 يناير 2011، واحتلوا سيناء بالإرهاب ولولا الجيش والشرطة الذين تعاونوا مع أهالي سيناء لما تم القضاء على الإرهاب هناك.