الإيكواس تدعو دول الساحل البقاء في الكتلة الإقليمية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي تعاني من أزمات متعددة، يوم الجمعة إلى "المصالحة" مع بوركينا فاسو ومالي والنيجر بينما حثتهم على البقاء في الكتلة الإقليمية.
وحثت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هذه الدول الثلاث على "إعطاء الأولوية للحوار والمصالحة" مع التشديد على ضرورة تعزيز صوت "الدبلوماسية والوحدة في مواجهة التحديات الإقليمية"، حسبما أشارت المنظمة في بيان صحفي حول نتائج الاجتماع الوزاري الطارئ، في أبوجا عاصمة نيجيريا.
وقال رئيس مجلس الوساطة والأمن التابع للكتلة الإقليمية، يوسف ميتاما، إن "اختيار هذه الدول الثلاث مغادرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لن يسبب مشقة لسكانها فحسب، بل يقوض أيضا جهود التكامل الإقليمي".
أثار انسحاب بوركينا فاسو والنيجر ومالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا،
قلق مئات الآلاف من مواطني هذه البلدان، أفرادا أو تجارا.
تضمن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لمواطني الدول الأعضاء الخمسة عشر القدرة على السفر بدون تأشيرة وإقامة أنفسهم في الدول الأعضاء للعمل أو الإقامة هناك.
وبالإضافة إلى إعلان هذه الدول مغادرة الكتلة الإقليمية، فقد تقرر عقد الجلسة الاستثنائية للإيكواس بعد قرار الرئيس السنغالي ماكي سال تأجيل عشرة أشهر قبل الانتخابات الرئاسية، لكن لم يرد أي ذكر لهذه الأزمة في البيان الختامي الصادر يوم الجمعة.
ووصف عمر أليو توراي، رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الأزمة السنغالية، التي نشأت نتيجة للتأجيل المفاجئ للانتخابات الرئاسية من 25 فبراير إلى 15 ديسمبر، بأنها "تطور مثير للقلق" قبل إطلاق نداء من أجل الوحدة بين الدول الأعضاء.
وبعد اجتماع، صرح رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لوكالة فرانس برس، أن المجلس لم يناقش دستورية تأجيل الانتخابات الرئاسية السنغالية.
وأضاف: “يجب أن نحدد مدى دستورية أو عدم دستورية (هذا التأجيل) قبل اتخاذ العقوبات أو فرضها، مؤكدًا بأن “يجب أن يتم ذلك ولم نناقشه”.
ومن الصلاحيات التي تتمتع بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا فرض عقوبات اقتصادية شديدة، كما فعلت ضد مالي والنيجر في أعقاب الانقلابات الأخيرة، لكن الخبراء يعتقدون أن السنغال لا تزال بعيدة عن هذه المرحلة.
قال رئيس بنين باتريس تالون، الخميس، إن إعلان انسحاب دول الساحل الثلاث "أمر مؤسف".
وأضاف "لقد أحزنني ذلك كثيرا، لقد تحدثت مع أحد رؤساء الدول الثلاثة المعنيين وأخبرته أن هذا ليس صحيحا".
وشدد على أن "هذا القرار يعاقب الشعب" و"لا توجد صراعات بين شعب الإيكواس".
وحضر وزراء سنغاليون اجتماع الخميس، على عكس نظرائهم من بوركينا فاسو ومالي والنيجر وغينيا، الذين تم تعليق عضويتهم في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعد الانقلابات.
طلبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) يوم الثلاثاء من السنغال، المعروفة بأنها أحد الطلاب الجيدين في المنظمة، إعادة التقويم الرئاسي "بشكل عاجل".
وكان الاتحاد الأوروبي، الذي انضم إلى مجموعة غرب أفريقيا، قد دعا بدوره إلى العودة إلى 25 فبراير.
واعتبرت الولايات المتحدة حليفاً آخر أن التصويت على تأجيل الانتخابات غير شرعي.
وأعرب شركاء السنغال هؤلاء عن قلقهم إزاء خطر الاضطرابات، ولكن أيضًا إزاء الضربة الموجهة إلى الممارسة الديمقراطية التي يُستشهد بها بسهولة على السنغال كمثال في منطقة تتتابع فيها الانقلابات والأمر الواقع.
وقال وزير الخارجية السنغالي إسماعيل ماديور فال، مساء الأربعاء، من نيجيريا على شاشة التلفزيون الفرنسي فرانس 24: "لقد سمعنا هذه الرسالة، لكننا اليوم نفضل المنطق السياسي الداخلي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيكواس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بوركينا فاسو المصالحة السنغال الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي المجموعة الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
المشروعات تهدف لمكافحة تغير المناخوعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
١٨ جهة مصرية تستفيد من تمويل المشروعاتوذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات