بينها تغيير مكان السفارة الأمريكية.. البرلمان يشرع بخطوات الرد على ضربة بغداد
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كشف عضو مجلس النواب، علاء الحيدري، عن التفاصيل التي ستتضمنها جلسة البرلمان المقررة مساء اليوم السبت. وقال الحيدري في حديث خص به السومرية نيوز، إن "مجلس النواب لديه جلسة استثنائية اليوم، للمضي بتشريع قانون يلزم الحكومة العراقية بإخراج قوات التحالف الدولية وعلى رأسها الأمريكية بمغادرة العراق، بالإضافة إلى تقديم مشاريع ومقترحات لتطوير المؤسسة الدفاعية خاصة فيما يتعلق بالدفاع الجوية، والمطالبة بإخراج أو تغيير مكان سفارة الولايات المتحدة الكائن في المنطقة الخضراء (وسط بغداد)".
وأضاف، أن "الجلسة ستتضمن مشاريع أخرى ضمن ذات السياق؛ لإعادة هيبة العراق وحفظ السيادة الوطنية على اعتبار أن هناك انتهاكاً واضحاً وصريحاً من قبل أمريكا التي تقتل العراقيين بدم بارد"، معتبراً أن "الاستهدافات الامريكية في بغداد وغيرها دلالة على أن وجودهم في البلاد غير شرعي".
وتأتي هذه الجلسة عقب تنفيذ الولايات المتحدة غارة جوية يوم الأربعاء الماضي، أسفرت عن اغتيال القيادي في كتائب حزب الله ابو باقر الساعدي، في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، وما سبقها من ضربات جوية استهدفت مدينتي القائم وعكاشات ما أسفر عن وقوع نحو 42 ضحية.
وبشأن وجود قرار سابق يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية، أوضح الحيدري، بأن "ذلك قرار واليوم السعي لتشريع قانون، إذ أن قوة القانون أقوى من قوة القرار"، مردفاً: "سيكون هناك قانون تصادق عليه رئاسة الجمهورية ويلزم الحكومة بإخراج قوات التحالف الدولي".
وفي الخامس من كانون الثاني 2020، صدق البرلمان العراقي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية، جاء ذلك خلال جلسة استثنائية بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال (آنذاك) عادل عبد المهدي.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تمهيدًا لرفعها للمقام السامي.. مجلس عُمان يُقر 6 مشاريع قوانين من بينها "ضريبة الدخل"
الرؤية- فيصل السعدي- منذر البلوشي
ترأس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة أمس الثلثاء الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عمان، بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.
ورحب معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس الجلسة المشتركة في كلمته بسعادة رئيس مجلس الشورى والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وقال: "يسرني أن أرحب بكم في مستهل انعقاد الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الثاني للفترة الثامنة لمجلس عمان، مغتنما هذه السانحة لتهنئتكم بذكرى الإسراء والمعراج لصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالنصر والتمكين والخير واليمن البركات".
وأضاف معالي الشيخ الرئيس "تأتي هذه الجلسة المشتركة عملاً بنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وفي إطار الجهود المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى للخروج برؤية موحدة حول المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة". وأوضح معاليه أن كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى ناقشوا في وقتٍ سابقٍ ال6 قوانين. مشيرًا إلى تباين وجهات النظر والآراء في عدد من المواد، إلى جانب الاتفاق في كثير من المواد، حيث شرع المجلسان في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين بين المجلسين، وقد خلصت- بحمد الله تعالى- إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص لكل مشروع، ليتسنى لنا خلال هذه الجلسة المشتركة مناقشتها والتصويت عليها وفقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى".
وناقشت الجلسة المشتركة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في 6 مشروعات قواني: "مشروع قانون المعاملات الإلكترونية "، و"مشروع قانون الصحة العامة"، و"مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "، و"مشروع القانون المالي"، و"مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد "، و"مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة " المحالة من مجلس الوزراء. حيث شارك 164 عضوًا من أعضاء مجلسي الدولة والشورى في مناقشة تقارير اللجان المشتركة بين المجلس بشأن المواد محل التباين من مشروعات القوانين، وبذلك بلغ نصاب التصويت عند 83 صوتًا.
وقال سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى في تصريح لـ"الرؤية" إن للقوانين الستة انعكاس إيجابي على المواطنين فقانون الصحة العامة يُعزز من الصحة والبيئة العامة داخل المجتمع العماني، كما جاء قانون تنظيم نقل الأعضاء والأنسجة البشرية لتأطير وتحفيز المواطنين على المزيد من التبرع، وبتالي جاءت المادة 8 بمنح أوسمة سلطانية للمتبرعين.
وعقت الجلسة المشتركة عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان التي تنص على أن "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها