بينها تغيير مكان السفارة الأمريكية.. البرلمان يشرع بخطوات الرد على ضربة بغداد
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كشف عضو مجلس النواب، علاء الحيدري، عن التفاصيل التي ستتضمنها جلسة البرلمان المقررة مساء اليوم السبت. وقال الحيدري في حديث خص به السومرية نيوز، إن "مجلس النواب لديه جلسة استثنائية اليوم، للمضي بتشريع قانون يلزم الحكومة العراقية بإخراج قوات التحالف الدولية وعلى رأسها الأمريكية بمغادرة العراق، بالإضافة إلى تقديم مشاريع ومقترحات لتطوير المؤسسة الدفاعية خاصة فيما يتعلق بالدفاع الجوية، والمطالبة بإخراج أو تغيير مكان سفارة الولايات المتحدة الكائن في المنطقة الخضراء (وسط بغداد)".
وأضاف، أن "الجلسة ستتضمن مشاريع أخرى ضمن ذات السياق؛ لإعادة هيبة العراق وحفظ السيادة الوطنية على اعتبار أن هناك انتهاكاً واضحاً وصريحاً من قبل أمريكا التي تقتل العراقيين بدم بارد"، معتبراً أن "الاستهدافات الامريكية في بغداد وغيرها دلالة على أن وجودهم في البلاد غير شرعي".
وتأتي هذه الجلسة عقب تنفيذ الولايات المتحدة غارة جوية يوم الأربعاء الماضي، أسفرت عن اغتيال القيادي في كتائب حزب الله ابو باقر الساعدي، في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، وما سبقها من ضربات جوية استهدفت مدينتي القائم وعكاشات ما أسفر عن وقوع نحو 42 ضحية.
وبشأن وجود قرار سابق يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية، أوضح الحيدري، بأن "ذلك قرار واليوم السعي لتشريع قانون، إذ أن قوة القانون أقوى من قوة القرار"، مردفاً: "سيكون هناك قانون تصادق عليه رئاسة الجمهورية ويلزم الحكومة بإخراج قوات التحالف الدولي".
وفي الخامس من كانون الثاني 2020، صدق البرلمان العراقي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية، جاء ذلك خلال جلسة استثنائية بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال (آنذاك) عادل عبد المهدي.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين.
وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.
وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير.
وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية.
ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.
جدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية هو قانون تم سنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية في أمريكا، ويطالب الشركات في البلاد بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين (الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات التجارية)، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان آمن لغسل الأموال غير المشروعة.
اقرأ أيضاًعاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية
لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران
وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا