بينها تغيير مكان السفارة الأمريكية.. البرلمان يشرع بخطوات الرد على ضربة بغداد
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كشف عضو مجلس النواب، علاء الحيدري، عن التفاصيل التي ستتضمنها جلسة البرلمان المقررة مساء اليوم السبت. وقال الحيدري في حديث خص به السومرية نيوز، إن "مجلس النواب لديه جلسة استثنائية اليوم، للمضي بتشريع قانون يلزم الحكومة العراقية بإخراج قوات التحالف الدولية وعلى رأسها الأمريكية بمغادرة العراق، بالإضافة إلى تقديم مشاريع ومقترحات لتطوير المؤسسة الدفاعية خاصة فيما يتعلق بالدفاع الجوية، والمطالبة بإخراج أو تغيير مكان سفارة الولايات المتحدة الكائن في المنطقة الخضراء (وسط بغداد)".
وأضاف، أن "الجلسة ستتضمن مشاريع أخرى ضمن ذات السياق؛ لإعادة هيبة العراق وحفظ السيادة الوطنية على اعتبار أن هناك انتهاكاً واضحاً وصريحاً من قبل أمريكا التي تقتل العراقيين بدم بارد"، معتبراً أن "الاستهدافات الامريكية في بغداد وغيرها دلالة على أن وجودهم في البلاد غير شرعي".
وتأتي هذه الجلسة عقب تنفيذ الولايات المتحدة غارة جوية يوم الأربعاء الماضي، أسفرت عن اغتيال القيادي في كتائب حزب الله ابو باقر الساعدي، في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، وما سبقها من ضربات جوية استهدفت مدينتي القائم وعكاشات ما أسفر عن وقوع نحو 42 ضحية.
وبشأن وجود قرار سابق يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية، أوضح الحيدري، بأن "ذلك قرار واليوم السعي لتشريع قانون، إذ أن قوة القانون أقوى من قوة القرار"، مردفاً: "سيكون هناك قانون تصادق عليه رئاسة الجمهورية ويلزم الحكومة بإخراج قوات التحالف الدولي".
وفي الخامس من كانون الثاني 2020، صدق البرلمان العراقي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية، جاء ذلك خلال جلسة استثنائية بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال (آنذاك) عادل عبد المهدي.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة إكس بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
دور النقاباتوأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية