بدء دورة للموثقين والأمناء الشرعيين في محافظات ذمار و البيضاء والضالع
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
ذمار – سبأ :
بدأت بمحافظة ذمار اليوم دورة تدريبية خاصة بأعمال التوثيق للموثقين والأمناء الشرعيين من محافظات “ذمار، البيضاء، الضالع”.
تهدف الدورة التي تنظمها وزارة العدل على مدى خمسة أيام إلى تعريف 90 مشاركا من الموثقين والأمناء الشرعيين، بقانون ونظام التوثيق في الجمهورية اليمنية وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الأخرى ذات الصلة.
كما يتلقى المشاركون في الدورة معارف ومعلومات حول الأحوال الشخصية وقواعد تحرير المحررات الشخصية (المواريث)، وصياغة العقود طريقة أخذ البصمات على العقود، وكشف التزوير، والاستشكالات التي تواجه القضاة من أعمال الأمناء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعرف على أمراض الثلاسيميا وأمراض الدم الوراثي، إجراءات اختيار وقبول المرشحين لمزاولة مهنة الأمين الشرعي.
وفي الافتتاح أكد وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق، القاضي أحمد عباس الجرافي ، أهمية الدورة في إكساب الأمناء الشرعيين معارف ومهارات حول عملية التوثيق والتعامل القانوني عند تحرير وصياغة العقود والوثائق.. لافتا إلى مكانة ودور الأمناء الشرعيين، في خدمة أجهزة القضاء في الحد من النزاعات ومعالجة الخلافات وحل الإشكالات وتوثيق المحررات الشرعية لحفظ وتوثيق الحقوق.
فيما أشار رئيس محكمة استئناف محافظة ذمار القاضي إبراهيم الظرافي ومدير التوثيق بالوزارة أحمد حزام القبلاني ، أهمية التوثيق القانوني في حفظ وتوثيق الحقوق والحد من الإشكالات والصراعات الناجمة عن التقصير في عملية التوثيق.
واعتبرا تدريب وتأهيل الأمناء الشرعيين خطوة مهمة في الحد من الحد من النزاعات وتعزيز الرؤية القانونية لدى المجتمع بما يحافظ على حقوق المجتمع.
حضر الافتتاح مدير مكتب التوثيق بمحكمة استئناف محافظة ذمار أحمد مطهر الديلمي ونائب مدير التدريب والتأهيل بوزارة العدل علي مجد الدين.
إلى ذلك تفقد وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي، ورئيس محكمة استئناف محافظة ذمار القاضي إبراهيم الظرافي سير العمل في محكمتي غرب وشرق ذمار الابتدائيتين.
واستمعا من رئيسي المحكمتين إلى شرح عن طبيعة العمل والقضايا المنظورة وأهم المعوقات التي تعترض سير الأداء.
وخلال الزيارة شدد القاضي الجرافي على أهمية تعزيز الأداء وسرعة التصرف بالقضايا وتسهيل الإجراءات لضمان إعادة الحقوق لأصحابها.
وأشار إلى الاهتمام الذي توليه قيادة وزارة العدل في دعم ومساندة المحاكم والنيابات بما يعزز من جهود القضاء في نشر العدل بين الناس وتجاوز التحديات التي تعيق الأداء.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
ترامب يعاقب عناصر "إف بي آي" المشاركين في التحقيقات بشأنه
ذكرت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، أنه من المرتقب إقالة عناصر في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) شاركوا في التحقيقات التي أدت إلى إطلاق ملاحقات قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويجري الآن تقييم وضع عشرات من عناصر الشرطة الفدرالية الذين انخرطوا في التحقيقات حول الاعتداء على مبنى الكابيتول الذي شنه أنصار للرئيس الأميركي في 6 يناير 2021، وذلك بهدف فصلهم المحتمل الذي قد يحصل اعتبارا من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.
كما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن أكثر من 20 من رؤساء مكاتب "إف بي آي"، بما في ذلك أولئك الموجودون في ميامي وواشنطن، مهددون بهذا الإجراء.
ووفقا لـ"سي إن إن"، منح ما لا يقل عن 6 مسؤولين كبار في المكتب خيار "التقاعد أو الاستقالة أو أن يتم فصلهم بحلول الإثنين".
وفصلت وزارة العدل، الإثنين، العديد من المسؤولين الذين لعبوا دورا في مقاضاة ترامب.
وقال مسؤول في وزارة العدل إن المسؤولين طردوا لأن القائم بأعمال الوزير جيمس ماكهنري لا يعتقد أنه "يمكن الوثوق بهم لتنفيذ أجندة الرئيس بأمانة".
واستقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي بعد فوز الملياردير الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، وعين ترامب من جهته كاش باتيل، أحد مؤيديه المخلصين، في هذا المنصب.
وفي جلسة استماع في مجلس الشيوخ الخميس، سئل باتيل إذا كان على علم بخطة لمعاقبة عناصر "إف بي آي" المتورطين في التحقيقات بشأن ترامب، فأجاب: "لست على علم بذلك".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت