النفط تكشف خارطة استثماراتها في قطاع الغاز وتُقدر حجم الإنتاج الكلي
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة النفط، السبت، تفاصيل خططها لاستثمار الغاز وحجم الإنتاج المتوقع، وفيما أكدت أن العقود الحالية الموقعة شملت جميع الحقول التي من الممكن أن تزيد الإنتاج الوطني، حددت كمية الغاز المتوقع إنتاجها خلال العام الحالي.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد٬ وكالة الأنباء الرسمية٬ إن "لدى الوزارة عدة عقود لاستثمار الغاز أهمها عقدها مع شركة توتال الفرنسية والذي وقِع العام الماضي ويضم أربعة عقود مهمة جدا تهتم بالبنى التحتية وتطوير الصناعة النفطية وفي الطاقة المتجددة".
وأضاف، أن "العقد يتضمن استثمار الغاز بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، على مرحلتين المرحلة الاولى 300 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، والمرحلة الثانية 300 مليون قدم مكعب قياسي "، مبينا أن "هذه الخطوة مهمة لإيقاف حرق الغاز وتحويل هذه الطاقة الى مفيدة ترفد الصناعات بشكل عام وقطاع الكهرباء والصناعات البتروكيمياوية وجميع الصناعات المتعلقة بذلك".
وتابع أن "التعاقد مع شركة توتال كان خطوة مهمة مع عملاق الطاقة العالمي وبالتأكيد هذه إضافة مهمة للصناعة النفطية في العراق"، مشيرا الى أن "عقد توتال يتضمن استثمار الغاز في خمسة حقول جنوب العراق، من ضمنها حقل مجنون وغرب القرنة واللحيس والطاوي".
وقال جهاد "كذلك لدينا عقد آخر مع شركة غاز البصرة التي تم تأسيسها بعد عام 2010 بالاتفاق مع شركة شيل ومتسوبيشي، هي شركة وطنية مشتركة تقوم باستثمار الغاز من ثلاثة حقول مهمة بضمنها الرميلة والزبير ونتوقع أن تضيف بعد إكمالها 200 مليون قدم مكعب قياسي يومياً".
وذكر أن "خطط الوزارة تهدف إلى استثمار الغاز من جميع الحقول التي يتوقع ان تضيف كميات كبيرة لقطاع الغاز في العراق وهذا ما عملنا عليه"، لافتا الى ان "هذه الحقول الخمسة مهمة جدا ويعول عليها الثقل الأساسي لرفع طاقة العراق الإنتاجية من الغاز".
وبين أن "الوزارة كذلك وقعت مؤخراً عقدا لاستثمار حقل نهران بن عمر، والذي سينتج في المرحلة الاولى 150 مليون قدم مكعب قياسي، واذا تطور العمل وتم توسيع الإنتاج في هذا الحقل فمن الممكن اضافة 150 مليون قدم مكعب أخرى".
وتابع أنه "تم التعاقد على جميع الحقول الممكنة التي يتوقع أن ترفع حجم الإنتاج الوطني"، لافتا الى أن "رفع مستوى الإنتاج سيكون بالتدريج وذروتها تكون في عام 2028".
ولفت إلى أن "هذه المشاريع تحتاج الى تكنولوجيا معقدة ووقت للاستثمار والحكومة تضغط على الشركات المنفذة لاختزال الوقت ما بين عامين إلى خمس سنوات ".
وزاد في حديثه إنه "لدينا كذلك مشروع غاز الحلفاية الذي سيضيف 300 مليون قدم مكعب قياسي باليوم في الربع الأخير من هذا العام، وايضا سيتم إضافة بحدود 70 مليون قدم مكعب قياسي من استثمار حقول ذي قار"، لافتا الى أن "استثمار حقول ذي قار التي تشمل حقلي الغراف والناصرية بنحو 200 مليون قدم مكعب قياسي، وبالتالي إضافة نصف الكمية تقريبا الى الإنتاج الوطني ما سيقلل حجم الاستيراد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون قدم مکعب قیاسی استثمار الغاز مع شرکة
إقرأ أيضاً:
الوكالة الفرنسية للتنمية تعلن استثمار 900 مليون يورو في الصحراء المغربية و السفير لوكورتييه يزور العيون والداخلة
زنقة 20 | الرباط
أعلن المدير التنفيذي لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، الذي يعتزم زيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة قريبا، أن المجموعة ستبدأ الآن بالاستثمار في الصحراء المغربية.
وقال ريو، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، “ستستثمر مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية الآن في الصحراء، وهي صلة وصل بين المغرب والبلدان المجاورة له. وسأقوم قريبا بزيارة للعيون والداخلة للقاء السكان المحليين”، مؤكدا أن هذا القرار مدعوم بمقاربة شاملة لإفريقيا التي تُقدِّر الوكالة الفرنسية للتنمية أنها تتقاسمها مع المغرب.
وشدد المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية على أن “لدينا مقاربة شاملة لإفريقيا مشتركة لتعزيز التعاون الإقليمي”، معتبرا أن إشعاع المغرب على الصعيد القاري “قوة دافعة” لدعم التحولات الجارية في القارة.
واستشهد بمحور الأطلسي لتعزيز التعاون المينائي، والتزام الرباط بريادة إفريقيا في مجال الاقتصاد الأزرق المستدام، والأمن الغذائي، مع إطلاق منصة التمويل الفلاحي، بقيادة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل التحول المحلي لسلاسل القيمة الفلاحية في القارة، أو حتى التعاون في مجال المتاحف من خلال الشراكة مع المؤسسة الوطنية للمتاحف، لتعزيز انفتاح المؤسسة على القارة وتبادل الخبرات لصالح العديد من البلدان الإفريقية.
وأشار ريو أيضا إلى نماذج أخرى من التعاون، لا سيما في مجال الرياضة والتكوين المهني، حيث اضطلع المغرب بدور ريادي ونشر مبادرات مبتكرة في العديد من البلدان الإفريقية.
ولمواكبة الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا، أكد المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة للمملكة جددت التأكيد على “التزامنا بأن نكتب سويا، وعلى مدى الثلاثين سنة المقبلة، كتابا جديدا للعلاقات بين بلدينا، من خلال الاستثمار في مسار التنمية المستدامة على كامل تراب المملكة، وتبادل خبراتنا التنموية، وتوحيد جهودنا في كامل القارة الإفريقية”.
وبالنسبة للوكالة الفرنسية للتنمية -يبرز المتحدث- فقد تجسد هذا الطموح من خلال توقيع ستة إعلانات نوايا مع الحكومة المغربية، تمثل ما مجموعه أكثر من 900 مليون يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة، في إطار مقاربة الاستثمار المشترك.
وقال إنه “في إطار استمرارية المقاربات التي تروج لها السلطات المغربية، ستقدم مجموعتنا دعما مباشرا لجهتي الدار البيضاء-سطات وكلميم-واد-نون، للمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة لهاتين الجهتين”.
وأضاف أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستعزز عملها، بشكل أكبر، من خلال الاشتغال بشكل وثيق مع المكتب الشريف للفوسفاط الذي “وقعنا معه مؤخرا اتفاقية شراكة نفتخر بها كثيرا” لدعم إزالة الكربون وتعزيز مرونة الاقتصاد المغربي، وعلى نطاق أوسع، دعم اقتصاد القارة الإفريقية.
وفي معرض تسليطه الضوء على القطاعات ذات الأولوية في الشراكة المغربية الفرنسية، أشار المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تشكل “أحد التحديات الرئيسية للعديد من البلدان، بما في ذلك المغرب، في السنوات المقبلة”.
وفي هذا الصدد، أكد أن مكافحة الإجهاد المائي سيكون في صلب تدخلات المجموعة، من خلال دعم الاستراتيجية الوطنية للمياه.
وقال:”سنعمل أيضا على توسيع نطاق دعمنا للتدبير المستدام للغابات ليشمل مناطق جديدة، مثل كتلة توبقال، وسنواصل دعم تعزيز الفلاحة المستدامة والمرنة”.
وأضاف أن الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب والنساء هو أيضا إحدى أولويات عمل الوكالة الفرنسية للتنمية مع المغرب، من خلال مواكبة الإصلاحات الاجتماعية الكبرى في المملكة.
وتتمثل الأولوية الثالثة في دعم الانتعاش الاقتصادي من خلال الاستثمار الخاص ومبادرات ريادة الأعمال. وأضاف أنه للمساهمة في ذلك، فإن جميع مكونات المجموعة – الوكالة الفرنسية للتنمية، و(Proparco)، و(Expertise France)، إلى جانب (STOA) و(Bpifrance) – تتعاون مع صندوق محمد السادس للاستثمار لإحداث آلية لتسريع الاستثمار المغرب- فرنسا.
وخلص إلى القول إن “الانتقال الطاقي يظل، دون شك، أحد الأولويات الرئيسية لشراكتنا، من خلال مواصلة دعمنا للبحث والتطوير في مجال تكنولوجيات المستقبل، مثل الهيدروجين الأخضر والتنقل المستدام”.