النفط تكشف خارطة استثماراتها في قطاع الغاز وتُقدر حجم الإنتاج الكلي
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة النفط، السبت، تفاصيل خططها لاستثمار الغاز وحجم الإنتاج المتوقع، وفيما أكدت أن العقود الحالية الموقعة شملت جميع الحقول التي من الممكن أن تزيد الإنتاج الوطني، حددت كمية الغاز المتوقع إنتاجها خلال العام الحالي.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد٬ وكالة الأنباء الرسمية٬ إن "لدى الوزارة عدة عقود لاستثمار الغاز أهمها عقدها مع شركة توتال الفرنسية والذي وقِع العام الماضي ويضم أربعة عقود مهمة جدا تهتم بالبنى التحتية وتطوير الصناعة النفطية وفي الطاقة المتجددة".
وأضاف، أن "العقد يتضمن استثمار الغاز بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، على مرحلتين المرحلة الاولى 300 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، والمرحلة الثانية 300 مليون قدم مكعب قياسي "، مبينا أن "هذه الخطوة مهمة لإيقاف حرق الغاز وتحويل هذه الطاقة الى مفيدة ترفد الصناعات بشكل عام وقطاع الكهرباء والصناعات البتروكيمياوية وجميع الصناعات المتعلقة بذلك".
وتابع أن "التعاقد مع شركة توتال كان خطوة مهمة مع عملاق الطاقة العالمي وبالتأكيد هذه إضافة مهمة للصناعة النفطية في العراق"، مشيرا الى أن "عقد توتال يتضمن استثمار الغاز في خمسة حقول جنوب العراق، من ضمنها حقل مجنون وغرب القرنة واللحيس والطاوي".
وقال جهاد "كذلك لدينا عقد آخر مع شركة غاز البصرة التي تم تأسيسها بعد عام 2010 بالاتفاق مع شركة شيل ومتسوبيشي، هي شركة وطنية مشتركة تقوم باستثمار الغاز من ثلاثة حقول مهمة بضمنها الرميلة والزبير ونتوقع أن تضيف بعد إكمالها 200 مليون قدم مكعب قياسي يومياً".
وذكر أن "خطط الوزارة تهدف إلى استثمار الغاز من جميع الحقول التي يتوقع ان تضيف كميات كبيرة لقطاع الغاز في العراق وهذا ما عملنا عليه"، لافتا الى ان "هذه الحقول الخمسة مهمة جدا ويعول عليها الثقل الأساسي لرفع طاقة العراق الإنتاجية من الغاز".
وبين أن "الوزارة كذلك وقعت مؤخراً عقدا لاستثمار حقل نهران بن عمر، والذي سينتج في المرحلة الاولى 150 مليون قدم مكعب قياسي، واذا تطور العمل وتم توسيع الإنتاج في هذا الحقل فمن الممكن اضافة 150 مليون قدم مكعب أخرى".
وتابع أنه "تم التعاقد على جميع الحقول الممكنة التي يتوقع أن ترفع حجم الإنتاج الوطني"، لافتا الى أن "رفع مستوى الإنتاج سيكون بالتدريج وذروتها تكون في عام 2028".
ولفت إلى أن "هذه المشاريع تحتاج الى تكنولوجيا معقدة ووقت للاستثمار والحكومة تضغط على الشركات المنفذة لاختزال الوقت ما بين عامين إلى خمس سنوات ".
وزاد في حديثه إنه "لدينا كذلك مشروع غاز الحلفاية الذي سيضيف 300 مليون قدم مكعب قياسي باليوم في الربع الأخير من هذا العام، وايضا سيتم إضافة بحدود 70 مليون قدم مكعب قياسي من استثمار حقول ذي قار"، لافتا الى أن "استثمار حقول ذي قار التي تشمل حقلي الغراف والناصرية بنحو 200 مليون قدم مكعب قياسي، وبالتالي إضافة نصف الكمية تقريبا الى الإنتاج الوطني ما سيقلل حجم الاستيراد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون قدم مکعب قیاسی استثمار الغاز مع شرکة
إقرأ أيضاً:
بـ 4 جنيهات.. شعبة المواد الغذائية تكشف أسباب انخفاض أسعار البيض بالأسواق
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الأسواق شهدت خلال الأيام الماضية انخفاضًا ملحوظًا في أسعار البيض بجميع أنواعه «الأحمر، الأبيض، البلدي»، حيث تراجعت أسعار البيضة الواحدة إلى 4 جنيهات بعد أن وصلت إلى 6 جنيهات لفترة طويلة، مما انعكس بشكل إيجابي على حركة البيع والشراء، وزاد من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.
وأوضح المنوفي، أن هذا التراجع يأتي نتيجة زيادة المعروض في الأسواق بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مع تحسن منظومة الإنتاج وزيادة الكفاءة التشغيلية في مزارع الدواجن، بالإضافة إلى تراجع تكاليف النقل والتوزيع نسبيًا بسبب انخفاض أسعار الوقود، وهو ما أسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية الأخرى.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض في الأسعار يعكس نجاح الجهود الحكومية والمجتمعية المبذولة لدعم قطاع الإنتاج الحيواني والزراعي، خاصة مع التوسع في إنشاء المزارع الحديثة وتطبيق أساليب إنتاج متطورة تعتمد على تقليل الفاقد وزيادة الإنتاجية.
وشدد على أهمية الاستمرار في دعم سلاسل الإمداد بشكل متكامل، والعمل على توفير الأعلاف ومدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة، بما يضمن استدامة انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة ويحمي السوق من أي تقلبات مفاجئة.
كما نوه إلى ضرورة مراقبة الأسواق بشكل دوري ومنتظم لضمان منع أي محاولات لاحتكار السلع أو رفع الأسعار بشكل مصطنع، مؤكدًا أن الجمعية تتابع الأسواق باستمرار من أجل تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك ومصلحة التاجر.
وأوضح أن استقرار أسعار البيض له تأثير مباشر أيضًا على الصناعات الغذائية والمطاعم والفنادق التي تعتمد على البيض كمكون أساسي في منتجاتها، مما يسهم في تخفيض التكاليف التشغيلية بشكل عام، ويدعم تحسن الوضع الاقتصادي تدريجيًا.
وأكد المنوفي أن الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان الحفاظ على استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يصب في مصلحة المستهلكين والتجار معًا.
اقرأ أيضاًكجوك: الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى أدوات تمويلية جديدة لجذب الاستثمارات طويلة الأجل
البنك الأهلي المصري يكشف عن مصير شهادات الادخار السنوية المتحفظ عليها
حالات إلغاء تخصيص شقق الإسكان المتنوع 2025