المخرج شريف مندور من الأقصر: نتمنى عودة الصناعة المصرية بقوة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أقيم اليوم السبت، المؤتمر الصحفي لتكريم المنتج الكبير جابي خوري، ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورتها الثالثة عشرة، بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، وإدارة المخرج شريف مندور.
وفي البداية قال السيناريست سيد فؤاد، إن تكريم المنتج الكبير جابي خوري في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، جاء لدوره المؤثر في الصناعة فضلا عن رحلته المهمة مع يوسف شاهين، ثم توجه بسؤال للمنتج جابر خوري، عن كيف اختلفت العملية الإنتاجية حاليا عن ما في عصر يوسف شاهين.
وقال المنتج جابي خوري، إنه حاليا اتجه لدور العرض، حيث بدأ يستثمر في دور العرض السينمائي، ويشترك معها سواء في الإدارة أو الاقتناء "لأن الصناعة حاليا تختلف عن زمان، وأن اهتمامات الجيل الجديد أصبحت تختلف، والمقارنة بزمن الأستاذ يوسف شاهين ظالمة".
وأضاف "خوري"، قائلا: "نحن أهملنا الإنتاج بعد يوسف شاهين، كما أن اختيارات الجمهور تغيرت، وحاليا توجهت أكثر إلى مشاركة منتجين آخرين، وكنا نتدخل في السيناريو بما يتناسب مع الناحية التجارية، وحاليا أنتجنا فيلم "مقسوم" و"أبو شنب" وأصبحنا أيضا نغير في النظرة الإنتاجية لمواكبة ذوق الجمهور".
وتساءل المخرج شريف مندور، ماذا حدث في السينما سواء كان تطورا أو تدهورا في الساحة السينمائية؟ ورد عليه "خوري" موضحا بأنه قديما كانت هناك طريقة إنتاج واضحة وصريحة، والتصوير نفسه كان في عصر شاهين له منهجية معينة، بينما اليوم أصبح نمط التصوير مختلفا والآليات مختلفة.
وتابع "خوري": "إن بعض الصناع اليوم، أصبحوا يعملون على المدى البعيد وأصبحنا نعاني في جمع الممثلين في وقت واحد، ولابد أن نقوم بتغيير طريقة العمل في الساحة الإنتاجية حاليا".
وعن رأيه حول الوضع الإنتاجي حاليا وهل النجم هو من يدير الصناعة أم المخرج هو من يتحكم في العمل؟ أوضح "خوري" أن "الممثل لا يقبل أي فيلم حاليا إلا بعد أن يعلم من هو المخرج".
وأشار "خوري" إلى أن أول فيلم قام بتوزيعه كان "وقفة رجالة"، وهو الذي قدم للناس بطريقة "لايت"، وهو ما جعله يحقق إيرادات كبيرة في السوق المحلي والعربي. مشددا على أن السوق أصبح لديه معايير معينة في النجاح سواء محليا أو خارجيا. لافتا إلى فيلم "الحريفة" والذي يحقق أرقاما كبيرة في إيرادات شباك التذاكر في مصر، لم يحقق إيرادات بالخارج لأنه فكرته مصرية تماما. مؤكدا أن الأفلام التي تقوم بعمل إيرادات خارج مصر هي الاجتماعية مثل من "أجل زيكو"، بينما مثلا "كيرة والجن" لم يحقق إيرادات كبيرة قياسا بإيراداته في مصر لأنه أيضا يتحدث عن جزء تاريخي مصري.
واستطرد المنتج جابي خوري، قائلا: "إن السينما الأمريكية الآن أصبحت تعمل على جذب النجوم الأجانب من كل العالم، ليشاركوا في الأعمال الفنية هناك نظرا لاهتمامهم أيضا بالخارج". موضحا أن "هناك حالة من الانتقائية حاليا في اختيار الأعمال في سوق الصناعة في الخارج".
وأوضح "خوري": أنه لا يوجد حل، والأفضل الآن مواكبة التطور التكنولوجي خاصة مع انتشار المنصات وظاهرة تسريب الأفلا"م، قائلا: "أنا لو فشلت خارج مصر ليس بالضرورة أن أفشل داخل مصر، لكن متطلبات السوق أصبحت تختلف، ولابد أن نتأقلم مع متطلبات السوق حاليا."
ولفت إلى أن هناك أجزاء كبيرة من الوطن العربي أصبحت تهتم بالصناعة الغربية، كما أن هناك منصات رقمية عديدة تتيح المشاهدة دون الخروج إلى السينما، ولابد أن نضع في اعتبارنا جميع هذه المتغيرات.
فيما قال المخرج شريف مندور، إن قوة الفيلم المصري قديما كانت في حجم الإيرادات في الداخل، بينما الآن أصبحنا نقيس نجاح الفيلم المصري بإيراداته بالخارج، مشيرا إلى أنه لا يعلم ما هي معايير النجاح حاليا، وهل ستتوقف الصناعة المصرية لأن تكلفة الفيلم المصري أصبحت تقاس بمعايير البيع خارج مصر، وما هو الحل لنخرج من هذه الدائرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقصر مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية مؤتمر المهرجان یوسف شاهین جابی خوری
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس كلّف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية يتم العمل عليها حاليا.. والإعلان عنها قريبا
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الاستماع لمداخلات الصحفيين والإعلاميين والتعقيب عليها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.
وردًا على استفسار حول خطة الحكومة لتوفير السلع وضبط الأسواق بما يضمن حصول المواطنين على هذه السلع بأسعار مناسبة، مع قرب شهر رمضان، أجاب رئيس الوزراء أنه في بداية الأسبوع الجاري عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اجتماعًا بحضورى ووزير التموين والعديد من الجهات المعنية؛ بهدف الاطمئنان على المخزون المتوافر من السلع الإستراتيجية، وأيضًا لاستعراض خطة الدولة لطرح السلع خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: عرضنا على فخامة الرئيس المبادرة الخاصة بسوق اليوم الواحد أو السوق الأسبوعي، حيث يتم تشجيع المحافظات على عقد هذه النوعية من الأسواق على مدار يومي (الإجازة الأسبوعية)، كما تم استعراض جميع الخطط لتوفير السلع المختلفة ليس فقط خلال شهر رمضان لكن على مدار الشهور الستة المقبلة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن معارض "أهلًا رمضان" ستنطلق اعتبارًا من أول فبراير المقبل، لضمان استقرار وثبات ووفرة السلع للمواطنين خلال هذه الفترة وحتى نهاية الشهر الكريم وما بعده، مؤكدًا متابعته لتوافر السلع وضبط الأسعار من خلال العديد من الآليات والوسائل المختلفة.
ورداً على سؤال عمّا صرّح به رئيس الوزراء خلال لقائه بأعضاء اللجان الاستشارية من أن المواطن يبحث دوماً عن المردود الإيجابي المباشر على حياته، وكذلك بأن المواطن سيشُعر خلال الفترة القادمة بأثر إيجابي للخطوات التي حققتها الدولة، أوضح رئيس الوزراء أن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلّف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة، يتم العمل عليها حالياً مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي والعديد من الوزراء من اجل صياغة برنامج للحماية الاجتماعية، لعرضه على السيد الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، ونعمل الآن على الانتهاء من صياغة هذا البرنامج مع السادة الوزراء، وبعد ذلك سيتم عرضه على فخامة الرئيس لنعرف توجيهاته لحجم البرنامج ورؤيته لهذا الأمر، وسيتم الإعلان قريبا عن ملامح هذه الحزمة للمواطنين.
ورداً على تساؤل حول الخطوات التي تتم في إطار ملف الطروحات، وكيفية بناء ثقة مع المواطنين فيما تنفذه الحكومة بهذا الملف، لاسيما عملية المتابعة وتقييم الأصول التي تم طرحها ومدى قدرتها على تحقيق الربحية، أكد رئيس الوزراء أن كل الطروحات التي تمت خلال الفترة السابقة تمت بإجراءات التزمنا فيها بقواعد الحوكمة بشكل كامل من خلال إجراءات يُراعى فيها التوافق على آليات التقييم، من خلال بنوك استثمار مُتخصصة إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، وليس جهة واحدة هي من تقوم بالتقييم، كما أن هذه الأمور تُعرض على مجلس الوزراء لإقرارها، والخطوات التي تتم في عقود الطروحات يتم عرضها على العديد من مؤسسات الدولة، مثل مجلس الدولة، والهيئة العليا للتحكيم بوزارة العدل، ثم مجلس الوزراء مرة أخرى، وبهذا يكون الموضوع شديد الحوكمة.
وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن الشيء الأهم أن المتابعة تتواصل بعد عملية طرح الأصول، لتقييم ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد مشاركة القطاع الخاص فيها، من خلال متابعة زيادة ربحية الشركات، وتم ذلك في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار حتى يقوم المطور أو الشريك بعملية التطوير الشامل، وهذا يحدث في صفقات مثل المصانع التي كانت متوقفة تماماً عن التشغيل، حيث نتابع مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وكذلك في صفقات تطوير الفنادق.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لديها آلية واضحة جداً لمتابعة أداء الشركات بعد عملية طرح الأصول، وتقييم العائد المتحقق للدولة من هذا الأمر، كما حدث في أحيان عديدة وبعد قطع خطوات في الطرح، انه تم التوقف في مرحلة معينة، نتيجة أن العروض التي تم التقدم بها لم تكن على مستوى التقدير الذي تم وضعه لهذه الصفقات، ولذا لا تشرع الحكومة في إنجاز صفقة إذا كانت تستشعر أنها لا تتوافق مع القيمة الحقيقية والعادلة لهذه الأصول.
وردًا على استفسار حول المزيد من التفاصيل المتعلقة بالكشف البترولي في منطقة خليج السويس، قال رئيس الوزراء إنه تم الإعلان عن هذا الكشف البترولي بصورة مبدئية، وحول هذا الأمر أعلن وزير البترول والثروة المعدنية أن الاحتياطيات المُقدّرة أو السعة المبدئية، وهي قابلة للزيادة، تبلغ نحو 8 ملايين برميل، وهذا يؤدي إلى أن الإنتاج اليومي يتجاوز 5 آلاف برميل، ومن الوارد أنه مع استكمال عمليات الاستكشاف أن يكون هناك كميات أكبر، لكن الشيء المهم للغاية أن هذا الكشف يفتح آفاقا أكبر لعمليات الاستكشاف خلال الفترة المقبلة في منطقة كانت تعتبر منطقة متقادمة.
ورداً على سؤال حول انعكاسات الأخبار المتعلقة بزيادة تحويلات المصريين في الخارج، أكد رئيس الوزراء، أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة لمصر مؤكدًا استمرار المواطن بالشعور بالثقة الكاملة في استقرار سعر العملة، وقوة القطاع المصرفي وعدم وجود سوق موازية، وكل هذه العوامل تسهم في زيادة تحويلات المصريين في الخارج، منوهاً ببدء الحكومة في عدد من البرامج والمبادرات التي من شأنها تشجيع المصريين في الخارج على الاستثمار داخل مصر، ومن هذه البرامج، برنامج "بيت الوطن" للمصريين بالخارج وطرح وزارة الإسكان مؤخراً مجموعة جديدة من الأراضي وكان الإقبال عليها كبيرا جداً بأرقام ضخمة، قائلاً: وجهت وزير الإسكان بقبول جميع الطلبات المقدمة من المصريين بالخارج في هذا الشأن، بالإضافة إلى مبادرة وزارة الإسكان "بيتك في مصر" وهي خاصة بوحدات سكنية وليس أراضي فقط، بالإضافة إلى مبادرة سيارات المصريين في الخارج، مؤكداً، أن المجموعة الاقتصادية تعمل على طرح حزم من الأفكار والمشروعات التي تشجع المصريين بالخارج على الاستثمار في بلدهم بالعملة الصعبة.
وأضاف: تجاوزنا مرحلة شديدة الصعوبة، وبالإصرار والعمل على برنامج الاصلاح الاقتصادي، فإن الأمور ستتحسن اعتباراً من عام 2025، هذا بالرغم من أنه لا يزال هناك تحديات، معربًا عن تطلعه ألا يحدث أي نوع من الازمات أوالمشاكل الخارجية، مؤكداً ان جميع الأمور تسير بشكل جيد ونامل أن تستمر في التحسُن خلال الفترة القادمة.
ورداً على سؤال حول برنامج زيارة رئيس الوزراء المقررة للعراق غداً، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر والعراق، وحرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة العلاقات الاقتصادية.
ولفت إلى أنه سيرافقه في زيارة الغد عدد كبير من الوزراء في عدة قطاعات، لمناقشة ملفات التعاون في تلك المجالات مع الأشقاء في دولة العراق الشقيق، مضيفاً أن هناك مشروعات في البنية الأساسية، والتنمية العمرانية، والخدمات، والصناعة، والنقل، والاستثمار، والطاقة، وكذلك مشروعات للربط الثلاثي بين مصر والعراق والأردن في عدد من مشروعات البنية الأساسية والنقل، مؤكداً أنه سيكون هناك تواجد قوي للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار في العراق، إلى جانب أنه ستتم مناقشة الجوانب السياسية، حيث سيحرص خلال لقائه مع دولة رئيس الوزراء العراقي على مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المنطقة حالياً.
وفيما يتعلق باستفسار حول آليات تصدير العقار أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة لديها أكبر شركات تطوير عقاري على مستوى المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن هذه الشركات لم تكتف بتواجدها في مصر وبدأت تنطلق إلى دول المنطقة، حيث بدأ عدد من الشركات المصرية تنفذ مشروعات عديدة في دول عربية شقيقة ، وهو أمر إيجابي يسعدنا، لأنه يعني أننا تخطينا حدود الدولة وبدأنا في الانطلاق للنطاق العالمي.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن إقامة الأجانب في عقارات معينة في مصر أو إقبالهم على شراء عقارات داخل الدولة المصرية أمر مهم لضخ العملة الأجنبية، وله مردود ونتائج إيجابية عديدة، وخاصة في نواحي السياحة، إلا أن تصدير العقار برتبط بآليات معينة يجب توافرها، مثل تسجيل الوحدة السكنية، أو الحوافز التي سيتم تقديمها في هذا الشأن، وهو ما نعمل عليه بالفعل، لافتا إلى أن مصر أصبح لديها حرفية وقدرات هائلة في مجال إنشاء الوحدات، كما يتوافر لدينا مخزون عقاري كبير، ولذا فعلينا العمل على إقرار الضوابط التي من شأنها تشجيع غير المصريين على شراء الوحدات داخل مصر.