رئيس السنغال يدافع عن قرار تأجيل الانتخابات مع اندلاع احتجاجات في جميع أنحاء البلاد
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
دافع الرئيس السنغالي ماكي سال عن قراره تأجيل الانتخابات، مع اندلاع احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء البلاد الجمعة.
وفي أول مقابلة له منذ الإعلان عن التأجيل نفى سال المزاعم بأن القرار غير دستوري وأنه خلق أزمة دستورية، قائلا إن البلاد بحاجة إلى مزيد من الوقت لحل الخلافات حول استبعاد بعض المرشحين والصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ونفى سال أنه يحاول التمسك بالسلطة.
وقال سال: "لا أسعى مطلقا إلى أي شيء سوى أن أترك بلدا ينعم بالسلام والاستقرار.. أنا على استعداد تام لتسليم المسؤولية (السلطة) لأي أحد آخر. لقد تمت برمجتي دائمًا على ذلك".
تحدث سال إلى أسوشيتد برس داخل القصر الرئاسي في العاصمة داكار، بينما خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع في الخارج وأحرقوا الإطارات ورشقوا الحجارة وعطلوا حركة المرور، ما دفع قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وجاءت محاولة سال لتأجيل الانتخابات وسط توترات بشأن من يسمح له بالترشح. منع المجلس الدستوري، مرشحا لحزب رئيسي لأنه يحمل جنسية مزدوجة مع فرنسا وقت تقدمه للترشح. اتهم كريم واد، نجل الرئيس السابق ومرشح الحزب الديمقراطي السنغالي، اثنين من أعضاء المجلس بالفساد وناشد البرلمان تأجيل الانتخابات.
قال سال إن قراره بالتدخل كان ضروريا لمنع حدوث فوضى انتخابية أسوأ.
وأضاف سال: "لا أريد أن أترك خلفي بلدا سيغرق على الفور في صعوبات كبيرة... أقول الآن إنني سأعمل من أجل الاسترضاء ومن أجل توفير الظروف التي تسمح للبلاد بأن تكون سلمية... فلنجري جميعا مناقشات شاملة قبل أن نذهب إلى الانتخابات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الغاز المسيل للدموع رئيس السنغال اخبار السنغال تأجيل الانتخابات في السنغال
إقرأ أيضاً:
الموريتانيون يصوتون لاختيار رئيس جديد والغزواني الأوفر حظا
بدأ قرابة مليوني ناخب في موريتانيا الادلاء بأصواتهم اليوم السبت لانتخاب رئيس للبلاد، في ثامن اقتراع رئاسي تعددي تشهده موريتانيا منذ اطلاق مسار التعددية الديمقراطية في البلاد عام 1992.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي ومن المقرر إغلاقها مساء اليوم على أن تبدأ عمليات الفرزمباشرة.
ويبلغ عدد مكاتب التصويت 5 آلاف و400 مكتب اقتراع موزعة على عموم ولايات البلاد الـ 15، ويصوت الموريتانيون في الخارج في 52 مكتبا تم فتحها في أوربا وآسيا وأميريكا وأفريقيا.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الموريتانية 7 مرشحين أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الغزواني الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية.
والمتنافسون الآخرون هم عضو البرلمان بيرام ولد الداه ولد اعبيد، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي المعارض حمادي ولد سيد المختار، والمحامي العيد ولد محمدن ، والطبيب الجراح المعارض أوتوما سوماري المدعوم من تيارات سياسية وشبابية معارضة ، وبا بوكار مرشح حزب التحالف من أجل العدالة المعارض ومحمد الأمين المرتجي ولد الوافي مرشح مستقل.
ويبقى الغزواني الأوفر حظا نظرا لتواجده في أغلب الولايات خاصة في الولايات الشرقية ذات الكثافة الانتخابية الكبيرة حيث مازال النفوذ القبلي والجهوي والعشائري يتحكم في خيارات الناخبين.وأظهرت التجمعات الانتخابية في المدن الكبرى حضورا كبيرا لمرشحي المعارضة.
وفي العادة، يبدأ إعلان التقديرات الأولية تدريجيا بعد نحو ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع المقرر في السابعة من مساء اليوم السبت، ويتوقع أن تتضح النتائج بحلول فجر غد الأحد.على أن تُعلن النتائج بعد ذلك بشكل رسمي من طرف المجلس الدستوري.
والمجلس الدستوري هيئة معنية بالرقابة على دستورية القوانين، ويسهر على صحة عمليات الانتخابات وإعلان نتائجها، وقراراته ملزمة وغير قابلة للطعن.
ويتم انتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة للأصوات (50%+1)، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية في الجولة الأولى تنظم جولة ثانية بعد أسبوعين بين المرشحيْن الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات. ولا يحق لأى رئيس سوى فترتين رئاسيتين كل واحدة منهما 5 سنوات.
ودخلت البلاد منذ فجر أمس الجمعة مرحلة الصمت الانتخابي، حيث اختتم جميع المرشحين حملاتهم الدعائية.وأكد المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد تقي الله الأدهم جاهزية اللجنة لاقتراع اليوم "حيث تم توزيع المعدات اللازمة للعملية الانتخابية على امتداد التراب الوطني وفي كل الدول التي ستصوت فيها الجاليات الموريتانية".
وبشأن الانتقادات التي وجهتها المعارضة لأداء اللجنة والقلق من تزوير الانتخابات، قال إن المنظومة المعلوماتية للجنة تعد من بين الأبرز في المنطقة، لافتا إلى أن اللجنة "فتحت الباب واسعا أمام الملاحظات المقدمة من المعارضة وأثبتت وقوفها على مسافة واحدة من الجميع".
رقابة وتأهبوأوفدت هيئات دولية فرقا لمراقبة الانتخابات، من بينها الاتحاد الأفريقي، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، ومجموعة دول الساحل والصحراء، ومنظمة التعاون الإسلامي، وشبكة النساء الرائدات في أفريقيا.
وأجرت هذه الفرق على مدى اليومين الماضيين لقاءات مع مسؤولين حكوميين، كما زارت مقر المجلس الدستوري.
و عبرت وزارة الداخلية واللامركزية، في بيان أصدرته عشية التوجه إلى صناديق الاقتراع، عن ارتياحها للجو العام الذي جرت فيه الحملة الانتخابية في عموم التراب الوطني.
وأكدت أنه "تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ونشر الأجهزة العسكرية والأمنية على امتداد التراب الوطني وحيثما وُجد مكتب تصويت لتمكين المواطنين من تأدية واجبهم الانتخابي بكل حرية وطمأنينة على أمنهم وأمن ممتلكاتهم".
كما أكدت لجميع المواطنين أن عملية الاقتراع "ستجري في ظروف طبيعية، وستكون عمليات التنقل انسيابية وبدون عوائق، في كافة مناطق البلاد".
وقبل موعد الاقتراع بأيام، اتخذت السلطات الأمنية إجراءات استباقية لمنع أي اضطرابات محتملة. شملت منع بيع البنزين في الحاويات لمواطنين، وحظر عرض إطارات السيارات في الأماكن العامة خشية استخدامها في أعمال شغب.
وجاءت هذه الإجراءات بعد أحداث شغب شهدتها مدينة نواذيبو غرب البلاد قبل يوم واحد من اختتام الحملة الدعائية.إذ اقتحم خلال هذه الأحداث عدد من الحاضرين المنصة الرسمية في نشاط لحملة المرشح الغزواني، مرددين شعارات مؤيدة للمرشح المعارض اعبيدي.
وفي تعليق على تلك الأحداث، أكدت وزارة الداخلية على إصدار تعليمات صارمة للأجهزة الأمنية للتعامل بحزم مع أي محاولة للإخلال بالأمن والنظام. وشددت ، في بيان لها، ;عدم التسامح أو التساهل مع أي شخص يُهدد أمن واستقرار الموريتانيين.
ولم تُفصح السلطات الموريتانية عن عدد أفراد الشرطة والجيش المُكلفين بتأمين العملية الانتخابية، لكن عادة ما يتم الدفع بآلاف الجنود لتأمين مراكز الاقتراع.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد