قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن حل القضية السكانية هدفها تحسين الخصائص السكانية وجودة الحياة للمواطنين.

وتناول توفيق، خلال حضور فعاليات تدريب سفراء التوعية، بحضور محافظ الغربية، أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحافظة الغربية، بحضور رؤساء اللجان الخمس لدعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في الغربية، ورؤساء النقابات والأحزاب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقال إن حل القضية السكانية يأتي من خلال تنفيذ خطة شاملة متكاملة الخدمات، للخروج بخصائص سكانية قابلة للتحسين، لافتاً إلى أن الزيادة السكانية غير المنضبطة لها نتائج سلبية كثيرة من بينها الفقر والبطالة والأمية والتسرب من التعليم.

سفراء المشروع

وأشاد نائب وزير الإسكان بجهود محافظة الغربية، في الإعداد والتدريب الجيد لسفراء المشروع القومي لتنمية الأسرة من مختلف الفئات العمرية ليكونوا خير سفراء للتوعية بأهداف المشروع القومي في محافظة الغربية، وعقد ورش عمل لكافة الفئات من «المتطوعين، الرائدات، أطباء النساء والتوليد، الجمعيات الأهلية، ممثلين عن المديريات والمؤسسات الحكومية، القطاع الخاص والأحزاب النقابات».

الحد من الزيادة السكانية

وبين الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الحد من الزيادة السكانية من أهم القضايا التي تولي المحافظة لها اهتماما بالغًا لما لها من أثر كبير في إحداث التنمية والحفاظ على موارد الدولة، مشيرا إلى تقديمة كافة التيسيرات وسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرامج والخطط التي تساهم في الحد من الزيادة السكانية، ورفع الوعى المجتمعي بالقضية السكانية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأسرة المصرية تنمية الاسرة محافظة الغربية القضية السكانية وزارة الإسكان الزیادة السکانیة المشروع القومی

إقرأ أيضاً:

قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”

زنقة 20 | الرباط

قالت لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن القرار الصادر عن وزير الصحة المتعلق بإلغاء صفقات المناولة داخل المستشفيات العمومية كان مفاجئا.

نجيب ، ذكرت في تعليقها على قرار الوزير التهراوي، أن الأخير أصدر تعليمات تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة، في رسالة لمديري الوزارة على المستوى الجهوي، أُخبروا من خلاله بأن دفاتر التحملات سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط.

و أشارت لبنى نجيب الى أن هناك إشارة في تعليمات الوزير، أن من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر.

و تحدثت نجيب عن أن وزير الصحة أمر بإلغاء جميع صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية لاطلاق صفقات جديدة وفق دفتر تحملات يحترم الحد الأدنى للأجور (3266رهم) و يشترط مستوى دراسي لحراس الأمن الخاص.

نجيب كانت قد راسلت في وقت سابق، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل و الكفاءات لإلزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بالزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر القانوني ( السميك).

و أكدت في مراسلتها عدم إلتزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة ب “الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور” وفقا للإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في إطار إتفاق 29 أبريل 2024. هذا الإتفاق الذي تضمن التزاماً بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين.

مقالات مشابهة

  • هدية العيد القومي الـ106.. محافظ المنيا يضع حجر الأساس لمشروع تطوير منطقة الحبشي
  • وزير الخارجية يعقد اجتماعا افتراضيا مع سفراء مصر بالخارج
  • "الفن والمعرفة" و"تحدي تنمية العالم الثالث" أحدث إصدارات القومي للترجمة
  • وزير الخارجية والهجرة يعقد اجتماعاً افتراضياً مع سفراء مصر بالخارج
  • وزير الخارجية يستقبل سفراء مالي والسنغال وكندا
  • محافظ بنى سويف: فحص وتوفير العلاج لــ 1400حالة بقافلة الصحة
  • قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”
  • محافظ الغربية يتابع إنشاء رصيف بالجزيرة الوسطى بشارع الجيش بالسنطة
  • محافظ الجيزة و مساعد وزير الصحة للمشروعات يتابعان الموقف التنفيذي للمنشآت الصحية
  • رئيس القومي للمرأة تلتقي وزيرة الأسرة بالإمارات