مناقشة مستوى الرقابة على الوضع التمويني في مديريات محافظة البيضاء
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
الثورة نت| محمد المشخر
ناقش اجتماع عقد بمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة البيضاء، اليوم، برئاسة المدير العام أحمد سالم الطاهري، الجهود المبذولة في عملية الرقابة على الوضع التمويني في الأسواق بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدراء فروع مكاتب الصناعة والتجارة بمديريات مربع البيضاء ومديريات المربع الاوسط، ومدراء الإدارات المختصة بالإدارة العامة لمكتب الصناعة بالمحافظة، التقارير المتعلقة بالوضع التمويني والمهام التي نفذتها فروع مكتب الصناعة والتجارة بالمديريات خلال الفترة الماضية.
وتطرق الاجتماع، إلى الدور الرقابي على الأسواق والمحلات التجارية بجميع انواعها والمخزون الاحتياطي من المواد الأساسية، وآلية النزول الميداني للرقابة على المحلات التجارية والأفران والمخابز ومدى التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الكميات التي يتم ترحيلها إلى المحافظة.
وناقش الاجتماع خطة الرقابة الميدانية للفروع خلال شهر شعبان ورمضان من العام الحالي ومتابعة الاستقرار التمويني لتأمين احتياجات السوق من المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية وكذلك تكثيف ومضاعفة الجهود اليومية والنزول الميداني للرقابة والتفتيش وضبط المخالفين من أصحاب المحلات التجارية بجميع انواعها.
كما ناقش الاجتماع، وضع آليات التنسيق بين مكتب الصناعة والأجهزة الأمنية بالمحافظة لضبط المخالفين والصعوبات والتحديات في هذا الجانب وسبل معالجتها لتعزيز الدور الرقابي على الأسواق وفق الخطط والأهداف المرسومة.
وخلال الاجتماع أشار مدير عام مكتب الصناعة والتجارة احمد سالم الطاهري، إلى الأعمال التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام الهجري 1445ھ وما تم تحقيقه من انجازات من قبل فروع مكاتب المديريات وكذلك السلبيات وما يجب على مدراء الفروع القيام به خلال النصف الثاني من العام الحالي، من أجل تجاوز السلبيات التي رافقت سير الأداء خلال الفترة الماضية..مؤكد بان الادارة العامة وبالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية وقيادة الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المتساهلين و المقصرين في اداء واجباتهم .
وتطرق الطاهري، الى ما تم تحقيقه في مكتب الصناعة بالمحافظة في إصدار التراخيص عبر النافذة الإلكترونية وتحديث المهام وخطط ومسارات الرقابة الميدانية، وما تم تنفيذه من نزول ميداني إلى المديريات ما تم ضبطه من مخالفات في أسواق المحافظة والمديريات.
وشدد على ضرورة تطوير أداء فرق الرقابة الميدانية بجميع المديريات التي تتواجد فيها الأسواق والمحلات والمراكز التجارية.. مشددا على أن مدراء الفروع التعامل بمسؤولية مع التعاميم وبلاغات شكاوى المواطنين التي يتم عكسها عليهم من الإدارة العامة وانه يجب عليهم متابعة حركة استقرار الأسواق من منتجات السلع الغذائية الأساسية.
واكد مدير عام مكتب الصناعة بالمحافظة، الحرص على انجاح الدور الرقابي في الأسواق المحلية والأسواق التجارية بالمديريات والتنسيق لتحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية وضمان تأمين الوضع التمويني وكذلك الاهتمام بتفعيل التوعية بمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، وضرورة اعداد قاعدة بيانات بكل مديريه بعدد واسماء المحلات التجارية ونوع النشاط وموقعها على مستوى مديريات محافظة البيضاء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة البيضاء الصناعة والتجارة مکتب الصناعة
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الغرف التجارية يطالب بضرورة منح المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين الصناعيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بضرورة منح الدولة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين الصناعيين على الاستثمار في مصر، بما يسهم في توطين كثير من الصناعات المهمة والحيوية، وتغير من خريطة مصر الصناعية.
أكد الفيومي، دور الصناعة الكبير في تحسين مستوى الاقتصاد المصري بوجهٍ عام، ودعمها ضروري لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر حصر البنود الجمركية المستوردة التي يمكن تصنيعها في مصر، وبدأت وزارة الصناعة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة لعدد من المستثمرين " المحليين والأجانب "مما يسهم في توطين صناعات تسهم في ضبط الميزان التجاري عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن دعم الصناعة الوطنية ومنحها المزيد من الحوافز والتسهيلات يسهم إلى حد بعيد في خفض الفاتورة الاستيرادية، موضحا أنه وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر تقوم باستيراد أكثر من 150 مجموعة سلعية يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنويا، وهنا على الدولة استهداف تلك المجموعة بحوافز كبيرة جدا، لتشجيع المستثمرين على إنتاجها محلياً، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات ومنح الرخص وإتاحة الأراضي وتخصيصها وتطبيق الحوافز الإضافية الموجودة مثل تسهيل عمليات التمويل للمشاريع الصناعية، وتطبيق التسهيلات والحوافز الضريبية، من أجل تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية مثل (الكيماويات والمعادن ومواد البناء والمنسوجات والصناعات التحويلية) .
وشدد محمد عطية الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، على ضرورة التوسع في منح التراخيص الذهبية لكافة المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلى، خاصة وأن الرخصة الذهبية هدفها تبسيط الإجراءات للمستثمرين الصناعيين والبنية التحتية لإقامة مشروعات ذات أولوية للدولة، عبر الحصول على موافقة واحدة، بدءا من تخصيص الأراضي، وحتى تشغيل وإدارة المشروع، وتأتى حزمة الحوافز الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الصناعة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى القطاع الصناعي الذي يعد قاطرة النمو الحقيقية والسبيل الأول في تحقيق إستراتيجية الدولة بالوصول بالصادرات المصرية غير البترولية إلى 145 مليار دولار سنويا، بما يعزز من احتياطي النقد الأجنبي حيث تعد الصادرات أحد أهم موارد النقد الأجنبي شأنها شأن (السياحة وعوائد قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج).
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب