«الإدارية العليا» تلغي قرار القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح بشأن عدم تعيين مدرس
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من أحد المتقدمين للتعيين في وظيفة بكلية الآثار، وألغت قرار القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح رقم 155 لسنة 2019 المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تعيين المتقدم في وظيفة مدرس تخصص لغويات – قسم اللغة الإنجليزية - بكلية الآثار واللغات بجامعة مطروح، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة إجراءات التعيين في تلك الوظيفة.
قالت المحكمة في حيثياتها، إن الثابت من الأوراق أن الجامعة لم تشكل لجنتين منفصلتين لفحص الإنتاجِ العلمي للمتقدمين لشغل الوظيفة وأوراقهم، وللاستماع للدروس المعدة من قبل المتقدمين لشغل الوظيفة محل النزاع، بالمخالفة لما أورده المشرع في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذي.
عدم تخصص أعضاء اللجنةوأضافت، أنه لم يبين من الأوراق تخصص أعضاء لجنة فحص الإنتاج العلمي ومن ثم فلم تتمكن المحكمة من مراقبة مدى اتفاق تخصصهم مع تخصص الوظيفة محل النزاع من عدمه، إضافة إلى أنه قد جرى تكليف المتقدمين لشغل الوظيفة محل النزاع بإلقاء محاضرة واحدة فقط، وقد خلت الأوراق مما يفيد تكليفهم بإلقاء عدد محدود من الدروس أمام لجنة الاستماع بالمخالفة لنص المادة «60» من اللائحة التنفيذية لقانــون تنظيم الجامعات سالفة الذكر، وهو ما لم تنكره الجامعة المطعون ضدها.
فضلا عن أن لجنة الاستماع قامت بوضع «13» درجة لشرط السن كأحد معايير التقييم بالمخالفة للإعلان الذي اشترط فقط ألا يزيد سن المتقدم لوظيفة مدرس عن «45» عامًا عند الإعلان دون الإشارة إلى أي معايير تفضيل في هذا الشأن، كما أن قيام لجنة الاستماع بوضع درجات لتقييم شرط السن يُعد تجاوزًا للدور المنوط بها والوارد في المادة «60» من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة إجراءات القائم بأعمال اللائحة التنفيذية اللغة الإنجليزية المحكمة الادارية العليا تنظيم الجامعات حل النزاع رئيس جامعة
إقرأ أيضاً:
«الأزهر» يؤكد ضرورة تحري الفتوى وعدم الاستماع إلى الآراء الخارجة عن إجماع الأمة
قال مجلس جامعة الأزهر إنه ظهرت في الآونة الأخيرة آراء شاذة في المحطات الإعلامية ووسائل التواصل أثارت الجدل من بعض مَن ينتسبون إلى جامعة الأزهر وغيرها من الجامعات، وهو ما يستوجب التنبيه على ضرورة تحري الفتاوى وعدم الاستماع إلى الآراء الفقهية الشاذة الخارجة عن إجماع الأمة؛ التي تستند إلى روايات متسمة بالضعف متنًا وسندًا، أو استدلالًا بفحوى لا تؤيدها قرائن المقام ولا المقال.
لا مكان للآراء الفقهية الشاذة في الإعلاموأوضح المجلس، في بيان، أن عرض الآراء الشاذة محله مجالس العلم وليس المحطات الإعلامية؛ فكثير من الناس لا يتقنون الترجيح بين المذاهب أو الاختلافات؛ لعدم تخصصهم مما يُلبس عليهم.
وأهاب بالمسلمين وبمتابعي وسائل الإعلام استقاء الفتاوى من مصادرها الرئيسة المتمثلة في: هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ولجان الفتوى بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن لجان الفتوى منتشرة على مستوى الجمهورية، فلا عذر لمن يقبل بهذه الفتاوى الشاذة.
عدم إثارة الجدل بعرض مسائل خلافية على مواقع التواصلكما أهاب المجلس بوسائل الإعلام وأساتذة الجامعات أن لا يثيروا الجدل بعرض مسائل خلافية وآراء شاذة قد تحقق رواجًا مؤقتًا على مواقع التواصل الاجتماعي، في عصر الناس أحوج فيه إلى ما يرشدهم ولا يفتنهم، وعلى مَن درجوا على انتقاء المسائل الخلافية وعرض الآراء الشاذة على جموع الناس، أن يتناقشوا مع طلابهم وأقرانهم في مجالس العلم، التي ننشدها في كليات الجامعات المصرية.
الاتحاد يعسكر في دبي