«الإدارية العليا» تؤيد عودة دكتور جامعي بجامعة طنطا للعمل
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من أحد الأساتذة بكلية التجارة جامعة طنطا، والذي طالب فيه بإلغاء قرار الجامعة باعتبارة مستقيلاً من العمل من تاريخ 16 يناير 2016.
قالت المحكمة في حيثياتها، إن الطاعن كان يشغل وظيفة مُدرس بقسم إدارة الأعمال بكُلية التجارة جامعة طنطا، وحصل على مُهمة علمية إلى جامعة Hull UNIVERSITY OF بإنجلترا لمُدة عامين اعتبارًا من 16/1/2015 إلى 15/1/2016 بمُرتب يُصرف بالداخل ودون نفقات على الجامعة أو الكُلية.
وأضافت، وتضمن كتاب كُلية التجارة رقم 1256 بتاريخ 26/7/2016 أن الطاعن عاد وتسلم العمل بالكُلية اعتباراً من 9/7/2016 اليوم التالي لانتهاء المُهمة العلمية - المُدة من 16/1/2016 اليوم التالي لانتهاء المُهمة العلمية حتى 8/7/2016 اليوم السابق لاستلامه العمل بالكُلية خلال مُدة مقدارها خمسة أشهر وإثنين وعشرين يوماً - أي خلال مُهلة الستة أشهر المُقررة عملاً بالفقرة الأولى من المادة (117) من قانون تنظيم الجامعات المُشار إليه، ومن ثم قفد انتفت قرينة الاستقالة الحُكمية في شأنه، ولا يجوز بحال إعمال تلك القرينة في حقه.
لا يجوز إنهاء خدمتهواستكملت، ولا يجوز إنهاء خدمته للانقطاع - دون إخلال بحق الجهة الإدارية في مؤاخذته تأديبياً إذا ثبت لها أن انقطاعه عن العمل كان بغير عُذر مقبول عن مُدة انقطاعه عقب انتهاء مُدة الإجازة المُرخص له بها طبقاً للقانون - ومن ثم يكون القرار المطعون فيه رقم 2117 لسنة 2016 الصادر من رئيس جامعة طنطا بإنهاء خدمة الطاعن اعتباراً من 16/1/2016 تاريخ انقطاعه عن العمل - اليوم التالي لانتهاء المُهمة العلمية - قد صدر بالمُخالفة لصحيح حُكم القانون حرياً بالإلغاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة الأعمال الجهة الإدارية المحكمة الادارية العليا رئيس جامعة طنطا قانون تنظيم الجامعات جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
بأوامر ترامب.. اعتقال طالب فلسطيني بجامعة كولومبيا
اعتقلت سلطات الهجرة الفيدرالية الأمريكية طالب الدراسات العليا الفلسطيني محمود خليل، الذي كان له دور بارز في الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل بجامعة كولومبيا في نيويورك خلال الربيع الماضي، وفقًا لما أفادت به وكالة أسوشيتد برس.
بحسب الوكالة، فإن خليل كان متواجدًا داخل مسكنه التابع للجامعة بالقرب من حرم جامعة كولومبيا في مانهاتن ليلة السبت، عندما داهم عدد من عملاء إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية المبنى وألقوا القبض عليه.
وأكدت محاميته، إيمي جرير للوكالة أنها تحدثت هاتفيًا مع أحد عملاء إدارة الهجرة والجمارك أثناء الاعتقال، وأوضح لها أن توقيف خليل جاء بناءً على أوامر من وزارة الخارجية الأمريكية بإلغاء تأشيرته الدراسية. وعندما أخبرته بأنه مقيم دائم في الولايات المتحدة ويحمل البطاقة الخضراء، رد العميل بأنه سيتم إلغاء ذلك أيضًا.
وأشارت الوكالة إلى أن اعتقال خليل يُعتبر من بين أولى الخطوات التي تتخذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموجب تعهده بترحيل الطلاب الدوليين الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة التي اجتاحت الجامعات الأمريكية خلال الربيع الماضي.
وكان خليل قد لعب دور المفاوض بين الطلاب وإدارة الجامعة أثناء المفاوضات لإنهاء اعتصام الحرم الجامعي، وهو ما جعله شخصية بارزة بين الناشطين الطلابيين الذين أظهروا هويتهم علنًا.
وبحسب محاميته، فإن السلطات الأمريكية رفضت إبلاغ زوجته إن كان متهمًا بارتكاب جريمة محددة، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى مركز احتجاز المهاجرين في إليزابيث، نيوجيرسي، دون توضيح مزيد من التفاصيل بشأن أسباب احتجازه.
وأضافت: "لم نتمكن من الحصول على أي تفاصيل أخرى عن سبب احتجازه، لكن هذه خطوة تصعيدية واضحة.. يبدو أن الإدارة تنفذ تهديداتها".
من جانبه، قال متحدث باسم جامعة كولومبيا إن وكالات إنفاذ القانون مطالبة بتقديم مذكرة توقيف قبل دخول الحرم الجامعي، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كانت الجامعة قد تلقت مثل هذه المذكرة قبل اعتقال خليل، كما رفض التعليق على الاعتقال ذاته.
وعلى منصة إكس، كتب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تعليقًا على الواقعة: "سنلغي التأشيرات أو البطاقات الخضراء لأنصار حماس في أمريكا حتى يمكن ترحيلهم".
القانون وإجراءات الترحيلوفقًا لما أوضحته كاميل ماكلر، مؤسِسة منظمة تحالف حقوق المهاجرين، فإن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية يمكنها بدء إجراءات الترحيل ضد حاملي الإقامة الدائمة في حالات متعددة، تشمل "دعم جماعة إرهابية"، مشيرة إلى أن القرار النهائي يعود لقاضي الهجرة الذي سيقرر ما إذا كان يجب سحب الإقامة الدائمة من خليل.
وأضافت ماكلر: "يبدو هذا وكأنه إجراء انتقامي ضد شخص عبَّر عن رأي لم يعجب إدارة ترامب".
التحقيقات ضد خليل وجامعة كولومبيا
وكان خليل من بين الطلاب الذين خضعوا للتحقيق من قِبل مكتب جديد تم إنشاؤه في جامعة كولومبيا، والذي وجه اتهامات تأديبية ضد عشرات الطلاب الذين عبروا عن انتقادات لإسرائيل.
وتأتي هذه التحقيقات وسط تصعيد حكومي ضد جامعة كولومبيا، حيث كثفت إدارة ترامب تدقيقها في الجامعة متهمة إياها "بالفشل في القضاء على معاداة السامية داخل الحرم الجامعي".
والجمعة الماضية، أعلنت الوكالات الفيدرالية الأمريكية أنها ستوقف منحًا وعقودًا مخصصة للجامعة بقيمة 400 مليون دولار، في خطوة تعكس التوتر المتزايد بين الحكومة الأمريكية وإدارة الجامعة.
وتركزت الاتهامات ضد خليل حول نشاطه في مجموعة "حملة مناهضة الفصل العنصري في جامعة كولومبيا"، حيث زُعم أنه ساعد في تنظيم مسيرة غير مصرح بها وصفت بأنها تثني على هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
كما تم اتهامه بلعب دور كبير في تداول منشورات تنتقد الصهيونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي تصريح سابق لوكالة أسوشيتد برس، قال خليل: "لدي حوالي 13 ادعاء ضدي، معظمها تتعلق بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن لي أي علاقة بها".
وأضاف: "هم فقط يريدون أن يظهروا للكونجرس والسياسيين اليمينيين أنهم يتخذون إجراءات، بغض النظر عن المخاطر التي قد يتعرض لها الطلاب".
يعكس اعتقال محمود خليل تصعيدًا واضحًا في السياسات الأمريكية تجاه النشطاء الفلسطينيين والمؤيدين للقضية الفلسطينية داخل الجامعات الأمريكية، حيث باتت الإدارة الأمريكية تتعامل بصرامة مع الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل، مستخدمة أدوات الهجرة والقوانين الأمنية في ذلك.
وفي ظل التوترات المتزايدة بين إدارة ترامب والجامعات الأمريكية، قد يكون هذا الحدث مجرد بداية لسلسلة من الإجراءات المماثلة بحق الطلاب والنشطاء الذين يعبرون عن مواقف سياسية لا تتماشى مع السياسات الرسمية الأمريكية تجاه إسرائيل.
نجم الأهلي السابق: فوز الزمالك في القمة يعيده للمنافسة على الدوري