سلطنة عمان تختتم مشاركتها في المؤتمر الدولي للعدالة الغذائية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
اختتم وفد اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي حول "العدالة الغذائية” من منظور حقوق الإنسان، والذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة.
وترأس الوفد العماني في المؤتمر الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وهدف المؤتمر، إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال الغذاء وحقوق الإنسان.
وخلال فعاليات المؤتمر قدم رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورقة عمل تحدث خلالها عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في إعمال الحق في الغذاء، والعدالة الغذائية، وفق نهج قائم على حقوق الإنسان، ودور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في التعاون مع الآليات التعاقدية، وغير التعاقدية والآليات الإقليمية، وتطوير دور اللجنة من خلال الرصد والتوثيق وكتابة التقارير.
وأشار رئيس اللجنة في ورقته إلى أن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان رصدت جهود سلطنة عُمان في تعزيز الحق في الغذاء، حيث حصلت سلطنة عمان على المرتبة الثالثة عربيًّا في تقرير مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022م الذي أصدرته مجلة الايكونومست البريطانية عام 2023، كما رصدت اللجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال السنوات الماضية، وذلك بافتتاح وإنشاء العديد من المشروعات في مختلف القطاعات التي تعنى بالزراعة والثروة الحيوانية والأسماك وموارد المياه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: اللجنة الع مانیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحذر من انعكاس التصعيد ضد اليمن على أمن المنطقة
وقالت: تتابع وزارة الخارجية بقلق بالغ التصعيد العسكري الأخير في الجمهورية اليمنية الشقيقة وما خلفه من تداعيات إنسانية وسقوط ضحايا مدنيين، معربةً عن أسفها لاستمرار الأعمال العسكرية التي تفاقم معاناة الشعب اليمني وتزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
وأضافت: تؤكد سلطنة عُمان على موقفها الثابت الداعي إلى اعتماد الحلول السلمية عبر الحوار والتفاوض، محذرةً من انعكاسات استمرار النهج العسكري على أمن المنطقة واستقرارها.
وفي هذا السياق، تدعو وزارة الخارجية إلى معالجة جذور الأزمات من خلال حلول سياسية مستدامة، بما يكفل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.
وتحث جميع الأطراف الفاعلة على تحمل مسؤولياتها في التهدئة وتجنب مزيد من التصعيد