سلطنة عمان تختتم مشاركتها في المؤتمر الدولي للعدالة الغذائية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
اختتم وفد اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي حول "العدالة الغذائية” من منظور حقوق الإنسان، والذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة.
وترأس الوفد العماني في المؤتمر الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وهدف المؤتمر، إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال الغذاء وحقوق الإنسان.
وخلال فعاليات المؤتمر قدم رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورقة عمل تحدث خلالها عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في إعمال الحق في الغذاء، والعدالة الغذائية، وفق نهج قائم على حقوق الإنسان، ودور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في التعاون مع الآليات التعاقدية، وغير التعاقدية والآليات الإقليمية، وتطوير دور اللجنة من خلال الرصد والتوثيق وكتابة التقارير.
وأشار رئيس اللجنة في ورقته إلى أن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان رصدت جهود سلطنة عُمان في تعزيز الحق في الغذاء، حيث حصلت سلطنة عمان على المرتبة الثالثة عربيًّا في تقرير مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022م الذي أصدرته مجلة الايكونومست البريطانية عام 2023، كما رصدت اللجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال السنوات الماضية، وذلك بافتتاح وإنشاء العديد من المشروعات في مختلف القطاعات التي تعنى بالزراعة والثروة الحيوانية والأسماك وموارد المياه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: اللجنة الع مانیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الإفراج عن 4466 يعزز اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان وضمان حياة كريمة للمواطنين
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير، يؤكد حرص الرئيس على مراعاة البعد الإنساني ، وفى نفس الوقت يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذا القرار الذى يأتى استكمالا للعديد من القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إطار الصلاحيات الدستورية يعكس حرصه على تفعيل ملف حقوق الإنسان، ويعكس إنسانية القيادة السياسية، وهو ما يعزز من مكانة الدولة ويُسهم في بناء مجتمع أكثر تسامحًا واستقرارًا، خاصة وأن ملف الحقوق والحريات شهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، بداية من توفير حياة كريمة للمواطنين، والحق فى الصحة والتعليم والمسكن وغيره من الحقوق المكتسبة.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن قرارات العفو المتتالية تحمل رسالة إنسانية من القيادة السياسية، مفادها أن الرئيس يضع الإنسان في قلب اهتماماته وأولوياته رغم التحديات الكبيرة التي يمر بها الوطن والمنطقة، وتمثل مرحلة جديدة ترسخ حالة من الثقة وبناء جسور التواصل مع جميع أطراف المجتمع المصري، وهو ما يتماشى مع الجمهورية الجديدة.
ووجه الدكتور السعيد غنيم، الشكر للقيادة السياسية على الجهود المبذولة فى الملفات جميعها وعلى وجه الخصوص ملف حقوق الإنسان، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الأخيرة وهناك جهد غير مسبوق فى هذا الملف على وجه الخصوص.