صندوق النقد: على بنك اليابان إنهاء سياساته التحفيزية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حثّ صندوق النقد الدولي الجمعة بنك اليابان على النظر في إنهاء سياساته التحفيزية التي تشمل السيطرة على منحنى العائد وعمليات شراء الأصول الضخمة، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل تدريجي، وذلك مع تزايد احتمالات قيام البنك بتغيير سياسته النقدية المتساهلة للغاية في المستقبل القريب.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الياباني يشهد تعافياً مستمراً، وأن الطلب المحلي أصبح المحرك الرئيسي للتضخم بدلاً من ارتفاع تكاليف السلع المستوردة، مع تقلص الفجوة الناتجة عن انخفاض الإنتاج واشتداد نقص العمالة.
وأضاف الصندوق أن مقاييس التضخم الأساسية تُظهر أن الارتفاع الحالي في الأسعار، الذي يتجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمئة، هو ارتفاع شامل يشمل مختلف المنتجات والخدمات للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.
وقال صندوق النقد الدولي "لقد كان بنك اليابان حذرا بشكل مناسب، نظرا لتاريخ اليابان من الانكماش والإشارات المختلطة من البيانات الأخيرة. ومع ذلك، فقد تجسدت المخاطر الصعودية على التضخم في العام الماضي".
توقّع صندوق النقد الدولي أن استمرار تضيّق فجوة الإنتاج وارتفاع الأجور سيحافظ على استمرار ارتفاع "التضخم الأساسي" (يستثني تأثيرات أسعار الغذاء والطاقة) فوق مستهدف بنك اليابان البالغ 2 بالمئة حتى النصف الثاني من عام 2025.
وقال الصندوق في بيان عقب مشاورات السياسة السنوية مع اليابان: "يجب أن ينصب التركيز حاليًا على تشديد السياسة المالية وطي صفحة سياسات التيسير النقدي غير التقليدية، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي".
مع تجاوز التضخم لـ 2 بالمئة لأكثر من عام، بدأ بنك اليابان يمهد الطريق لإنهاء برنامج التحفيز المعقد الذي يشمل:
برنامج شراء أصول ضخم يُعرف بـ "التخفيف الكمي والنوعي" (QQE).
أسعار فائدة قصيرة سلبية.
التحكم في منحنى العائد (YCC): سياسة تضع سقفًا لأسعار الفائدة طويلة الأجل قريبًا من الصفر.
يتوقع العديد من المشاركين في السوق أن يُنهي بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية هذا العام، وتشير تقديرات استطلاع رأي أجرته "رويترز" إلى أن شهر أبريل هو التاريخ الأكثر ترجيحًا.
وصرح صندوق النقد الدولي: "ينبغي أن يفكر بنك اليابان في إنهاء سياستي YCC و QQE الآن مع رفع تدريجي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل بعد ذلك".
وأضاف البيان أن البنك المركزي عند الخروج من سياساته التيسيرية المتشددة، يجب أن يقدم تفسيرا "واضحًا وفعالًا" بأن أي زيادات في أسعار الفائدة ستكون تدريجية وحذرة من حيث التوقيت.
وأوضح أن بنك اليابان قد يواصل أيضاً إعادة استثمار السندات الحكومية المستحقة في ميزانيته العمومية لتجنب اضطرابات السوق.
انتقد صندوق النقد الدولي الإعانات الحكومية للطاقة في اليابان، بالإضافة إلى خطة الحكومة لتقديم تخفيضات ضريبية على الدخل بشكل شبه شامل، ووصفها بأنها "غير مبررة" بالنظر إلى تعافي الاقتصاد الياباني وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الصندوق أنّه بسبب طبيعة الإعانات المؤقتة وقلة ميل الأسر اليابانية للاستهلاك، فإنّ تخفيض ضريبة الدخل غير المُستهدف من المتوقع أن يكون له تأثير محدود على النمو الاقتصادي.
وأضاف صندوق النقد الدولي أنّه "بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي إعانات الطاقة إلى تشويه استهلاك الطاقة وتعوق مبادرات خفض انبعاثات الكربون، ويجب استبدالها بتحويلات مُستهدفة إلى الأسر الأقل دخلا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد الدولی أسعار الفائدة بنک الیابان
إقرأ أيضاً:
عاجل | المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة بأول اجتماع له في عهد ترامب
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، عقب اجتماعه الدوري، عن قراره بالإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي عند 4.25% - 4.50%، مؤكدًا استمراره في مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم أهدافه المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.
وأشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، حيث استقرت معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، في حين لا تزال ظروف سوق العمل متماسكة.
ورغم التراجع التدريجي في معدلات التضخم، إلا أنه لا يزال مرتفعا نسبيا.
وأكد الفيدرالي أنه سيواصل خفض حيازاته من السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري، مع الالتزام بمراقبة البيانات الاقتصادية بدقة قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن السياسة النقدية. وأضاف البيان أن اللجنة مستعدة لإجراء تعديلات على السياسة النقدية عند الضرورة في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وشدد الفيدرالي على أن قراراته المستقبلية ستعتمد على التطورات الاقتصادية، وبيانات سوق العمل، وضغوط التضخم، والتوقعات المالية والدولية، مؤكدًا التزامه القوي بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى الطويل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت