رئيس حكومة تصريف الأعمال يلتقي وزير التعليم الفني والتدريب المهني
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
الثورة نت|
اطّلع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أثناء لقائه اليوم وزير التعليم الفني والتدريب المهني بحكومة تصريف الأعمال غازي أحمد علي محسن، على سير نشاط الوزارة والوحدات التابعة لها.
وأشار الوزير غازي، في اللقاء الذي حضره وزير الدولة أحمد العليي، إلى سير تنفيذ الخطة السنوية للوزارة للعام الساري 1445هـ على مستوى ديوان الوزارة والكليات والمعاهد التابعة لها وكذا صندوق تنمية المهارات.
وتطرق إلى تنفيذ البرامج والمشاريع التي تضمنتها الخطة خاصة ما يتصل بالرؤية الوطنية وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد بالرغم من التحديات والإشكاليات التي تواجه الوزارة والجهات التابعة لها جراء تداعيات العدوان والحصار منذ مارس 2015م.
وفي اللقاء أكد الدكتور بن حبتور، على الأهمية التي يحتلها قطاع التعليم الفني والتدريب المهني في خارطة التعليم والتنمية البشرية على المستوى العالمي.
ولفت إلى حرص الحكومة على تحقيق قوة حضور هذا القطاع وتطوير دوره في خدمة متطلبات التنمية وسوق العمل المحلي والإقليمي.
ونوه رئيس حكومة تصريف الأعمال، بمستوى الأداء العام لكليات المجتمع ومعاهد التدريب التابعة للوزارة ودورها البارز في تعليم وتأهيل شريحة واسعة من الشباب والشابات في عدد متنوع من التخصصات الفنية والمهنية.
وأشار إلى حرص الحكومة على تعزيز الطاقة الاستيعابية لهذا القطاع وتحقيق دورها المهم في خدمة التنمية البشرية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: تصریف الأعمال
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» توضح شروط الاعتراف بشهادات الانتساب والتعليم المفتوح والإلكتروني
متابعات: «الخليج»
أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تعترف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة، بنظام الانتساب، والتعليم المفتوح، والتعليم الإلكتروني، والتعليم بالمراسلة، وفقاً لضوابط محددة، لافتة إلى وجود وكالتين خارجيتين معتمدتين للتحقق من المؤهلات، هما شريكان موثوقان للوزارة.
وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، في إطار ردها على سؤال حول الاعتراف بالمؤهلات الجامعية الصادرة من خارج دولة الإمارات، بنظام الدراسة غير التقليدية، مثل الانتساب والتعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني والتعليم بالمراسلة، أنه يتم النظر في جميع أساليب الدراسة، شرط أن تكون المؤسسة التعليمية معتمدة من قبل جهات الاعتماد الأكاديمي في بلد الدراسة، حيث يلتزم الطالب بأسلوب الدراسة المعتمد في الجامعة.
وشددت الوزارة على أن لجنة الاعتراف بالمؤهلات لا تنظر في طلبات الاعتراف الخاصة بالشهادات الحرفية التي لا تتضمن دراسة، أو الشهادات الممنوحة نتيجة دورات تدريبية. والوثائق والسجلات الدراسية إذا كانت جزءاً من الدراسة للحصول على درجة علمية. والحالات التي يتضح أن بها مخالفة واضحة للنظم الأكاديمية المتعارف عليها دولياً. والبرامج المقتصرة على شرائح معينة من الطلبة كالمخصصة للطلبة الأجانب، إضافة إلى أي حالات أخرى لا تنطبق عليها المعايير والشروط.
وأوضحت الوزارة أن «Dataflow» و«QuadraBay» هما وكالتان خارجيتان معتمدتان للتحقق من المؤهلات، وهما شريكان موثوقان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويقدم كلا الشريكين وثيقة التحقق، ويصادقان على خطابات السفارات، لافتة إلى أن التقديم من خلال إحدى هاتين الوكالتين إلزامي للمرحلة الأولى من عملية الحصول على شهادة الاعتراف بالمؤهل.
الاعتراف عبر مرحلتين
وحددت الوزارة أن الاعتراف بالمؤهل يتم عبر مرحلتين، الأولى التحقق من صحة المؤهل، والثانية خاصة بالاعتراف بالمؤهل، وأشارت إلى أن خدمة الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من خارج دولة الإمارات، إلكترونية 100%، ولا يوجد وقت محدد لتقديم الخدمة، والمدة التي يستغرقها الاعتراف بالمؤهل تبلغ (30) يوم عمل، فيما تبلغ المدة المسموح بها للتقدم لإعادة النظر في قرار الاعتراف بالمؤهل ثلاثة أشهر من قرار الاعتراف.
وبالنسبة للرسوم، فقد أوضحت الوزارة أن رسوم حصول الخريج على صحة المؤهل الخاص به من أحد مزوديها الموثوقين، تختلف بناءً على بلد الدراسة والرسوم التي قد تفرضها الجامعة أو الجهة المانحة التي يحددها مزودو الخدمة المعتمدون من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد إكمال المرحلة الأولى، يمكن التقديم للحصول على شهادة الاعتراف برسوم 100 درهم إماراتي لدرجة البكالوريوس، و150 درهماً لدرجة الدراسات العليا، و200 درهم لدرجة الدكتوراه، ويتم قبول الدفعات الإلكترونية عبر بطاقة الدرهم الإلكتروني أو البطاقات ما بعد الدفع.