أول دولة تقر عقوبة الإخصاء بحق من يقع في هذه الجريمة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أقرت مدغشقر قانونا هذا الأسبوع ينص على الإخصاء الجراحي أو الكيميائي للأشخاص المدانين باغتصاب القصّر، في إجراء اعتبرته منظمة العفو الدولية "قاسيا وغير إنساني".
وجرت الموافقة على النص في أوائل فبراير في الجمعية الوطنية، ثم في مجلس الشيوخ الأربعاء، ولا يزال يتعين التصديق عليه من المحكمة الدستورية العليا، قبل أن يصدره الرئيس أندري راجولينا.
وبموجب التعديل ، ستُفرض عقوبة الإخصاء الجراحي على "مرتكبي جرائم الاغتصاب ضد طفل دون سن العاشرة".
لكن النص يلحظ أيضاً الإخصاء "الكيميائي أو الجراحي" لمغتصبي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاماً، والإخصاء الكيميائي لمغتصبي القصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة.
ودعت منظمة العفو الدولية مدغشقر إلى "إلغاء" هذا النص، مؤكدة أن الإخصاء الكيميائي أو الجراحي "يشكل معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة" و"لن يحل" قضية اغتصاب الأطفال.
وهذا الإجراء أيضاً، وفق المنظمة غير الحكومية، "لا يتوافق مع الأحكام الدستورية الملغاشية المناهضة للتعذيب وسوء المعاملة، وكذلك مع المعايير الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".
وقالت وزيرة العدل الملغاشية لاندي مبولاتيانا راندريامانانتيناسو الجمعة لوكالة فرانس برس إن مدغشقر، وهي جزيرة كبيرة في المحيط الهندي، "دولة ذات سيادة ولها كل الحق في تعديل قوانينها" لتحقيق الصالح العام.
وأضافت "أمام تزايد حالات الاغتصاب، كان علينا التحرك" من أجل "الحد من الظاهرة، موضحة أنه تم تسجيل 600 حالة اغتصاب لقاصرات العام الماضي.
وتابعت الوزيرة قائلة "في السابق، كانت العقوبة القصوى خمس سنوات" في السجن، وقد "أدخلنا عقوبة إضافية هي الإخصاء"
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
شرطة أمانة العاصمة تحقق نسبة عالية في ضبط الجريمة وتكشف قضايا غامضة
يمانيون../
سجّلت شرطة العاصمة صنعاء إنجازات أمنية نوعية خلال شهر رمضان المبارك من العام الهجري الجاري 1446هـ، حيث حققت نسبة مرتفعة في ضبط الجرائم، ونجحت في فكّ لغز العديد من القضايا التي ظلت مجهولة لسنوات.
ووفق إحصائية صادرة عن الإدارة العامة لشرطة العاصمة، فقد بلغت نسبة ضبط الجرائم خلال رمضان 89% من إجمالي القضايا المبلَّغ عنها، ما يعكس فعالية الجهود الأمنية ونجاعتها في تعزيز الأمن والاستقرار.
كما أوضحت الإحصائية أن 513 قضية أُحيلت إلى النيابة، فيما تمكنت فرق التحقيق من كشف ملابسات 206 جرائم ارتُكبت في فترات سابقة وكانت مجهولة الفاعل، وقد تم إلقاء القبض على مرتكبيها وإحالتهم إلى العدالة.
وفيما يخص الجرائم الواقعة على المال، تم تسجيل 312 جريمة، من بينها 185 جريمة سرقة، و49 حالة خيانة أمانة، و29 عملية احتيال، بالإضافة إلى جريمتي ابتزاز. وتمكنت الفرق الأمنية من استعادة 3 سيارات مسروقة، وسيارتين منهوبتين، و3 سيارات معمم عنها، إلى جانب ضبط 8 دراجات نارية مسروقة.
وفي إطار ملاحقة المطلوبين للعدالة، أُلقي القبض على 83 متهماً من ذوي السوابق، جميعهم صادرة بحقهم أوامر ضبط قهرية، كما تم ضبط 22 مطلوباً آخر في عدد من المحافظات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية هناك.
كما نفذت شرطة العاصمة 280 مهمة لصالح النيابات، و202 مهمة لصالح المحاكم، إضافة إلى 102 مهمة لتأمين فعاليات رسمية وشعبية، و94 مهمة ضبط أوقِف خلالها 37 مطلوباً.
تأتي هذه الإحصائية لتؤكد حالة الجاهزية العالية التي تتمتع بها شرطة العاصمة، والتنسيق الفاعل بين وحداتها المختلفة، في مواجهة الجريمة بكل أشكالها، وتثبيت حالة الأمن في مدينة صنعاء خلال شهر رمضان، رغم التحديات والظروف الاستثنائية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية