اسفكسيا الغرق.. تفاصيل مصرع شاب غرقا بمياه منشأة القناطر
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في غرق شاب بمياه منشأة القناطر وتبين أنه بكامل ملابسه
عدم وجود شبهة جنائيةوكشفت التحقيقات، أن الشاب غرق إثر اسفكسيا الغرق وتبين بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة
وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب، وإيداعه بثلاجة المستشفى، للتصريح بالدفن
شاب تعرض للغرقتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص فى مياه منشأة القناطر انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شاب تم تحديد هويته، تعرض للغرق، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال الجثة
وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مديرية أمن الجيزة انتشال جثة منشأة القناطر شمال الجيزة عدم وجود شبهة جنائية مصرع شاب غرقا
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، على المواد المُنظمة لضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢٠٥):
نصت على أن يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.
المادة (٢٠٦):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس.
المادة (۲۰۷):
يجوز للمتهم وللمُدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٢٣) من قانون العقوبات.
المادة (۲۰۸):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
المادة (۲۰۹):
يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحالات المشار إليها في المادة (٢٠٦) من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو المقرر بالمادة (١٦٦) من هذا القانون.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.