الحد الأدنى للأجور 2024 بعد قرارات الرئيس الجديدة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية أن تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحزمة الحماية الاجتماعية سيكون بداية من أول مارس المقبل، وفي مقدمة تلك القرارات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه بدلًا عن 4000 جنيه، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه بدلًا عن 45 ألف جنيه.
وقال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن قرارات الرئيس، وخاصة رفع الحد الأدنى للأجور، لقيت ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين لأنها سوف تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل.
- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
زيادة أجور المعلمين- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيها إلى 475 جنيها.
- 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
- 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
- %15 زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
- %15 زيادة لمعاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش.
- تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025.
- رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة الاجور زيادة المرتبات الحد الادنى الاجور الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى ملیار جنیه ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ملفات ناجحة أدارتها «الكهرباء» في 2024.. بينها «استثمارات بـ18.7 مليار جنيه»
نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إدارة عدد من الملفات، بينها توليد 217.46 مليار ك. و. س، خلال 2023-2024 بنسبة نمو بلغت 6% عن العام السابق، فضلًا عن زيادة المشتركين إلى 42 مليون مشترك.
رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمةوكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر في تقرير، عن أنّ العمل جار لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ خطط التوليد لمجابهة التطور في الأحمال، إضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء وإستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعةوأوضحت الشركة أنّ عدد المشتركين بلغ 42 مليون مشترك بنسبة تطور 3.19% عن العام السابق منهم نحو 18.1 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 43% من إجمالي عدد المشتركين، فضلا عن تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بنحو 18.7 مليار جنيه.
تطوير الأداء المالي بصفة مستمرةوفي إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات المعنية، تابعت الشركة أنّه جرى تنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانيا على خرائط المناطق واليوميات حيث جرى الانتهاء من الربط المكاني لنحو 29.9 مليون مشترك، واستكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز سياسات الإفصاح والشفافية، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية، إضافة إلى تطوير الأداء المالي بصفة مستمرة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من خلال إدارة المحفظة المالية للشركة والتي تقوم على أساس سداد الالتزامات الحتمية خاصة الجهات الخارجية للحفاظ على التصنيف الائتماني.
إعادة تأهيل شركات الكهرباءوأوضحت القابضة أنّ زيادة الطاقة المولدة إلى 217.46 مليار ك.و.س بنسبة تطور 6% عن العام المالي 2022-2023، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لقطاعات الدولة كافة، ومتابعة تنفيذ خطط التوليد لمجابهة التطور في الأحمال، حيث ارتفع الحمل الأقصى للشبكة الموحدة من 34200 م.وات عام 2022-2023 إلى 38 ألف م.وات عام 2023-2024 بنسبة تطور 8% تقريبا، ويتم التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
تأثير دخول الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية الموحدةولفتت إلى أنّ نسبة الطاقة المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة زادت بنسبة 9.3% عن العام المالي 2022-2023 من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال لتصل نسبة التوليد من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بنهاية عام 2030، وجار دراسة تأثير دخول الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية الموحدة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية باستخدام برامج تحليل نظم الشبكات من الناحية الاستاتيكية والديناميكية مع الأخذ في الاعتبار التشغيل الاقتصادي الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتساقا مع دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء في قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة مع تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة والجودة طبقا لكود الشبكة.
تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائقوكشف تقرير صادر عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال العام المالي 2023-2024 عن تنفيذ ما كان مخططا بنسبة كبيرة وبلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام نحو 7,6 مليار جنيه، لإحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالٍ وفائق، واستكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالٍ وفائق وتوسع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالي، وإنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية وجرى تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالي بنسبة 99%، ولكابلات الجهد الفائق والعالي بنسبة 100%، وللخطوط الهوائية للجهدين الفائق والعالي بنسبة 97% وشمل التشغيل الأمثل شبكات الجهد الفائق والعالي.
إمساكية رمضان 2025.. استعدادت الشهر الكريم