ننشر حيثيات إدانة زوج مُتهم بتشويه سمعة زوجته
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكم إدانة زوج مُتهم بتهديد زوجته وتشويه سمعتها.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم مجدي.م أنه في الفترة بين 5 يناير 2020 و18 يناير 2020 بدائرة قسم القطامية بمحافظى القاهرة، أنه هدد زوجته المجني عليها شيماء.أ كتابةً بإفشاء أمورًا مخدشة وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب عودتها إلى عصمته والتنازل عن الدعاوى المقامة منها قبله ومستحقاتها الشرعية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لزوجته بأن نقل عبر هاتف جوال صورها الشخصية حيث التقطت في مكانٍ خاص وفي غير علانية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت إليه أيضًا أنه أذاع الصور الخاصة بالمجني عليها والمتحصل عليها بالوسيلة محل الاتهام السابق بغير رضاء المذكورة على النحو المبين بالتحقيقات.
واستخدم حسابيه الشخصيين على موقعي التواصل الاجتماعي (الفيسبوك والواتس آب) بهدف تسهيل ارتكاب الجريمة موضع الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهم شيماء.أ وأحمد.ز وأدهم.م بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.
حكم المحكمة
وقضت المحكمة بمُعاقبة المُتهم مجدي.س بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر عما أسند إليه بالتهمة الأولى والخامسة والسادسة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وقضت المحكمة ببراءة المُتهم مما أسند إليه في التهمة الثانية والثالثة والرابعة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور علي خليفة وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.
حيثيات المحكمة
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها على المُتهم بأن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وارتاح إليها ضميرها واطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المُحاكمة تتحصل في أن المجني عليها شيماء.أ وفي فترة تطليقها خلفًا من زوجها الثاني تعرفت على المُتهم مجدي أثناء تواجده بدولة ألنانيا.
وجاء ذلك على طريق موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) وتطورت العلاقة بينهما إلى أن أثمرت عن زواجهما في غضون عام 2018، ونظرًا لتواجد المُتهم لفترات خارج البلاد فقد كان يتواصل معها هاتفيًا ويُلح عليها في طلب مُراسلته بصورة خاصة لها.
وتلبية لطلبه فقد أرسلت له بكامل إرادتها عدة صور لا بعضها وهي عارية من الملابس والبعض الآخر وهي لا ترتدي سوى ملابسها الداخلية.
إلا أنه بمرور الوقت دبت بينهما الخلافات الزوجية وتصاعدت وتيرة أحداثها واحتدم واستحكم الخلف، ما دفعها إلى الابتعاد عنه وآل الحال إلى إقامتها عدة دعاوى قضائية ضده بينها دعوى تطليق للضرر.
جاء ذلك فضلًا عن جنحة تبديد منقولات زوجية وجنحة ضرب عندي والأمر الذي انعطف أثره على المُتهم وبلغ منه مبلغ فضاق ذرعًا من ابتعادها عنه وتحت رغبة ملحة في إعادتها إلى كنفه بأية وسيلة.
وقد هداه تفكيره وتولدت عنده فكرة تهديدها كتابة بنشر وإذاعة هذه الصور الخادشة للشرف والحياء على عدد غير مُحدد من الناس، وإفشاء أسرار ونسبة أمور مخدشة للشرف لها قاصدًا التأثير على نفسيتها وإرادتها ومستهدفًا إيقاع الرعب بها بحيث يجعلها ترضخ صاغرة إلى طلبه المُصاب لهذا التهديد وتنساق إلى رغباته راغمة ومذعنة ل.
وتتفيذًًا لما انتواه وانصرفت إرادته إليه، وإمعانًا في إثبات جديته ففي غضون شهر يناير لسنة 2020 عمد إلى استخدام حسابيه الشخصيين على موقعي التواصل الاجتماعي (ماسنجر فيسبوك – واتساب) أرسل صورة المجني عليها للشاهد الثاني أحمد.ز (إبن خالة والدة المجني عليها)، وكذلك لشاهد الإثبات الثالث أدهم.م وهو زوج شقيقتها.
كما أرسل إليهما رسائل تهديد مكتوبة – وهو يعلم أنهما سينقلان عبارات هذه الرسائل إليها ويبلغاها بها والتي كانت مصحوبة بطلب إرجاعها إليه وإلا سيقوم بإذاعة وإفشاء هذه الصور في مُحي عائلتها وأهلها وأصدقائها وزملائها بالعمل – ليس هذا فحسب- بل نسب إليها أمرًا مخدشًا للشرف هو استحصاله على هذه الصورة منها قبل أن يراها (أي قبل زواجهما) مما يوجب احتقارها عند أهل وطنها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التجمع الخامس محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة محكمة استئناف القاهرة حرمة الحياة الخاصة
إقرأ أيضاً:
إدانة فلسطينية لمشاهد اغتيال مسعفي غزة ومطالبات بمحاسبة إسرائيل
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن المشاهد التي وجدت في هاتف أحد المسعفين الذين استشهدوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة تكشف عن "جريمة إعدام ميداني بشعة ارتكبها جيش الاحتلال عن سبق إصرار"، في حين طالب مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور بإجراء تحقيق دولي مستقل لمعاقبة مرتكبي الجريمة المروعة.
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقطع فيديو تم العثور عليه في هاتف المسعف رفعت رضوان الذي كان من بين المسعفين الذين استشهدوا بنيران إسرائيلية يوم 23 مارس/آذار الماضي.
وأظهر الفيديو أن سيارات الإسعاف والإطفاء التي كان أفراد طاقم الإسعاف يستقلونها كانت تحمل علامات واضحة، وأن أضواء الطوارئ كانت مضاءة عندما أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم. خلافا لزعم جيش الاحتلال في وقت سابق أن قواته لم تهاجم سيارة إسعاف بشكل عشوائي، وأن عدة مركبات تقدمت بشكل مثير للريبة نحو الجنود دون إشارات طوارئ.
واعتبرت حركة حماس أن الفيديو الجديد "ليس مجرد مشهد مأساوي بل وثيقة دامغة على وحشية الاحتلال وانتهاكه للقوانين والمواثيق الدولية".
وأضافت في بيان "نجدد مطالبتنا للأمم المتحدة بالتحرك العاجل لتوثيق الجرائم والعمل على محاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب".
إعلانمن جانبه، دان مندوب فلسطين الأممي "المذبحة الإسرائيلية التي راح ضحيتها 15 عاملا إنسانيا، بينهم 8 مسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، و6 مسعفين من الدفاع المدني، وموظف أممي واحد، والذين استشهدوا أثناء أداء مهمتهم في إنقاذ ضحايا هجوم عسكري إسرائيلي في مدينة رفح".
ودعا منصور في رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى "إجراء تحقيق دولي مستقل لتقصي الحقائق ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة المروعة، وإجراء تحقيقات دولية شاملة ومستقلة وفورية في جميع الجرائم الأخرى التي ارتكبتها إسرائيل، لضمان المساءلة والعدالة لضحايا الحملة الإسرائيلية".
دحض مزاعم الاحتلالبدوره، دحض الهلال الأحمر الفلسطيني مزاعم جيش الاحتلال بشأن استهداف المسعفين، وقال في بيان "الفيديو يظهر بوضوح أن سيارات الإسعاف والإطفاء التي كانوا يستقلونها كانت معلّمة بشكل واضح وتحمل إشارات الطوارئ، كما أن الأضواء كانت مضاءة أثناء تعرضهم لإطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية".
واعتبر أن المقطع الجديد ينفي بـ"شكل قاطع" مزاعم الاحتلال الإسرائيلي الذي ادعى أن قواته لم تهاجم سيارات الإسعاف عشوائيا، وأن بعض المركبات اقتربت "بطريقة مريبة دون أضواء أو إشارات طوارئ".
بدوره، ندد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بما ارتكبه جيش الاحتلال من "إعدام وحشي وغير مسبوق" بحق الطواقم الطبية والدفاع المدني، وقال إن ما أظهره الفيديو "ينسف بالكامل رواية الاحتلال الإسرائيلي الكاذبة والمضللة".
واعتبر المكتب الحكومي هذه الجريمة "انتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية"، وحمّل المجتمع الدولي مسؤولية السكوت عنها، وطالب بفتح تحقيق دولي مستقل و"إرسال لجان تقصّي حقائق إلى المواقع المستهدفة، وزيارة المقابر الجماعية التي أخفت إسرائيل وراءها فصولًا من الرعب والإبادة الجماعية الممنهجة". كما شدد على ضرورة توفير الحماية الفورية للطواقم الإنسانية العاملة في قطاع غزة.
إعلانويوم 31 مارس/آذار الماضي، زعم جيش الاحتلال -في بيان- أنه لم يهاجم "مركبات إسعاف عشوائيا إنما رصد اقتراب عدة سيارات بصورة مشبوهة من قوات جيش الدفاع دون قيامها بتشغيل أضواء أو إشارات الطوارئ، مما دفع القوات لإطلاق النار صوبها".
كما زعم أنه قضى -في مهاجمته طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر- على "أحد عناصر الجناح العسكري لحركة حماس إضافة لـ8 مخربين آخرين ينتمون للحركة الفلسطينية وللجهاد الإسلامي".
وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.