ننشر حيثيات إدانة زوج مُتهم بتشويه سمعة زوجته
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكم إدانة زوج مُتهم بتهديد زوجته وتشويه سمعتها.
اقرأ أيضاً: حصاد 2023.. العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
اتهامات النيابة العامة
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم مجدي.
هدد زوجته المجني عليها شيماء.أ كتابةً بإفشاء أموراً مخدشة وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب عودتها إلى عصمته والتنازل عن الدعاوى المقامة منها قبله ومستحقاتها الشرعية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لزوجته بأن نقل عبر هاتف جوال صورها الشخصية حيث التقطت في مكانٍ خاص وفي غير علانية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت إليه أيضاً أنه أذاع الصور الخاصة بالمجني عليها والمتحصل عليها بالوسيلة محل الاتهام السابق بغير رضاء المذكورة على النحو المبين بالتحقيقات.
واستخدم حسابيه الشخصيين على موقعي التواصل الاجتماعي (الفيسبوك والواتس آب) بهدف تسهيل ارتكاب الجريمة موضع الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات
كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهم شيماء.أ وأحمد.ز وأدهم.م بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.
حكم المحكمةوقضت المحكمة بمُعاقبة المُتهم مجدي.س بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر عما أسند إليه بالتهمة الأولى والخامسة والسادسة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وقضت المحكمة ببراءة المُتهم مما أسند إليه في التهمة الثانية والثالثة والرابعة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ علي خليفة وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
حيثيات المحكمةوقالت المحكمة في حيثيات حُكمها على المُتهم بأن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وارتاح إليها ضميرها واطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المُحاكمة تتحصل في أن المجني عليها شيماء.أ وفي فترة تطليقها خلفاً من زوجها الثاني تعرفت على المُتهم مجدي أثناء تواجده بدولة ألنانيا.
وجاء ذلك على طريق موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) وتطورت العلاقة بينهما إلى أن أثمرت عن زواجهما في غضون عام 2018، ونظراً لتواجد المُتهم لفترات خارج البلاد فقد كان يتواصل معها هاتفياً ويُلح عليها في طلب مُراسلته بصورة خاصة لها.
وتلبية لطلبه فقد أرسلت له بكامل إرادتها عدة صور لا بعضها وهي عارية من الملابس والبعض الآخر وهي لا ترتدي سوى ملابسها الداخلية.
إلا أنه بمرور الوقت دبت بينهما الخلافات الزوجية وتصاعدت وتيرة أحداثها واحتدم واستحكم الخلف، ما دفعها إلى الابتعاد عنه وآل الحال إلى إقامتها عدة دعاوى قضائية ضده بينها دعوى تطليق للضرر.
جاء ذلك فضلاً عن جنحة تبديد منقولات زوجية وجنحة ضرب عندي والأمر الذي انعطف أثره على المُتهم وبلغ منه مبلغ فضاق ذرعاً من ابتعادها عنه وتحت رغبة ملحة في إعادتها إلى كنفه بأية وسيلة.
وقد هداه تفكيره وتولدت عنده فكرة تهديدها كتابة بنشر وإذاعة هذه الصور الخادشة للشرف والحياء على عدد غير مُحدد من الناس، وإفشاء أسرار ونسبة أمور مخدشة للشرف لها قاصداً التأثير على نفسيتها وإرادتها ومستهدفاً إيقاع الرعب بها بحيث يجعلها ترضخ صاغرة إلى طلبه المُصاب لهذا التهديد وتنساق إلى رغباته راغمة ومذعنة ل.
وتتفيذًاً لما انتواه وانصرفت إرادته إليه، وإمعاناً في إثبات جديته ففي غضون شهر يناير لسنة 2020 عمد إلى استخدام حسابيه الشخصيين على موقعي التواصل الاجتماعي (ماسنجر فيسبوك – واتساب) أرسل صورة المجني عليها للشاهد الثاني أحمد.ز (إبن خالة والدة المجني عليها)، وكذلك لشاهد الإثبات الثالث أدهم.م وهو (زوج شقيقتها).
كما أرسل إليهما رسائل تهديد مكتوبة – وهو يعلم أنهما سينقلان عبارات هذه الرسائل إليها ويبلغاها بها والتي كانت مصحوبة بطلب إرجاعها إليه وإلا سيقوم بإذاعة وإفشاء هذه الصور في مُحي عائلتها وأهلها وأصدقائها وزملائها بالعمل – ليس هذا فحسب- بل نسب إليها أمراً مخدشاً للشرف هو استحصاله على هذه الصورة منها قبل أن يراها (أي قبل زواجهما) مما يوجب احتقارها عند أهل وطنها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المجنى عليها النيابة العامة حرمة الحياة الخاصة على النحو المبین بالتحقیقات المجنی علیها الم تهم
إقرأ أيضاً:
حيثيات الحكم بتأييد حبس عصام صاصا 6 أشهر في قضية تعاطي المخدرات
أودعت الدائرة الأولى مستأنف جنايات الجيزة، حيثيات حكمها على تأييد حبس عصام صاصا في القضية رقم 6735 لسنة 2024، في اتهامه بحيازة جوهري الميثامفيتامين والاميفتامين المخدر والحشيش بقصد التعاطي.
وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبدالوهاب وعضوية المستشارين سامح رمزي محمد وسليمان فؤاد غبريال وبحضور أحمد طارق طيرة وكيل النائب العام وأمانة سر شريف سمير رسمي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع والاطلاع والمداولة، وحيث إن وقائع الدعوى شملها تفصيلا حكم محكمة أول درجة، غير أن المحكمة توجر وقائع الدعوى حسبما اطمأن إليه وجدانها بالقدر الكافي لحمل منطوق هذا الحكم في أن النيابة العامة قد أسندت للمتهم بأنه في 6 مايو 2024 بدائرة قسم الطالبية، أحرز بقصد التعاطي جوهرا لمخدرات الميثامفيتامين والاميفتامين والحشيش، وهو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بأن عينات المتهم من البول والدم تحتوي على نواتج آيض الحشيش والترامادول والاميفتامين والميثامفيتامين، وحيث تم إحالة عصام صاصا لمحكمة جنايات أول درجة وأصدرت حكما بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف، وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع بتاريخ 13 أغسطس 2024 طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه.
وتداول هذا الاستئناف امام المحكمة وبجلسة المحاكمة حضر المتهم واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تأسيسا على الدفع ببطلان الإجراءات لأخذ عينة المتهم وتحليلها لفحصها على سند قانوني وبعدم التعديل على تقرير المعمل الكيماوي وفيما ورد بالتحليل وذلك لعدم وجود حالة من حالات التلبس وأن المتهم لم يكن تظهر عليه ثمة آثار للتعاطي حال حدوث الواقعة.
وتابعت حيثيات المحكمة في قضية عصام صاصا، انتهى دفاع عصام صاصا إلى طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه، وحيث إن المحكمة طالعت الاستئناف الماثل وقد تبين لها أنه أقسم في الميعاد ومستوفيا أوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية ومن ثم فهو مقبولا شكلا.
ومحصت المحكمة أوراق تلك الدعوى عن بصر وبصيرة وكذا ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة الاتهام المسند للمتهم عصام صاصا وترى المحكمة أن الحكم صدر صحايا وصادف صحيح القانون للأسباب التي بني عليها ومن ثم فإن المحكمة تحيل اليها وتجعلها عمادا لقضائها ولا يقدح في ذلك إنكار عصام صاصا.
ومن ثم فالقول على لا يوافق القانون وإن ما دفع به دفاع عصام صاصا جاء على غير سند تلتفت عنه المحكمة كما أنها تلتفت عن باقي الدفوع إذ أنها دفوع موضوعية وحسب المحكمة في الرد عليها اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى وكفايتها الأمر الذي ترى معه المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر ضد عصام صاصا.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية