البديوي: دول مجلس التعاون لديها خطط طموحة تتعلق بالتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن دول مجلس التعاون لديها خطط تنموية طموحة، يتضمنها جانب كبير للتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية.
وأضاف في كلمته خلال المؤتمر السابع للمحيط الهندي، اليوم، بمدينة بيرث في أستراليا، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون، وأعضاء رابطة حافة المحيط الهندي، ذات أهمية استراتيجية لمنطقة المحيط الهندي ولمجلس التعاون.
وأشاد بالتقدم الذي أحرزه مجلس التعاون في القطاعات الحاسمة لمنطقة المحيط الهندي، مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، وكيف يمكن أن تكون هذه نماذج للتعاون الإقليمي، وأيضًا الوقود والزيوت المعدنية، التي تشكل 72.3٪ من صادرات مجلس التعاون الخليجي إلى بلدان IORA، وتصل إلى 215 مليار دولار أمريكي.
وبين البديوي على أن إمكانيات التقنيات والابتكارات الخضراء في القطاعات التي تقودها دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن تسهم في دعم الجهود في جميع أنحاء منطقة المحيط الهندي، مؤكدًا أهمية تطوير الاقتصادات الرقمية لاستكمال التجارة المادية للسلع الأساسية مثل الوقود والزيوت والمعادن الثمينة، وتشجيع الابتكار في المعاملات الرقمية والتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المنطقة.
واختتم كلمته بالتأكيد على التزام دول مجلس التعاون بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي وتقدمها التكنولوجي ومواردها الاقتصادية من أجل المنفعة المتبادلة لمنطقة المحيط الهندي، مع تسليط الضوء على أهمية الجهود التعاونية للتصدي للتحديات المشتركة واغتنام فرص النمو والابتكار.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التحول الرقمي دول مجلس التعاون البنية التحتية الرقمية البديوي دول مجلس التعاون المحیط الهندی
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد الإطلاق الرسمي لخدمات الشباك الواحد الرقمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إطلاق خدمات الشباك الواحد الرقمية للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والاستراتيجية القطرية للفترة من 2022-2027 التي تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عن أهمية تلك الحزمة من الخدمات الرقمية التي تطلقها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال «الشباك الواحد»، والتي تأتي في إطار استمرار العلاقات المثمرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وخدمات الدعم الفني التي يقوم بتقديمها للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يُعزز مكانة المنطقة كمركز لوجيستي عالمي جاذب للاستثمارات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الإجراءات تُعزز الجهود التي تقوم بها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لتصبح أكثر تنافسية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن ميكنة الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يُعزز من تنافسية المنطقة كمركز لوجيستي عالمي، ويدعم قدرتها على جذب الاستثمارات من خلال تيسير خدمات التراخيص، غيرها من الخدمات لتقليل الوقت والجهد الذي تستهلكه الخدمات التقليدية. ولفتت إلى أن تلك الخدمات الجديدة تعد جزءًا من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها، من أجل استدامة استقرار الاقتصاد الكلي.
وتابعت «المشاط»، أن إطلاق تلك الحزمة من الخدمات يمثل علامة فارقة كبيرة في جهود الرقمنة والتحول الرقمي بشكل عام، مشيرة إلى تلك المرحلة تشمل كذلك مجموعة من خدمات النافذة الواحدة، والتي تضم تراخيص التشغيل الدائمة بالإخطار، والمتابعة السنوية للمنشآت التي تحمل تراخيص تشغيل، بالإضافة إلى خدمات أخرى سيتم إطلاقها تدريجيًا، بما في ذلك تراخيص التشغيل المؤقتة بالإخطار، وتراخيص التشغيل الدائمة - الترخيص المسبق، تعديل إدارة ترخيص التشغيل، تعديل ترخيص التشغيل الفني، وتصريح البناء.
وأشارت إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ينفذ العديد من المشروعات بالتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مجالات الهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحار، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وأكدت على مواصلة الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لتحقيق الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، بهدف إحداث نقلة نوعية في مختلف جوانب التنمية مع التركيز على تحسين كفاءة المؤسسات العامة باعتبارها جزءًا رئيسًا من تحقيق الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري. وفي هذا الإطار، تركز الحكومة على تطوير الكفاءات والقدرات البشرية في المؤسسات العامة، من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب، وتحديث البنية التحتية.
وذكرت أن تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز سهولة الأعمال، يمكن الدولة من تحقيق أهدافها على صعيد زيادة الاستثمارات، وجذب القطاع الخاص، والتحول من القطاعات غير القابلة للتداول إلى القطاعات القابلة للتداول وعلى رأسها الصناعة والتصدير، بما يُدعم التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري.
وثمّنت الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن إجمالي استثمارات البنك تجاوزت نحو 13 مليار يورو منذ عام 2012، 80% منها للقطاع الخاص، وتتنوع المشروعات في مجالات البنية التحتية مثل مشروعات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والهيدروجين الأخضر وغيرها من المشروعات، إلى جانب البنية التحتية الرقمية، وخدمات الاستشارات والدعم الفني للعديد من الجهات الوطنية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية