سلّم إيران 94% من جنودها ولم يستلم سوى 28%.. العراق يستئنف الحفر اعتمادًا على ذاكرة 35 عامًا - عاجل
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بعد ان توقف الحفر في اكتوبر من العام الماضي 2023، نتيجة "نفاد الذاكرة"، وعدم وضوح بوصلة مواقع المعارك التي دارت قبل 35 عاما على الحدود العراقية الايرانية، يستعد العراق لاستئناف الحفر بحثا عن رفاة المفقودين سواء العراقيين او الإيرانيين في 6 مواقع على الشريط الحدودي لديالى مع إيران، حيث شهدت هذه المناطق اشرس معارك الثمانينات، لكن عملية التبادل بين الجانبين لازالت "عملية خاسرة" بالنسبة للجانب العراقي، فلم تستطع بغداد استرداد سوى 28% من جنودها المفقودين من ايران، فيما تمكنت طهران من استرداد 94% من جنودها المفقودين داخل العراق.
وفي اكتوبر الماضي، أكد مصدر مطلع ان مايتم الاعتماد عليه من معلومات قد نفدت، ما ادى لتوقف عمليات البحث لحين العثور على معلومات جديدة للاستدلال على مناطق حدوث عمليات عسكرية ادت لموت جماعي للجنود للقيام بعمليات الحفر والبحث مجددًا.
واليوم السبت (10 شباط 2024)، كشف مصدر مطلع عن تحديد 6 مناطق للبحث عن رفات ضحايا أشرس معارك حرب الثمانيات شرق العراق، بالاعتماد على ذاكرة 35 عاما الماضية.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اللجنة المشتركة المعنية بالبحث عن رفات ضحايا معارك حرب الثمانيات ضمن قواطع شرق ديالى الحدودية مع ايران حددت 6 مناطق من اجل بدء عملية البحث والتحري بناء على معلومات تعود لـ35 عاما".
واضاف، ان "عمليات البحث تجري وفق خطط من خلال لجنة مركزية في وزارة الدفاع والتنسيق مع الجانب الايراني من اجل الاستدلال على المواقع التي يتعقد بوجود رفات بها خاصة وانها شهدت بين 1983-1986 اشرس معارك حرب الثمانينات وفقد على اثرها الاف الجنود من كلا الطرفين".
واشار الى ان "عملية الاستدلال تجري من خلال الحفر ضمن شقوق كانت تشكل نقاط مرابطة ومقرات بالاضافة الى ما يسمى بارض الحرام وتم العثور على العشرات من الرفات في السنوات الماضية".
وبحسب الجهاز المركزي للاحصاء، يبلغ عدد المفقودين العراقيين في الحرب العراقية الايرانية اكثر من 52 الف مفقود.
وبحسب تصريح لمسؤول لجنة المفقودين في إيران، محمد باقر زادي، في تموز 2023، فأن منذ ما بعد عام 2003 إلى حتى منتصف 2023 جرى استلام رفات 47 ألف جندي إيراني، ولم يبقَ سوى رفات 2500 جندي داخل العراق، اما الجانب العراقي، فاستلم 20 ألف جندي، والباقي الآن 50 ألفاً في إيران.
وبينما يواصل العراق البحث وقام بتسليم إيران 94% من رفات جنودها، بحسب الارقام المعلنة من لجنة المفقودين، الا ان العراق لم يتسلم سوى 28% من مفقوديه الموجودين بالجانب الايراني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتي، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة