الوطن|متابعات

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، تمسك بلاده بوحدة الدولة الليبية، مضيفا أن كل تدخل في الشأن الليبي لا يزيد الأوضاع إلا تعقيدا.

جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال استقباله وزير لشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، في قصر قرطاج؛ لبحث نتائج مشاركة تونس في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا، التي انعقدت بالكونغو برازافيل يوم 5 فبراير الجاري.

.وذلك وفقا لبيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وأكد الرئيس التونسي أن موقف بلاده ثابت من أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا ليبيا خالصا ينبع من إرادة الشعب وحده، مضيفا أن بعض المؤتمرات عقدت في غياب ممثلين عن الشعب الليبي ولم تتوصل لأي حل.

وعلى صعيد آخر، وجه الرئيس التونسي بضرورة التنسيق بين البعثات التونسية في الخارج والإدارات المعنية في تونس حتى يتم التسريع في إسداء الخدمات للمواطنين التونسيين في الخارج في أسرع الأوقات وأفضل الظروف.

الوسوم#الدولة الليبية الرئيس التونسي قيس سعيد ليبيا وزير لشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: الدولة الليبية الرئيس التونسي قيس سعيد ليبيا الرئیس التونسی

إقرأ أيضاً:

«حزب صوت الشعب» يطالب بالتحقيق بتقرير محكمة أوروبية حول «المشاريع في ليبيا»

طالب “حزب صوت الشعب” الجهات الرقابية المحلية والدولية،”بالتحقيق الفوري في المعلومات الواردة في التقرير الخاص الصادر عن محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية (ECA) في سنة 2024 حول مشاريع الاتحاد الأوروبي الممولة في ليبيا عبر ” الصندوق الاستثمائي الطارئ لأفريقيا (FFU)”.

وقال الحزب في بيان: ” باسم الشعب الليبي، وانسجاماً مع مبادئنا الراسخة في النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، نحن نطالب بشكل خاص الجهات التالية بالتحقيق في هذه القضية :

مكتب النائب العام الليبي. الجهات الرقابية الليبية المختصة. Transparency Internationalمنظمة الشفافية الدولية World Bank – Anti-Corruption Unitالبنك الدولي- وحدة مكافحة الفساد المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال – (OLAF) المقر: بروكسل، بلجيكا. مجموعة الدول ضد الفساد- (GRECO) المقر ستراسبورغ، فرنسا تتبع مجلس أوروبا). وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي الجنائي (يوروجاست – Eurojust ). European Public Prosecutor’s Office – EPPO(هيئة المدعين الأوروبيين يوروبول (Europol) . مجموعة الشفافية الأوروبية Transparency Europe) مؤسسة النزاهة المالية العالمية ( Global Financial Integrity – GFI)

وأضاف البيان: “التقرير الصادر عن محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية (ECA) أشار إلى عدة قضايا خطيرة تتعلق بإدارة المشاريع الممولة في ليبيا، بما في ذلك:

عدم دقة البيانات تم الإبلاغ عن إنجازات مثل بناء أو تجديد مرافق مثل مراكز الاحتجاز والبنى التحتية الحدودية)، ولكن عند التحقق الميداني، تبين أن هذه المرافق إما لم تكتمل أو لم تكن قيد الاستخدام. ضعف المراقبة المالية: لم تكن هناك آليات كافية لمراقبة كيفية إنفاق الأموال، مما يزيد من مخاطر سوء الإدارة أو الفساد. الإبلاغ المبالغ فيه تم تسجيل نفس الإنجازات أكثر من مرة، مما أدى إلى تضخيم الأرقام المعلنة. عدم وجود بيانات تفصيلية لم تقدم الجهات المنفذة معلومات كافية عن الإنجازات، مثل قوائم المعدات الموردة أو أسماء المستفيدين النهائيين أو مواقع المشاريع. مشاريع غير مستدامة العديد من المشاريع الممولة لم تكن مستدامة، حيث تم الإبلاغ عن أن بعض البنى التحتية التي تم تمويلها لم تكن قيد الاستخدام أو كانت غير فعالة.

وحول مطالب “حزب صوت الشعب”، قال البيان، نطالب الجهات الرقابية المحلية والدولية بالتحقيق في الأمور التالية:

التحقق من عدم وجود فساد مالي وإداري التأكد من أن الأموال المخصصة للمشاريع قد تم إنفاقها بشكل قانوني وشفاف، دون وجود شبهات فساد أو محسوبية أو وساطة. التدقيق في الميزانيات مراجعة الميزانيات المخصصة للمشاريع والتأكد من صحة أوجه صرفها وإنفاقها. تقييم جدوى المشاريع معرفة ما إذا كانت هذه المشاريع قد حققت الفائدة المرجوة لليبيا، وما إذا كانت هناك حاجة لإعادة تقييم أولويات التمويل. الكشف عن التجاوزات القانونية والمالية التحقيق في أي تجاوزات قانونية أو مالية تمت الإشارة إليها في التقرير، ومحاسبة المسؤولين عن أي إهمال أو سوء إدارة. تعزيز الشفافية مطالبة الجهات المنفذة بتقديم بيانات دقيقة وشفافة عن الإنجازات، بما في ذلك قوائم المعدات وأسماء المستفيدين ومواقع المشاريع .

وختم البيان بالقول: “نحن في حزب صوت الشعب نؤمن بأن الشفافية والنزاهة هي أساس بناء دولة قوية ومستقرة. لذلك، نطالب بتحقيق عاجل وشامل في هذه القضية، ونؤكد على ضرورة محاسبة أي طرف يثبت تورطه في سوء إدارة أو فساد، وندعو جميع الجهات الرقابية المحلية والدولية إلى التعاون معنا لضمان أن تكون الأموال المخصصة لليبيا تستخدم بشكل فعال وفعال، وأن تعود بالفائدة الحقيقية على الشعب الليبي”.

مقالات مشابهة

  • «حزب صوت الشعب» يطالب بالتحقيق بتقرير محكمة أوروبية حول «المشاريع في ليبيا»
  • وزير الخارجية: تسريع رقمنة الخدمات القنصلية لتيسير حياة المصريين بالخارج
  • اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره التشادي الجديد
  • اليسار التونسي.. عنوان واحد وفسيفساء مبعثرة
  • المليشيا الإرهابية تركب التونسية!
  • النويري: التدخلات الخارجية عمقت الأزمة الليبية وأطالت معاناة الشعب
  • اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الصينى
  • وزير الخارجية لنظيره الصيني: مصر لديها خطة محكمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة
  • الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
  • ‏وفد وزارة الخارجية الليبية يمثل ليبيا في المؤتمر الوزاري العالمي بمراكش المغربية