اللجنة القانونية لنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم تهدد المنخرطين المتخلفين عن تسديد ما بذمتهم
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
عقدت اللجنة القانونية لنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم، مؤخرا، اجتماعا للبت في الوضعية المالية للمخرطين قبيل الجمع العام الإستثنائي.
وتبين للجنة بعد الإطلاع على الملفات المطروحة عليها أن مجموعة من المنخرطين لم يسددوا ما بذمتهم من مستحقات واجب الإنخراط لموسم 2023-2024، ومجموعة أخرى وضعت شيكات مقابل استخلاص واجبات انخراطهم إلا انها رجعت بدون أداء لإنعدام المؤونة.
وطالب اللجنة المذكورة من المنخرطين اللذين لم يؤدوا بعد واجب الإنخراط لموسم 2023 2024 تسوية هذه الوضعية الإدارية والمالية قبل الجمع العام الغير العادي المزمع إنعقاده يوم 25 فبراير 2024 وذلك تحت طائلة عدم قبول الحضور للجمع العام المذكور.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الدائم
دمشق – سانا
قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري إنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وأضافت اللجنة في تصريح لـ سانا: إن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان الدستوري هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وأشارت اللجنة إلى أن الإعلان الدستوري يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها.
وقالت اللجنة إنها تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
وأكدت اللجنة حرصها على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأضافت اللجنة: مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.