مونديال 2030 يحيي الآمال بتنفيذ مشروع الربط القاري بين ضفتي المتوسط
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تتواصل الجهود التي تبذلها إسبانيا والمغرب لتنفيذ المشروع التاريخي الذي سيربط بين القارة الأفريقية والأوربية عبر مضيق جبل طارق والذي سيكون أحد أكبر أعمال الهندسة المدنية في التاريخ بعد أن ظل المشروع حبيس الرفوف نحو لعقود.
وقال خبراء إن مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا عبر نفق بحري عن طريق مضيق جبل طارق، بات قريباً من التحقق، في ظل التقارب السياسي الكبير بين الرباط ومدريد.
كما أكدت قراءات عديدة، أن إحياء هذه الفكرة التي برزت في أواخر السبعينيات؛ تعِد بمستقبل اقتصادي واعد لأوروبا والقارة السمراء.
وبرز من جديد الحديث عن هذا المشروع بقوة في الأوساط الإعلامية المغربية بعد إعلان اختيار الملف المشترك لـ”مونديال 2030″ بين كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال،
بدورها، أفادت صحيفة “إل فارو” الإسبانية، بأن مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا، يمكن أن يتحول إلى حقيقة واقعية خلال نهائيات كأس العالم 2030.
وخصصت الحكومة الإسبانية، في وقت سابق، ما يزيد على مليوني يورو، لدراسة تصميم نفق للسكك الحديدية سيربط أراضيها بالمغرب عبر مضيق جبل طارق.
ويُتوقع أن ينجز مشروع الربط القاري بطول 28 كيلومتراً، وسيربط مدينة طنجة بمدينة طريفة الإسبانية.
وقد تبلور المشروع في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، حيث تم الاتفاق على إنشاء شركة لدراسته، لكن لعوامل متعددة توقفت الدراسات، وبعد أن تهيأت له عدة ظروف لإنجازه، نظرًا للشراكة الاقتصادية الإستراتيجية التي أصبحت تجمع بين اسبانيا والمغرب.
آخر تحديث: 10 فبراير 2024 - 15:49المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اسبانيا المغرب اوروبا طريفة طنجة مونديال 2030
إقرأ أيضاً:
طارق عبدالعزيز: مشروع قانون المسئولية الطبية تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق، والقانون أوفى بهذا الحق وفاءً شديد، وجاءت نصوصه كفيلة بحماية المجتمع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
واستكمل عبدالعزيز كلمته: أن الهدف الثاني بمشروع القانون هو توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، وأعتقد أن القانون قد أوفى بهذه الفلسفة وتضمنت نصوصه قواعد ملزمة لحماية الأطقم والمنشات، وفيما يخص تعزيز المسئولية الأخلاقية فقد دعا مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، حيث تضمنت نصوص القانون عبارات ومواد واضحة في هذا الشأن. كما ضمن القانون توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، لأن حماية الطبيب هي حماية للمريض.
ولفت "عبدالعزيز" إلى أن المعمول به الآن في معاقبة الأطباء الذين يرتكبون أخطاء طبية هو قانون العقوبات المصري، وبالتالي الطبيب مثله مثل سائق النقل المتعاطي للمخدرات حيث يتساوى الطبيب مع مجرمين الشارع دون تصنيف، وكون الدولة تختص الأطباء بقانون منفرد يحدد المسئولية الطبية أمر يجب أن نوجه الشكر عليه للحكومة والدولة. وشدد عضو مجلس الشيخ في كلمته على ضرورة النظر إلى هذا القطاع –الطبي- بعدما أصاب من "هلع"، لأن الحديث حول المشروع نتج عنه ترديد الإشاعات المغرضة وأراد البعض من وقوع الفتن بين الأطباء والحكومة والمجالس النيابية.
وحذر النائب في كلمته: "واهم" من يتخيل أن الدولة المصرية ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب، لأن كلنا نحرص على مصلحة الأطباء أكثر من الأطباء أنفسهم. وجب علينا أن نوجه إلى نقابة الأطباء وأبنائها رسائل طمأنة، لأن البعض صدّر أن القانون تم تشريعه لحبس الأطباء!، دون أن يتحدثوا عن أن هناك حبس لمن يقوم بالاعتداء على الطبيب، والمنشآت الطبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26