مونديال 2030 يحيي الآمال بتنفيذ مشروع الربط القاري بين ضفتي المتوسط
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تتواصل الجهود التي تبذلها إسبانيا والمغرب لتنفيذ المشروع التاريخي الذي سيربط بين القارة الأفريقية والأوربية عبر مضيق جبل طارق والذي سيكون أحد أكبر أعمال الهندسة المدنية في التاريخ بعد أن ظل المشروع حبيس الرفوف نحو لعقود.
وقال خبراء إن مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا عبر نفق بحري عن طريق مضيق جبل طارق، بات قريباً من التحقق، في ظل التقارب السياسي الكبير بين الرباط ومدريد.
كما أكدت قراءات عديدة، أن إحياء هذه الفكرة التي برزت في أواخر السبعينيات؛ تعِد بمستقبل اقتصادي واعد لأوروبا والقارة السمراء.
وبرز من جديد الحديث عن هذا المشروع بقوة في الأوساط الإعلامية المغربية بعد إعلان اختيار الملف المشترك لـ”مونديال 2030″ بين كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال،
بدورها، أفادت صحيفة “إل فارو” الإسبانية، بأن مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا، يمكن أن يتحول إلى حقيقة واقعية خلال نهائيات كأس العالم 2030.
وخصصت الحكومة الإسبانية، في وقت سابق، ما يزيد على مليوني يورو، لدراسة تصميم نفق للسكك الحديدية سيربط أراضيها بالمغرب عبر مضيق جبل طارق.
ويُتوقع أن ينجز مشروع الربط القاري بطول 28 كيلومتراً، وسيربط مدينة طنجة بمدينة طريفة الإسبانية.
وقد تبلور المشروع في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، حيث تم الاتفاق على إنشاء شركة لدراسته، لكن لعوامل متعددة توقفت الدراسات، وبعد أن تهيأت له عدة ظروف لإنجازه، نظرًا للشراكة الاقتصادية الإستراتيجية التي أصبحت تجمع بين اسبانيا والمغرب.
آخر تحديث: 10 فبراير 2024 - 15:49المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اسبانيا المغرب اوروبا طريفة طنجة مونديال 2030
إقرأ أيضاً:
المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
في خطوة مهمة لتعزيز حقوق الطفولة، أعلنت الحكومة المغربية عن إعداد مشروع قانون إطار جديد يخص حماية حقوق الأطفال، وذلك بعد أكثر من 30 سنة من مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في تاريخ التشريع المغربي، حيث سيتناول حقوق الطفل بشكل شامل، بعدما كانت هذه الحقوق موزعة بين مجموعة من القوانين كمدونة الأسرة، قانون الجنسية، القانون الجنائي، قانون الحالة المدنية ومدونة الشغل.
الهدف الرئيسي من مشروع هذا القانون هو ضمان استمرارية السياسات العامة المتعلقة بالطفولة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
كما يسعى إلى جعل حقوق الأطفال أولوية في الأجندة السياسية الوطنية، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
وتم إحالة مشروع هذا القانون إلى الأمانة العامة للحكومة لدراسته تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية، حيث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في حماية حقوق الأطفال على مستوى المملكة.