نائبة: ادعاءات "بايدن" بشأن إغلاق مصر لمعبر رفح كاذبة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رفضها لادعاءات الرئيس الأمريكي جو بايدن "الكاذبة" بشأن إغلاق مصر لمعبر رفح، مشيرة إلى الدعم التاريخي لمصر للقضية الفلسطينية، وجهودها المستمرة لدعم القضية بإيجاد حلاً قانونيًا شاملًا، يشمل حل الدولتين والعودة لحدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.
وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن مصر فتحت معبر رفح بدون قيود منذ بداية الحرب، وقامت بتجميع مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة، سواء من داخلها أو من دول العالم، وشددت على ضرورة دخول المساعدات قبل مغادرة أي جنسيات أجنبية، مؤكدة أن دعم مصر لغزة هو السبب في وصول المساعدات، وأكدت أنه لولا مصر، لما دخلت أي مساعدات إلى الأشقاء في غزة، فكيف تغلق مصر معبر رفح؟
وقالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، إن إسرائيل ضربت بعرض الحائط كافة المواثيق والمعاهدات الدولية والإنسانية، دون النظر إلى عواقب، وقامت بقصف المعبر أربع مرات، ورغم ذلك تسعى مصر للتواصل مع الأطراف المعنية للمساعدة في وقف هذا القصف وضمان إدخال المساعدات الإنسانية.
واختتمت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن مصر لا تحتاج لدلالات للتأكيد على موقفها الداعم والثابت تجاه القضية الفلسطينية، ومساندة أشقائها في الحرب التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، معلنة عن رفضها لأي مخططات تستهدف تصفية القضية وتهجير سكان غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة حنان عبده عمار مجلس النواب فلسطين القضية الفلسطينية مصر
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
وأضافت دوريش أن مشروع القانون يحافظ علي حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية كما يحافظ علي كرامتهم وانسانيتهم وهو في ذلك قانون يليق بالجمهورية الجديدة حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق العمال حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع،فلايجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
كما حدد مشروع قانون العمل الجديد العلاوة السنوية المستحقة للعاملين، والتي لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وقالت وكيل قوي عاملة النواب أن مشروع القانون حظر فى المادة (4) تشـغيل العمال سـخرة وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور والتى نصت على "...... ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، ......". ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، كما استحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أى عنف لفظـى أو جسدى أو نفسـى على العامل أو العاملة وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
كما أن مشروع القانون اسـتحدث فى المادة (5) حظر التمييـز فى التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأى سـبب آخـر وكان ذلك تطبيقا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتى نصـت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل "، فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية