السجن 5 سنوات لـ 3 متهمين بتزوير محررات رسمية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج البوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ف"و"ا.م"و"ج.ع"، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم لاتهامهم بتزوير محررات رسمية بدائرة مركز طهطا.
تعود أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز طهطا عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين الأول والثانى بصفتهما موظفين عموميين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بارتكاب تزويرا في محررات رسمية عن عدادات المياه وعددها 16 خطاب وهى خطابات صادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لشركة مياه الشرب بطهطا بأن غيرا بقصد التزوير موضوع السندات حال تحريرها وهما المختصين بذلك وذلك بجعل الواقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أصدرا تلك الخطابات على خلاف الحقيقة بالتصريح للعقار لتركيب مرافق مياه بقصد استكمال إجراءات إدخال المرافق للعقار المملوك للمتهم الثالث دون وجه حق ، كما اتهمت النيابة المتهم الثالث بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة بأن امدهم بالعقار المراد ترخيصه بالمخالفة للقانون ، وبعد تقنين الإجراءات تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد محررات رسمية أحداث القضية الوحدة المحلية مركز طهطا
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الضربتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”