الأمم المتحدة: عشرات آلاف الأطفال قد يموتون في السودان من دون مساعدات إضافية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
الثورة نت/
أعلنت الأمم المتحدة أن الحرب الدائرة في السودان قد تتسبب بسوء التغذية الشديد بالنسبة الى أكثر من 700 ألف طفل هذا العام، محذّرة من أن عشرات الآلاف قد يموتون في غياب مساعدات إضافية كبيرة.
وحضّت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) العالم على التوقف عن غض النظر عن الكارثة التي أحدثتها الحرب الأهلية الدائرة منذ عشرة شهور.
وقال الناطق باسم المنظمة جيمس إلدر في تصريحات صحفية في جنيف الجمعة إن “تداعيات الأيام الثلاثمئة الماضية تعني أن أكثر من 700 ألف طفل سيعانون على الأرجح من أكثر أشكال سوء التغذية تسببا للموت هذا العام”.
وأفاد إلدر الذي عاد للتو من زيارة للسودان “لن يكون بإمكاننا علاج أكثر من 300 ألف منهم من دون تحسين إمكان الوصول إليهم وفي غياب الدعم الإضافي”.
وتابع “سيموت عشرات الآلاف على الأرجح”.
وأسفرت الحرب التي اندلعت في أبريل العام الماضي بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو عن مقتل آلاف الأشخاص حتى الآن، وفق خبراء الأمم المتحدة.
ويشمل العدد ما بين 10000 و15000 شخص قتلوا في مدينة واحدة في إقليم دارفور غربا، وفق خبراء الهيئة الدولية.
وتسبب النزاع بكارثة إنسانية، اذ يحتاج حوالى 25 مليون شخص، أي ما يعادل أكثر من نصف السكان، إلى المساعدات، بينهم نحو 18 مليونا يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي، وفق بيانات الأمم المتحدة.
ويعني تفاقم سوء التغذية إضافة إلى انتشار أمراض مثل الكوليرا والحصبة والملاريا أن الأطفال يموتون بالفعل.
وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن طفلا واحدا على الأقل يموت كل ساعتين في مخيم زمزم المكتظ للنازحين في دارفور.
وتسببت الحرب بإحدى أكبر أزمات النزوح في العالم إذ فر حوالى ثمانية ملايين شخص من منازلهم، نصفهم أطفال.
وأشار إلدر إلى أن ذلك يعادل “13 ألف طفل كل يوم على مدى 300 يوم”.
وكانت الأمم المتحدة قد ناشدت هذا الأسبوع الحصول على 4,1 ملايين دولار لمساعدة المدنيين داخل السودان وأولئك الذين هربوا إلى الخارج كلاجئين.
وطلبت يونيسف تخصيص 840 مليون دولار من هذا المبلغ للمساعدة في الوصول إلى 7,6 ملايين من الأطفال الأكثر عرضة للخطر.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأمم المتحدة أکثر من
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية