جامعة سوهاج تشارك في فعاليات المؤتمر الرابع الدامج للتعليم العالي لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
شاركت جامعة سوهاج في فعاليات المؤتمر الرابع الدامج للتعليم العالي للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "التعاون المستدام نحو تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة"، والذي نظم بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة أمديست الامريكية، بحضور الدكتورة شيرين يحيى مستشار وزير التعليم العالي لشئون الطلاب ذوي الإعاقة، والدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق زكي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، بمحافظة القاهرة.
ووجه الدكتور حسان النعماني ر ئيس الجامعة، الشكر لوزارة التعليم العالي و هيئة امديست لدعم ملف الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف الجامعات الحكومية المصرية، وما يقدمونه من دعم لوجستي ومعنوي وتكنولوجي لرفع كفاءة مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، مؤكداً على أن الجامعة تسير بخطة زمنية متكاملة لتحسين كفاءة جميع منسوبي الجامعة فيما يخص قضايا الإعاقة بمختلف محاورها.
وأضاف الدكتور عبدالناصر يس، أن المؤتمر ناقش النموذج المُستدام لمراكز خدمة ذوي الإعاقة للعمل كوحدة مركزية تدعم الجامعة بأكملها وتتواصل معها، وتتواءم أنشطتها مع أربع ركائز أساسية وهم (السياسة والدعم والأنظمة، التدريب على بناء الكوادر، جعل مرافق الحرم الجامعي متاحة ويمكن الوصول إليها، تعزيز أنشطة التوعية والتكامل).
وأوضح الدكتور خالد عمران أن المراكز المُخصصة للإعاقة تعمل على تسهيل الخدمات لعدد متزايد من الطلاب، حيث استفاد ما يقرب من 7612 طالبًا من ذوي الإعاقة من خدمات هذه المراكز، وساهمت في رفع مستوى الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومساعدة الجامعات في الالتزام بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018، وكذلك المساهمة في تطوير البنية التحتية الجامعية لجعلها مُتاحة ويسهُل الوصول إليها، إلى جانب تقديم 673 منحة دراسية للشباب الموهوبين من جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك 44 طالبًا من ذوي الإعاقة.
وأشار الدكتور طارق زكي، إلى أنه تمت مناقشة مواضيع متنوعة في جلسات نقاشية، مثل تعزيز الدمج في مختلف المجالات وتوسيع المفاهيم حول قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتصميم العالمي الشامل في مؤسسات التعليم وأماكن العمل، كما عُقدت جلسات منفصلة لمناقشة كيفية تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتوظيف وكيفية الوصول لأشخاص ذوي إعاقة مؤهلين للتوظيف .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد بوابة الوفد الإلكترونية المؤتمر الرابع الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: مخطط تصميم البرامج الدراسية بالجامعات يربط المناهج بسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية التي يتبناها الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، تتضمن 10 محاور رئيسية، تعمل على تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تطوير مهارات متخصصة، وزيادة فرص التوظيف وتعزيز القدرة التنافسية للخريجين، في مقدمتها النظام القائم على "الوحدة الأكاديمية"(block based)، وفيه يمكن تناول المقرر الواحد من خلال تنوع وتكامل طرق التعليم والتعلم بما يضمن تفاعل الطلاب، وبما يتماشى مع فكر الجيل الرابع للجامعات، لتعزيز اندماج الطلاب وتفاعلهم ليس فقط في حيز الحرم الجامعي، بل يمتد ليشمل المستوى المحلي، وأيضًا العلاقات الإقليمية والدولية.
وقال الوزير إن محور التكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل والمجتمع، يعزز العلاقة بين قطاع الأعمال واحتياجات المجتمع والتعليم الجامعي؛ لتحقيق الأهداف التعليمية وتوفير فرص ناجحة للطلاب، كما يتيح هذا التفاعل تحديث المناهج وتوجيه الطلاب نحو مجالات العمل الملحة، وتوفير تجارب عملية تطبيقية لما سيقابله الطالب بعد التخرج؛ ما يعزز فهم الطلاب لاحتياجات قطاع الأعمال ويعزز استعدادهم للتوظيف، ويساهم في تطوير مهارات الاتصال والعمل الجماعي.
وفيما يخص محور ربط البرامج والمقررات الدراسية بأهداف التنمية المستدامة، أكد عاشور أن ربط البرامج الجامعية بأهداف التنمية المستدامة يعزز تحقيق الاستدامة عبر تعزيز الوعي وتطوير مهارات الطلاب، كما يساهم في تشجيع التفكير النقدي والمسئولية الاجتماعية، مع تعزيز الابتكار والبحث في مجالات تسهم في التنمية المستدامة.
وأضاف عاشور أن محور تصميم البرامج الدراسية في شكل مراحل متكاملة يعتمد على معايير واضحة تضمن تكامل المراحل التعليمية وتتابعها، حيث تُقسم إلى مستويات مترابطة تُبنى تدريجيًا وفق نموذج من (6) مراحل، ولا يُنتقل من مرحلة لأخرى إلا بعد إتمام السابقة بنجاح، وبشروط تضعها المؤسسة التعليمية، كما تُحدد لكل مرحلة مقررات ومتطلبات نجاح، ويمكن تعديل المعايير حسب طبيعة البرنامج ولوائح المؤسسة.
كما أشار الوزير إلى محور مقرر البحث العلمي، الذي يهدف إلى تعليم الطلاب كيفية إعداد بحث علمي في المرحلة الدراسية المتقدمة، وتبني فكرة فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطوير مهارات البحث، وتعزيز التفكير النقدي، وتنمية الاستقلالية والتخضير للحياة المهنية، وتعزيز مساهمة الطلاب في المعرفة.
من جانبه، أشار الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور "التخصصات الفرعية (Minors) "، وهو الركن السادس من أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية والذي يشير إلى مجالات أكاديمية يمكن للطالب دراستها بجانب تخصصه الرئيسي ويطلق عليها فرعية، من خلال عدد محدد من الساعات الدراسية، موضحًا أن الجامعات تحدد شروط الالتحاق بها وفق لوائحها الأكاديمية، لافتًا إلى أن هذا الخيار يتيح للطلاب توسيع معارفهم في مجالات خارج نطاق تخصصهم الرئيسي؛ بما يعزز من فرصهم الأكاديمية والمهنية.
وحول محور اعتماد التدريب العملي كجزء تكاملي عند بناء البرامج الدراسية، أكد الدكتور مصطفى رفعت، دمج التدريب العملي في المقررات الجامعية، من خلال تصميم برامج تعليمية تشمل فترات تدريب عملي، بالتعاون المباشر مع قطاع الأعمال، مما يتيح للطلاب فرصة للممارسة المهنية قبل التخرج، ومن ثم تحسين تحصيلهم الأكاديمي.
وأوضح أن تنوع التدريب ما بين تدريب داخلي يتم من خلال مراكز ووحدات المؤسسة التعليمية ذاتها، وخارجي، حيث يتم من خلال جهات محلية حكومية أو قطاع خاص، أو دولية وفقا لشراكات وبروتوكولات تعاون تسير وفقًا للمهارات ومخرجات التعلم المطلوبة في البرنامج الدراسي.
كما أشار أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور الاهتمام بإتاحة مقررات “الموضوعات المختارة ”Selected Topics Courses"، ضمن الخطط الدراسية بهدف تمكين الطلاب من استكشاف قضايا معاصرة واتجاهات ناشئة لا تغطى عادة في المقررات الأساسية، وهو ما تتبناه جامعات الجيل الرابع، بما يسمح بتخصيص رحلة تعلم فردية تتماشى مع أهداف الطالب المهنية أو الأكاديمية.
وذكر أن المحور الخاص بلائحة البرامج الدراسية يتضمن خطة دراسية مرنة ومحددة، موضحًا أن البرامج الأكاديمية تعتمد على خطط دراسية تجمع بين الثبات والمرونة، حيث تشمل مقررات أساسية تُطرح بشكل ثابت، وأخرى اختيارية تُتاح بحسب الإمكانات والموارد المتوفرة.
ولفت إلى أن محور برامج تحويل المسار الأكاديمي يهدف بشكل عام إلى تسهيل الانتقالات المهنية، وتقليص فجوات المهارات، ودعم التعلم مدى الحياة، من خلال توفير فرص تعليمية جديدة تُعزز التطور المهني والتنافسية في سوق العمل.