أعضاء من مجلس النواب يضعون إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد القائد
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
جاء ذلك خلال زيارة أعضاء من مجلس النواب، برئاسة قاسم الحضاء، مرتضى جدبان، الدكتور علي الزنم، الدكتورأحمد نصار، علي المنبهي، نجيب الورقي، يحيى القاضي، عمر دغسان، خالد الصعدي، محمد المقداد الذين قدموا درع المجلس نيابة عن رئيس مجلس النواب وهيئة رئاسة المجلس.
وكان أعضاء المجلس ومعهم والأمين العام المساعد للمجلس عبدالرحمن المنصور، زاروا مقام الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي في منطقة مران ووضعوا إكليلا من الزهور على ضريحه وقراءة الفاتحة على روحه وأرواح كافة شهداء الوطن الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم في الدفاع عن الوطن والأمة.
وخلال الزيارة التي رافقهم فيها مسؤول قطاع النواب والشورى فضل أبو طالب، أشاد أعضاء مجلس النواب بتضحيات ومناقب الشهيد القائد ومسيرة حياته الحافلة بالمواقف البطولية التي سخرها للدفاع عن قضايا الوطن والأمة العربية والإسلامية ونصرة الأقصى والقضية الفلسطينية، وصولا لنيل الشهادة ومواجهة قوى الهيمنة والاستكبار بقيادة أمريكا واسرائيل.
وأكدوا أن الشهيد القائد كان قد رسم معالم الطريق لملامح المستقبل نحو التحولات المصيرية للوطن والأمة، مسترشدا بهدي المسيرة القرآنية في مواجهة الأعداء والتحرر من التبعية والوصاية الخارجية.
واعتبر أعضاء مجلس النواب، الذكرى السنوية للشهيد القائد محطة إيمانية ملهمة للتزود بالدروس والعبر الحية من سيرته ومواقفه الحافلة بالتضحيات في مواجهة أعداء الأمة وحافزاً نحو المزيد من التكاتف وتوحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات والأخطار المحدقة بها بمزيد من الوعي والبذل والعطاء بما يرضي الله ويشرف الأمة.
وأكد الأعضاء على الاهتمام بأسرة الشهيد القائد وكل أسر شهداء الوطن الذين سطروا الملاحم البطولية دفاعًا عن السيادة اليمنية، والسير على درب الشهيد القائد وكل شهداء الوطن والأمة.
رافقهم أثناء الزيارة مساعد مدير مكتب رئيس مجلس النواب طه المنصور، ومدير مكتب نائب رئيس المجلس محمد رفده، وعدد من الشخصيات الاجتماعية في المنطقة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الشهید القائد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية ..اقرار 31 مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (١) إلى (٣١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والسيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (١٥) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية